عبد الله البوزيدي الإدريسي يتساءل حول مبادرات الحكومة لتأهيل وإصلاح الطرق الوطنية والجهوية

ويثير حالة الطريق رقم 510 الرابطة بين بني وليد مرورا بطهر السوق إلى أكنول.

وجه النائب عبد الله البوزيدي الإدريسي عن المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الاسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يوم الإثنين 23 أبريل 2018،سؤالا إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، تركز حول المبادرات التي ستتخذها الحكومة لتأهيل الطرق الوطنية والجهوية ببلادنا وإصلاحها، في أفق الإستجابة لمستعمليها، مثمنا في السياق ذاته، المجهودات التي تقوم بها الوزارة الوصية على القطاع،فيما يتعلق بشق التجهيزات الأساسية والبنية التحتية.

وأكد النائب عبد الله البوزيدي الإدريسي أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء تقوم بمجهودها وتستثمر أموالا كثيرة في الطرق، معطيا المثال في هذا الصدد، بالأشغال الجارية في إقليم تاونات والتي تتم في ظل انعدام المراقبة،مستشهدا في هذا الشأن، بالأـشغال القائمة حاليا بالطريق رقم 510 الرابطة بين بني وليد مرورا بطهر السوق الى أكنول، داعيا إلى إزالة المنعرجات بها عند التدشينات لتسهيل مأمورية حركة السير، مشيرا الى وجود البطء في الأشغال،في ظل عدم  احترام المعايير المعتمدة في إنجازها.

وخلال جوابه أوضح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة أن سؤال المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية أكثرمن هام، لكونه يتعلق بالرصيد الطرقي ببلادنا،مذكرا بأنه سبق له أن قال في مجلس النواب، أن طول الشبكة الطرقية المصنفة تصل إلى حوالي 58 ألف كلمتر، كما أن قيمتها في الحد الأدنى تتجاوز 250 مليار درهم،مؤكدا على أنها تطرح عددا من  التحديات فيما يتعلق بصيانتها وعصرنتها.

وأخبر الوزير نائبات ونواب الأمة خلال جوابه، بأن الوزارة تخصص تقريبا نصف الميزانية المخصصة لمديرية الطرق، للحفاظ على المستوى الحالي للشبكة،من خلال إنجاز حوالي 2000 كيلمتر سنويا، من عملية التقوية والتكسية، وتوسيع حوالي 600 كلمتر،وترميم وإعادة بناء حوالي 60 منشأة فنية،بغلاف مالي يناهز سنويا 1.65 مليار درهم .

وأضاف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، أن هناك عددا من الضغوطات، كالإرتفاع السنوي لحركة السير بمعدل 6 في المآئة وإشكالات التغيرات المناخية، موضحا أن هذا الأمر يستلزم في الآفاق المقبلة، الرفع من الميزانية إلى حوالي 3.5 مليار درهم فيما يتعلق بالمخطط المديري للبنيات التحتية الطرقية التي تشتغل عليه الوزارة “إذا أردنا فعلا أن نحافظ على مستوى معين، كما هو منصوص عليه، على المستوى الدولي ” على حد قول الوزير.

محمد بن اسعيد مجلس النواب

تصوير: رضوان موسى