كلمة النائب جمال بنشقرون كريمي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية خلال تقديم المجموعة لمقترح قانون يقضي بتعويض حاملي الشواهد العليا في إطار البحث عن الشغل

أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مساء يوم الاثنين 16 يوليوز 2018، بمجلس النواب.

شكرا السيد الرئيس المحترم ،

السيدة الوزيرة المحترمة ،

زميلاتي وزملائي النواب والنائبات المحترمين ،

مساء الخير للجميع ، مساء الخير للحضور الكريم ،

بكل اعتزاز أولا نسجل هذه الطفرة النوعية في تقديم مقترحات القوانين بالشكل الذي يتناغم ودور مجلس النواب، في عمله التشريعي بالموازاة مع عمل الحكومة في التقدم بمشاريع القوانين،وهذه نقطة تثيرنا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، بكل ما لذلك من معنى، وبالتالي، هذا يعتبر ثاني  مقترح قانون تتقدم به المجموعة النيابية في هذه الولاية ، وأول مقترح في لجنة المالية .

هذا المقترح ،الذي عنوناه ب ” تعويض الخريجين حاملي الشواهد العليا في وضعية البحث عن الشغل ” يعتبر في نظرنا، منطلقا أساسيا، من الأهمية بمكان على اعتبار أننا اليوم، سعينا راشد ، في أن يكون هناك توزيع عادل للخيرات في هذا الوطن ،وأن نبني عدالة اجتماعية تلامس جميع الفئات الاجتماعية ببلادنا . ومن بين هذه الفئات ، فئة الشباب العاطل عن العمل .

ومن بين الأهداف التي جعلتنا نستهدف هذه الفئة ،هو جعلها أولا، تبني مصالحة ذاتية ، مع وطنها، وتعزز ذلك بمنسوب الوطنية الصادقة،وأن نصالح الشباب مع السياسة ،ومع المشاركة السياسية، من خلال جعله يلمس جزءا من الناتج الداخلي الخام ، من خلال مقررات الحكومة .

وهكذا، لا يعقل بالبت والمطلق ،أن تجتهد الأسرة،ومعها الدولة لسنوات طوال، في تمويل مشروع دراسي ،لشاب أو شابة، وبالتالي بعد الحصول على هذه الشهادة يظل عرضة للشارع بدون أي دعم ،لا نفسي أو اجتماعي، ولا مادي .وبالتالي ارتأينا ، إلى جانب المبادرات الموجودة ،أن تقوم الحكومة بهذه المبادرة، ولو بشكل طفيف وأولي ،وهو تخفيف العبء على الأسر ، في جعل أمر بحث الشباب والشابات ، الطلبة والطالبات ، الحاصلين على الشواهد ، عن الشغل أمرا ميسرا نوعا ما .

تعلمون أن الطلبة والطالبات الذين يحصلون على منح جامعية ، هم من أسر متواضعة ،وأسر ضعيفة أو متوسطة  الدخل .فبعد حصولهم على الشهادة ، ترفع عنهم هذه المنحة الجامعية، وعليه أن يسافر لمدن بمئات الكيلومترات ، وان يبحث يوميا ، ويجتهد لتوفير مصروف الجيب ، لكي يجتاز مباراة من مباريات التشغيل، وبالتالي هنا أردنا أن تخصص منحة تكون جزءا يساهم ، ولا تكون في نهاية المطاف هي الكل ، بل جزءا يسيرا في تدبير هذا الأمر ،لفائدة طلبتنا وطالباتنا، وهم خيرة شباب هذا الوطن ، والهرم الديمغرافي المغربي يمتلك ثروة  شابة كبيرة ، يجب أن نقدم لها العناية اللازمة ، وهذا هو مبتغانا ، وأملنا من الحكومة أن تتجاوب مع هذا المقترح ،الذي يتناغم ومقترح التعويض عن فقدان الشغل ،الذي يعتبر نقلة نوعية ، نحو إنصاف الطبقة العاملة ، حيث نجحت الحكومة في الولاية الماضية بإقراره ، رغم تعثر بعض جوانبه ، ويعتبر مكسبا في نظرنا ،ومكسبا أساسيا للطبقة العاملة .

وبالتالي السيد الرئيس، السيدة الوزيرة المحترمة ،والسيدات والسادة النواب المحترمين ،هذا التعويض ، هو تعويض جزافي ،قدره  1200 درهم ،لمدة سنة قابلة للتجديد ،لمدة ستة أشهر بمبلغ 600 درهم .

سيثار لدى الحكومة ،من أين سنجلب هذه الموارد ؟ أقول بأن صندوق التماسك الاجتماعي ولله الحمد، فيه ملايير الدراهم ، قلت كذلك بأنه كذلك هناك بعض الملايير التي وفرتها الحكومة ،من خلال صندوق المقاصة ، والتي جاءت الحكومة وأجابت ، وقالت بأنها ستوجه إلى برامج اجتماعية ومن بينها هذا المشروع .

لو سمحت السيدة الوزيرة ،أنت مسؤولة بنقل هذه التوضيحات،للحكومة ، وأنا اطلب من السيد الرئيس، أنه لما يأتي رأي الحكومة ،تمنح لنا فرصة الدفاع عن هذه النصوص ،قبل أن تتقدم الحكومة برأيها في هذا الباب .

قلت إن  الموارد ، وهذه هي النقطة الأساسية، التي يمكن أن تثار في النقاش ، موجودة .وهذه المنحة ستقدم بشكل جزئي ،وتسحب من الطالب ، لما يحصل على العمل ،وبالتالي هذا في حد ذاته ، اجتهاد ، ثم انه لا تمنح لكافة الخريجين ، ومعنى ، أن هنا في النص ، أن يكون هناك نص تنظيمي ،يوضح معايير  الاستفادة وتمنح هذه الصفة لسلطات اللجان الإقليمية ،على المستوى الإقليمي والجهوي، للحسم في المستفيدين والمستفيدات ،ثم التقدم لدى وزارة التشغيل ، بعد ذلك ،التي ستخول لها صلاحية منح وتدبير هذه المنحة.

في الحقيقة ،طموحنا كبير ، وهو أن نصل إلى التعويض عن البطالة ،كما هو معمول به في مجموعة من الدول، وليست هذه الدول أكثر شأنا منا ، ولكن في انطلاقة أولى ،وفي إطار إنضاج الظروف الاقتصادية والاجتماعية لذلك، فهذا التعويض يعتبر في نظرنا متنفسا للشباب والشابات،ونريده أن يكون انطلاقة نحو الدعم الذي يجب على الحكومة أن تقدمه في إطار عدد من البرامج الاجتماعية .

النص هو من عشرة مواد ،توضح كل جوانب تدبير هذه الإمكانية،وهو أيضا مشجع لفرص الشغل ،وكذلك تدبير تضامني للدولة من خلال الاعتراف بأحقية شبابنا وشاباتنا في الاستفادة ولو جزئيا من خيرات هذا الوطن ،في إطار ، – كما أشرت وأؤكد-  العدالة الاجتماعية المنشودة .

وشكرا للجميع .