النائب رشيد حموني يثير الغموض الذي يشوب مقالع الغسول بجماعة القصابي بإقليم بولمان

خلال تناول الكلمة وفق المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب
جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب .

ثمن النائب رشيد حموني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تفاعل وتجاوب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، مع موضوع الإحاطة المتعلق بمنجم “الغاسول” المتواجد بجماعة القصابي بإقليم بولمان ،والذي قال عنه رشيد حموني خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 16 يوليوز 2018،في سياق تناوله للكلمة وفق المادة  152 من النظام الداخلي للمجلس ،أن هذه المادة هي الوحيدة التي تتواجد في هذه المنطقة على مستوى العالم.

وذكر النائب رشيد حموني في سياق تدخله بأن وزارة التجهيز في الحكومة السابقة، تتحمل المسؤولية الكاملة في الوضع الذي آل إليه المنجم المذكور ،بسبب إثارتها لضجة وصفها رشيد حموني بالمصطنعة، في إطار ما أسمته الحكومة آنذاك بمحاربة الريع ،مضيفا أنه عوض  اتخاذ إجراءات ملموسة لتثمين استغلال مادة “الغاسول” لفائدة سكان الجماعة والإقليم، تمت عرقلة استثمار المنجم، وإغراق ذلك بعمليات مسطرية تتمثل في تمديدات متتالية لنفس الشركة التي أكد رشيد حموني على أنها  اتهمت بالاحتكار، مع الأسف .

وأضاف رشيد حموني خلال تدخله، أن الحالة لاتزال كما هي عليه، منذ سنة 2012 ،مؤكدا على أن التمديدات تتم بتدخل عامل صاحب الجلالة مشكورا،وبتدخل من النقابة من أجل إنقاذ العمال من التشرد، ملاحظا أن الجماعة والدولة فقدت المداخيل نتيجة للوضع القائم، كما أن العمال فقدوا حقوقهم وخصوصا الأقدمية العامة، مشيرا إلى قوله ” اليوم نحن على مشارف كارثة اجتماعية بجماعة القصابي ،وبالضبط في إقليم بولمان “، داعيا الحكومة إلى إيجاد الحلول لهذا المشكل في أقرب وقت ،ومراجعة المقاربة التي اعتمدتها،مؤكدا على أن التمديد الأخير سينتهي في 20/9/2018 ولم يتبق إلا شهرا ونصف،لكي تتدخل الحكومة في أقرب وقت، من أجل إنقاذ العمال الذين قضوا حياتهم كلها في المنجم ،منبها في هذا الصدد، من أن  تؤدي أوضاع مناجم “الغاسول” إلى ما عرفته مناجم جرادة .

وخلال جوابه أوضح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة ،أنه قد تتبع  هذا الملف ،الذي  كان  النائب رشيد حموني قد حدثه عنه،وأضاف الوزير قوله ” أنا أظن، إذا أزلنا من كلام السيد النائب، قضية اتهام وزارة التجهيز والنقل، وهو غير ذي موضوع، لأنه الرغبة التي كانت عند وزارة التحهيز والنقل واللوجستيك أنذاك هو تثمين الغاسول، للأسف أن هذا لم يتم “،وعلى هذا الأساس أكد الوزير عبد القادر اعمارة، على أنه راجع الملف كله،وأطلق إبداء الاهتمام  منذ بضع أسابيع ،مضيفا أنه رغم الحملة التواصلية التي أقامتها الوزارة مع الشركات، تم استنتاج عدم وجود رغبة لدى هذه الأخيرة، في هذا الموضوع .

وبعدما ذكر الوزير أن الموضوع كان تحت إشراف رئاسة الحكومة ، باعتبار أنه كان يشمل قطاعات معنية، كالطاقة والمعادن والصناعة والداخلية ووزارة التجهيز ،أوضح أنه راسل رئيس الحكومة رسميا من أجل أن يرجع هذا الموضوع إلى مديرية الأملاك المخزنية والتي ستتعامل معه باعتبارها صاحبة المقلع، ولكن التدابير الأخرى المرتبطة بالترخيص يضيف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، ستخضع إلى قانون 27-13 مؤكدا على أن وزارة التجهيز والنقل، تلتزم بطبيعة الحال بتسهيل هذه العملية،بالنظر لمجموعة من الأمور التي ذكرها النائب رشيد حموني ،والتي وصفها الوزير بالمعقولة ، قبل أن يؤكد قوله …” نحن نحس أن هناك إشكالا سيعالج إن شاء الله قبل الموعد الذي تحدث عنه السيد النائب “.

محمد بن اسعيد – مجلس النواب