مداخلة النائب سعيد أنميلي في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التجهيز الجماعي
الثلاثاء 26 دجنبر 2017
السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛
السيدات والسادة النواب؛
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في هذه الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة، حول صندوق التجهيز الجماعي، في إطار تنفيذ مضمون دستوري، يرسي قواعد التعاون والتفاعل بين المؤسسات، وعلى رأسها مؤسستنا التشريعية، في تفاعلها مع المجلس الأعلى للحسابات،بوصفه جهازا مختصا بتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة.
– نود أن نثمن التفاعل الايجابي للسيد الوزير مع ما يزيد عن 12 توصية، والتي أبدى بشأنها السيد الوزير، رأيا ايجابيا بهدف تجويد أداء الصندوق.
– مجموعتنا النيابية، تبدي رأيها المتواضع في كيفيات وسبل إنجاح تدبير الصندوق، في حدود الحيز الزمني المخصص لنا، على أساس أن ملاحظاتنا وتوصياتنا متضمنة بتقرير اللجنة.
– نؤكد على ضرورة توجيه وإعطاء الأولوية، للقروض التي يمنحها الصندوق للجماعات الترابية، وخاصة الفقيرة منها، مع الأخذ بعين الاعتبار التوازن المجالي، في تقديم هذه القروض؛
– تقديم المساعدة التقنية وتركيب المشاريع التنموية، لأننا نعلم جميعا محدودية الموارد المالية والتقنية والبشرية للعديد من الجماعات الترابية، خاصة الفقيرة،بالمناطق القروية والجبلية.
– توجب إعادة النظر في شروط تقديم القروض، خاصة نسبة المديونية، التي يجب ألا تتجاوز الحدود المعقولة، وكذا تجديد وتحسين شرط المساهمة، كتمويل ذاتي للمشروع في أفق تقليص هذه النسبة،
– العمل على تجاوز نسبة محدودية تدخل صندوق التجهيز الجماعي، في تمويل الجماعات الترابية، وهي النسبة التي لا تتراوح 5 %.
– لنا اليقين، السيد الوزير، في عزمكم على الاستجابة لخفض سعر الفائدة المطبق على قروض الجماعات. وهذا شيء ايجابي يحسب لكم. ونسعى أن تسير هذه المراجعة نحو التخفيض وتوحيدها بغض النظر عن مدة القرض، لأن القرض يتعلق بقرض عمومي موجه لخدمة عمومية.
– في إطار الالتزام بمبادئ وقيم الحكامة، يتعين اليوم العمل على نشر جميع المشاريع المودعة لدى الصندوق والإعلان عنها، سواء التي تم قبول تمويلها، أو التي تم رفضها،مع وضع آليات لتتبع وتقييم هذه المشاريع ومدى استجابتها للتنمية المحلية وأثرها على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.
– المطالبة بإحداث ملحقات للصندوق بالجماعات، على الأقل بالجهات،لتقريب الخدمة للجماعة ،
– إحداث شباك وحيد ومخاطب وحيد ،تبسيط المساطر ،للحصول على القرض،إعطاء الفرص للمؤسسات العمومية وبنوك أخرى،حتى يتحقق مبدأ التنافسية .
والسلام عليكم جميعا.