النائبة عائشة لبلق تدعو إلى تدخل الدولة في مجال تحرير أسعار المحروقات، حماية للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين

في تصريح لجريدة “بيان اليوم” بشأن نتائج المهمة الإستطلاعية حول تحرير أسعار المحروقات

صرحت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب للجريدة، إثر نتائج المهمة الإستطلاعية التي تشكلت بالبرلمان حول تحرير  أسعار المحروقات ، بأن  هذه المهمة جاءت على خلفية النقاش والجدل المجتمعي الذي أثاره الإرتفاع المستمر لأسعار المحروقات وتحرير صندوق المقاصة، في ظل الانخفاض غير المسبوق  لثمن برميل البترول على المستوى الدولي ، خلال السنوات الأخيرة.

وشددت عائشة لبلق على مطالبة المجموعة النيابية  للتقدم والاشتراكية بتدخل الدولة باعتبارها منظما régulateur  في  القطاع الحيوي المرتبط بتحرير أسعار المحروقات، والذي أوضحت بأن له ارتباط قوي باقتصاد البلاد وبمعيش المواطنات والمواطنين ، مبرزة أن تدخل الدولة ينبغي أن يكون على مستوى تقنين وتنظيم قطاع المحروقات وكذا على مستوى التسقيف لوضع حد أعلى لتسعير المحروقات، وكل ذلك  من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين .

وأضافت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب،  أنه رغم  انخفاض ثمن  برميل النفط في السوق على المستوى العالمي، فإن المغاربة وكذا المستهلك لم يستفيدوا منه، موضحة أن الإستفادة كانت في صالح الفاعل الإقتصادي والشركات التي تستثمر في هذا المجال، مشددة على  أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تعتبر ذلك بغير المعقول والمنطقي .

وأوضحت النائبة عائشة لبلق في تصريحها أنه تبين من خلال مراقبة النتائج أن أرباح الشركات المذكورة، تضاعفت وأحيانا يلاحظ أن شركة تستثمر في الخارج وفي المغرب تحقق استثماراتها أرباحا تصل الى 300 مرة، مما هو محقق في الخارج  مؤكدة على أن هذا الواقع يضع علامة تساؤل كبيرة.

وأضافت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أن اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات أنجزت أشغالها التي تعتبر من صلب اختصاصاتها، وكذا ضمن عمل البرلمانيات والبرلمانيين الذين يمثلون الأمة، والذين  من مسؤولياتهم تنوير المواطنات والمواطنين في موضوع يهمهم مباشرة .

وأكدت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية عائشة لبلق، في سياق تصريحها،  على أن من بين أدوار ممثلات وممثلي الأمة هو مراقبة العمل الحكومي عن طريق عدة آليات  كالأسئلة، ولكن  من خلال المهمة الاستطلاعية ولجان تقصي الحقائق أيضا، للوقوف على حقائق الأشياء وتبليغها للرأي العام،بغية الخروج بتوصيات واستخلاص واستنتاج الخلاصات الضرورية من أجل الحماية ورعاية المواطنات والمواطنين وتقنين وتحديد مسؤوليات كل متدخل وخاصة على مستوى مسؤوليات الفاعلين الاقتصاديين في هذا المجال.

محمد بن اسعيد–  مجلس النواب