رشيد حموني يثير المشكل المطروح لنظام المساعدة الطبية “راميد” على مستوى الحكامة والتمويل

في تعقيب إضافي خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة بمجلس النواب .

في تعقيب إضافي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 15 أكتوبر  2018، أكد النائب رشيد حموني، أن نظام المساعدة الطبية ” راميد ” يخلق بالفعل مشكلا على مستوى الحكامة والتمويل ، مذكرا بأنه بعد تقديم هذا المشروع،كان التزام الحكومة هو تمويل هذا النظام ب 3 ملايير درهم سنويا ،  واليوم يضيف النائب رشيد حموني فإن وزارة الصحة هي ضحية عدم التزام وزارة المالية بتمويل هذا المشروع ، كما أشار إلى المشكل القانوني المطروح، مؤكدا في هذا الصدد ، على أن مساهمات المالية للجماعات المحلية مجمدة على مستوى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM).

وفي أبرز عناصر  جوابه، أكد وزير الصحة أناس الدكالي على أنه يتشبت بالقول بأن نظام المساعدة الطبية “راميد” يعتبر ثورة اجتماعية في بلادنا، حيث ساهم مجموعة من الإنجازات ، من حيث التكفل بالآلاف من المرضى، على مستوى الأمراض غير السارية والمزمنة، وكذا مئات العمليات الجراحية  الثقيلة .

وأضاف الوزير أن نمط تدبير هذا النظام يخلق فعلا إشكال عدم الاستجابة للمستفيدين الحقيقيين،مضيفا أنه اليوم بنظام السجل الاجتماعي الموحد، والذي سينطلق ابتداء من سنة 2019،سيتم حل المشكل ليس بالنسبة للراميد، ولكن على مستوى عدد من البرامج الاجتماعية .

وفيما يتعلق بموارد الجماعات الترابية أكد الوزير أناس الدكالي أنه سيتم تعبئتها، مشيرا إلى أن بعض الجماعات ترفض اليوم إعطاء الأموال التي لديها ، وتبني هذا الأمر على التناقض الحاصل بين القانون 65.00 والمراسيم التطبيقية،  وبعد أن تساءل الوزير حول من يدبر الجانب المالي للراميد هل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM) أو وزارة الصحة ؟ أوضح أن كل هذه الإشكاليات سيتم تجاوزها استجابة للتوجهات الملكية السامية وخطاب العرش، في أفق إيجاد جواب على الاختلالات التي يعرفها نظام نظام “راميد “.

محمد بن اسعيد – مجلس النواب