مداخلة النائبة ثريا الصقلي في موضوع الأوراش الاجتماعية والإجراءات المرتبطة بها برسم سنة 2019
في تعقيب باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية
الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة
الإثنين 29 أكتوبر 2018
السيد رئيس الحكومة المحترم،
موضوع الأوراش الاجتماعية يكتسي أهمية وإستعجالية كبيرة بالنظر للسياق العام الذي يحضر فيه مشروع القانون المالي، والذي يتميز بتزايد الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحقوق الاقتصادية و الإجتماعية و تحقيقِ الكرامة والعدالة.
لقد نادينا في حزب التقدم والاشتراكية بنفس ديمقراطي جديد، لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، ومراجعة الواقع الاقتصادي والاجتماعي بشكل جريء وحاسم.
السيد رئيس الحكومة المحترم،
لقد أنصتنا لعرضكم بإمعان، ونحيي ما جاءت به الحكومة من إجراءات ذات طابع اجتماعي في مشروع قانون المالية، والتي مست منظومة التربية والتكوين والصحة والتغطية الاجتماعية، ونتمنى أن تكون لها أثر ملموس على مستوى عيش المواطنين والمواطنات، و محاربة الفوارق الاجتماعية و المجالية .
إلا أن ذلك لا يعفينا في المجموعة النيابية التقدم والاشتراكية، من التعبير عن رغبتنا في المزيد، وتقديم بعض الاقتراحات نعتبرها أساسية لتحقيق نوع من الانفراج الاجتماعي وإعادة الثقة للمواطنين، والفاعلين الاقتصاديين.
فالتدابير المعلن عنها، جاءت بصفة مجزأة وخاضعة للمنطق السائد لحد الآن، مفاده أن النفقات الاجتماعية ينظر إليها كنفقات غير منتجة، في حين كان من الأجدى أن تكون هذه التدابير كعناصر بناء النموذج التنموي الجديد الذي دعانا إليه صاحب الجلالة.
ومن هذا المنطلق، نعبر عن تخوفنا أن تتم هذه النفقات على حساب الطبقة المتوسطة التي لم تعطى لها العناية اللازمة.
وبالنظر إلى ارتفاع أسعار البترول على الصعيد العالمي والذي سينعكس سلبا على المستهلكين والمقاولات والتشغيل، نتساءل هل ما زلتم ملتزمين بتسقيف هامش الربح في المحروقات؟
كما نعبر عن خيبتنا تجاه التدابير التي تهم توفير فرص الشغل، التي لا تعكس حجم انتظارات مئات الآلاف من الشباب العاطل.
و مهما كانت الإجراءات المعلن عنها فهي في حاجة للتعبير عنها بشكل قوي، و حملها سياسيا عبر خطاب تعبوي يرد الاعتبار للفعل السياسي، و يعيد الثقة للمواطنات والمواطنين، في إطار حوار اجتماعي ومجتمعي بناء.
وعلى هذا الأساس ستجيدوننا بجانبكم لنعطي لهذا الخطاب التفاؤلي الزخم المطلوب.