مداخلة النائب رشيد حموني خلال تقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول المحروقات

باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية

الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 10 يوليوز 2018

شكرا السيد الرئيس ،

السادة أعضاء الحكومة ،

السيدات والسادة النواب المحترمين ،

يشرفني اليوم، أن أتدخل في المناقشة والمساهمة في موضوع مهم، موضوع يكتسي راهنية كبرى في السياق الوطني. موضوع أكبر من أن يختزل في أسعار المحروقات، إذ يمس القدرة الشرائية للمواطنين، ولكنه يساءل بالخصوص نموذج الحكامة المعتمدة في تدبير القطاع ، وفي تدبير الأسعار بشكل عام .وأود في هذا الصدد، أن أدلي ببعض الملاحظات :

الملاحظة الأولى: ساءنا كثيرا سوء الفهم الذي أحاط بحيثيات إنجاز والتحضير والإعلان عن مخرجات التقرير وتفاصيل المهمة الاستطلاعية، والذي بالإضافة إلى التشويش على مضامينه وتوصياته ،أثار قلق المواطنين، بشأن صحة المؤسسة البرلمانية، وهذا خلق التوجس لدى الرأي العام حول مضامينه وأعطاه أبعادا سياسوية معينة،يستهدف جهات معينة .

ثانيا: واهم من يعتقد، واعتبر أن التقرير الذي أنجزه أعضاء المهمة الاستطلاعية،مشكورات ومشكورين، قد كشف ما لم يكن يعرفه الرأي العام، الفاعلون السياسيون،والفاعلون الاقتصاديون .فقد توالت التقارير منذ سنوات بشأن أعطاب منظومة المقاصة، والمتمثلة في بنية الأسعار الريعية للمحروقات، والتي ظلت تستنزف خزينة الدولة وتكرس التفاوتات الطبقية، وتعمق أزمة النموذج الاقتصادي ،وتحرم المغاربة من حقهم في التنمية .

الملاحظة الثالثة: واهم كذلك من  يعتقد أن النقاش، هو نقاش تقني ،بل هو سياسي محض لأن “كلها أككيحسب” . إعتقد بعض الأشخاص أن المشكل، هو مشكل تقني – واحد خرج 15 مليار ، والآخر حسب 17 مليار – ليس هذا هو المشكل، المشكل  سياسي، والنقاش ينبغي أن يكون سياسيا ،لأن الحديث عن ربح لا أخلاقي في منظومة تعتمد اقتصاد السوق وحرية المنافسة، يكرس نمطا جديدا في ممارسة شعبوية متزايدة، لن تخرج الفقراء من معاناتهم،ولن تثني المغاربة عن الاحتجاج ضد التفاوتات، ولن تحمي الشباب من المتابعات.

النقاش ليس تقنيا، بل سياسي محض، يحيلنا على التساؤل حول الاختيارات التي تستمر الحكومة في تطبيقها، رغم التطورات والتهديدات المستمرة بالإنفجارات. الأزمة في اعتقادنا مرتبطة أساسا، بأزمة أولويات واختيارات بالأساس، في مجال التزويد بالطاقة .

أساءنا كذلك، رغم هذه الاحتجاجات، صمت الحكومة وترك المواطنين يعانون من غلاء الأسعار.ما أساءنا كذلك، هو تحويل هذا التقرير إلى صراع سياسي، مابين أطرف سياسية.أساءنا كذلك، تأخر الحكومة في التجاوب مع جميع ملاحظات النواب في اللجان،وفي هذه القاعة، لا في الولاية السابقة ، ولا في هذه الولاية .

يسيئنا كذلك عدم تجاوب الحكومة مع ملاحظات السادة النواب والنائبات،يسيئنا كذلك، أن الحكومة أكثرت الكلام،وأكثرت الخطاب، ولكن المواطن اليوم، يريد الفعل على أرض الواقع، يريد أن يلمس شيئا على أرض الواقع.مل من الكلام، إذا أردنا إرجاع  المصداقية للمؤسسات.

اليوم اقتراحنا كذلك،هو تفعيل مجلس المنافسة. ولماذا تتفرج الحكومة في تدمير الرأسمال  المتمثل في “لاسمير” ؟، من المستفيد ؟، الحل ليس حل قضاء، الحل لابد أن يكون سياسيا،حلا حكوميا لأن مؤسسة مثل “لاسامير”  لا يمكن أن نبقى نتفرج، وآلياتها  تتدمر.نحن نتفرج  اليوم،  ولابد للحكومة أن تتدخل في أقرب وقت، لأن “لاسامير”، هي جزء من الحل .من المستفيد من إغلاقها ؟  من المستفيد من تجميد مجلس المنافسة ؟ هذه تساؤلات السادة أعضاء الحكومة، نريد إجابات عليها،نريد تحرك الحكومة في أقرب وقت لأن الإشكال المطروح، هو إشكال كيفية الرفع من  القدرة الشرائية للمواطن.