تعقيب رئيسة المجوعة النيابية عائشة لبلق خلال تقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المحروقات

الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 10 يوليوز 2018

شكرا السيد الرئيس،

إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نعتبر أن الوصول بهذه المهمة الاستطلاعية ، حول أسعار المحروقات ،إلى هذه الجلسة ، هو اليوم، مكسب كبير للبرلمان وللحكومة وللشعب المغربي ، بحيث لم تثنيا التخوفات عن الخلفيات السياسية والحزبية، عن القيام بدورنا الرقابي كممثلين للأمة، وعن التفاعل والتجاوب مع نبض المجتمع ،وصوت المجتمع ،وأن نتحمل مسؤوليتنا، في ترشيد السياسات العمومية وتصحيحها، إن ألزم الأمر، بما يخدم مصالح الوطن ومصالح المواطنات والمواطنين .

أهم ما نستنتجه من هذا التقرير، أن المستفيد والرابح الأكبر من عملية التحرير هذه ،هو الفاعل الاقتصادي والشركات المستثمرة في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي .فهل من المعقول ومن المنطقي، أن تقوم شركات قلصت من نسبة معاملاتها بأكثر من 20 في المآئة، وأن تحقق صفة نهائية صافية تتجاوز أكثر من 490 في المآئة .

ولهذا ندعو إلى تفعيل الدور الدستوري الذي يجب أن يضطلع به مجلس المنافسة،من مراقبة الأسعار ، من الحد من الاحتكار،ومن الحد من وضعية استغلال النفوذ ،وبإعمال دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي، بما يضمن تكافؤ العلاقات الاقتصادية والاجتماعية .

أكيد أن الدولة وفرت فيما اصطلح عليه بإصلاح صندوق المقاصة، 35 مليار درهما، حولت إلى برامج اجتماعية، ولكن هذا لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها.فالمسؤولية هنا، ثابتة للحكومة، إذ ماذا قامت به من إجراءات لمصاحبة ومواكبة ومراقبة وتتبع هذا المجال ؟ والدولة الآن مطالبة بتحقيق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات ،بضرورة التدخل لتسقيف،وبتحديد حد أقصى لهامش الربح . وماهو مخطط الحكومة الآن لإنقاذ “لاسامير” أمام تغول الشركات التي أصبحت الآن تستثمر في الخام والتكرير والتخزين والنقل والتوزيع ؟

إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية،نقول كفى من هدر الزمن السياسي،كفى من هدر الزمن الاجتماعي .نحن الآن أمام أشكال جديدة من الاحتجاجات الشعبية،وعلينا أن نستخلص جميعا، العبر والرسائل من مقاطعة مواد بعينها،وندعو من قبة البرلمان الحكومة أن تتخذ كل التدابير، تتخذ إجراءات عملية،كل الإجراءات الكفيلة  بتصحيح الوضع، وبما يضمن السلم الاجتماعي في بلادنا.