النائبة ثريا الصقلي تسائل وزارة العدل عن الإجراءات الكفيلة بتفعيل ممارسة مهنة عدل في وجه النساء المغربيات
خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب
أكدت النائبة ثريا الصقلي من المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب،خلال طرحها لسؤال يتعلق بممارسة مهنة عدل من قبل النساء، خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 29 يناير 2018 ،على أن نائبات ونواب حزب التقدم والإشتراكية،استبشروا خيرا بالقرار الملكي السامي التاريخي في المجلس الوزاري الأخير،والقاضي بفتح ممارسة مهنة العدول في وجه النساء المغربيات،في الوقت الذي كانت فيه هذه المهنة حكرا على الرجال، وتساءلت الصقلي في السياق ذاته، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة العدل، لتفعيل القرار الملكي السامي.
وثمنت ثريا الصقلي، ما ورد في جواب وزير العدل محمد أوجار على سؤالها، والذي جاء ضمن ثلاث أسئلة لها وحدة الموضوع، مضيفة أن القرار الملكي السامي هو تعبير عن الإرادة الملكية وعن إرادة القوى الديمقراطية والتقدمية في تحديث المجتمع، مذكرة في معرض سؤالها بأن حزب التقدم والإشتراكية كان من السباقين إلى طرح قضية المساواة في كل المجالات مضيفة قولها ” …اليوم نزكي كل المبادرات والإجراءات التي تسعى إلى تفعيل المبدأ الدستوري الذي ينص على المساواة بين الجنسين …” مشيرة في السياق ذاته، إلى أن القرار الملكي هو اعتراف وامتنان بقدرات وكفاءات المرأة المغربية في جميع الميادين، والتي كان بعضها حكرا على الرجال كما كان في السابق، نظرا لأحكام وفهم معين أصبح الآن متجاوزا،داعية وزير العدل، إلى إنجاح هذا القرار، من خلال القيام بمجهود من أجل تحقيق الولوج السهل للنساء لمهنة العدول من خلال التحسيس والتواصل الدائم معهن.
وفي أهم عناصر جوابه، أوضح وزير العدل محمد أوجار، أن خطة العدالة تشكل إحدى المحاور الأساسية في منظومة العدالة، باعتبارها مهنة تهدف إلى توثيق الحقوق والمعاملات والحفاظ على الأعراض والأنساب، والتمكين من وسائل الإثبات التي بفضلها يتأتى للقضاء فض النزاعات وفصل الخصومات .
وأشار الوزير إلى أنه في إطار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة حظي موضوع إصلاح المهن القضائية بأهمية خاصة في الحوار الوطني، حيث أوصى الميثاق فيما يتعلق بإصلاح مهنة العدل بخطة العدالة، بفتح المجال أمام المرأة لممارستها انسجاما مع المبدأ الدستوري المنصوص عليه في الفصل 19، وكذا انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة.
وأضاف وزير العدل محمد أوجار، أنه تنزيلا لهذه المبادئ اقتضى النظر السديد لجلالة الملك، تكليف وزيره في العدل، بالانكباب على دراسة ممارسة المرأة لخطة العدالة،مضيفا أنه بالنظر إلى ما يميز هذه المهنة من ارتباط بالجانب الديني والفقهي وتقاطع الكثير من مجالات اختصاصاتها مع فقه المعاملات، فقد اقتضى نظر جلالة الملك باعتباره أميرا للمؤمنين، إحالة المسألة على المجلس العلمي الأعلى، لإبداء الرأي فيها، حيث بعد أن اطلع جلالته على رأي المجلس بجواز ممارسة المرأة لمهنة عدل، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة، وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد الفقه المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة، فقد كلف جلالته، وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك.
وأكد الوزير على أنه باستقراء القانون المنظم لهذه الخطة، يتبين أنه لا وجود لأي مقتضى ينص صراحة على قصر مهنة العدالة على الذكور فقط دون الإناث، أو جعل الذكورة شرطا لولوج هذه المهنة، موضحا أنه على المستوى الشرعي، فإن فقهاء الشريعة ومنهم المالكي،تطرقوا في كتاباتهم إلى شروط الكاتب بالعدل والموثق بصفة عامة ونصوا على شروط متعددة ليس من ضمنها شرط الذكورة، وأكدوا على إجازة مزاولة المرأة لخطة العدالة وتلقي الشهادة وتوثيقها عن الشهود، بشروطها المقررة في كل باب من أبواب العقود المختلفة، وذلك مع مراعاة شروط أهلية تولي هذه المهنة مثلما تشترط في الرجل .
وأوضح وزير العدل محمد أوجار ،أنه تنفيذا للتوجيهات المولوية تم عقد سلسة من الاجتماعات التقنية في الوزارة، ومع هيئة عدول المغرب، ومع المدير العام للمعهد العالي للقضاء، لمواكبة هذا الولوج، ببرنامج تكويني وبمجموعة من المبادرات.
كما أخبر الوزير في معرض جوابه خلال الجلسة، نائبات ونواب الأمة، بأنه سيتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل، عن تنظيم مباراة لولوج هذه المهنة، وسيتم التنصيص لأول مرة على كونها مفتوحة في وجه الإناث والذكور على السواء ، مشيرا إلى أن عدد المناصب التي سيتم الإعلان عنها، يقارب 800 منصب، تراعى فيها المحاكم الابتدائية الجديدة.
وأكد وزير العدل محمد أوجار، على أنه في إطار النهوض بهذه الخطة، سيتم فتح ورش إصلاح القانون المتعلق بخطة العدالة، بتشارك مع الهيئة الوطنية لعدول المغرب، حيث سيتضمن المشروع الجديد مقتضيات جديدة تهم هذه المهنة وشروط ممارستها ومجال اختصاصاتها، مضيفا أن الوزارة تروم من خلال هذا المشروع تطوير هذه المهنة للاستجابة لإنتظارات العدول، كما يهدف المشروع نفسه، إلى دمج هذه المهنة في المحيط الاقتصادي والاجتماعي وجعلها تتماشى مع التطورات التي يعرفها العصر في كل المجالات .
محمد بن اسعيد – مجلس النواب