الحبيب حسيني يدعو إلى إعطاء الأهمية القصوى للمناطق النائية والمهمشة واعتماد برامج للنهوض بأوضاع الساكنة

في تصريح لجريدة “بيان اليوم” على هامش تدخله  في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية.

أدلى السيد النائب الحبيب حسيني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بتصريح  للجريدة، على هامش تدخله في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة عبر فيه عن أحر التهاني بمناسبة تخليد بلادنا للذكرى 43 للمسيرة الخضراء، للقوات المسلحة الملكية المرابطة في الحدود وقوات الدرك الملكي وقوات الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية وجميع الأجهزة الساهرة على حوزة تراب المملكة وأمنها داخليا وخارجيا، وبالترحم على أرواح الشهداء.

وأوضح الحبيب حسيني أنه  أثنى  خلال تدخله على المجهودات الجبارة التي تقوم بها وزارة الداخلية خدمة للصالح العام و لمصالح  الوطن وكذا بالدور المحوري الذي تقوم به في العديد من الملفات والقضايا التي تهم المواطن بشكل مباشر ويومي. وعلى مستوى المحور الأمني  أفاد حسيني  بأنه شدد على أن  بلادنا تتمتع باستقرار أمني قل نظيره، سواء على المستوى الإقليمي أو الجهوي، بل حتى على المستوى العالمي، مضيفا في معرض حديثه، أنه تطرق الى التأخر الحاصل في تفعيل الجهوية المتقدمة، المبنية على العدالة المجالية المنصفة، كما أكد على ضرورة التعاطي الايجابي مع جميع القطاعات الحكومية، خاصة وزارة الداخلية وعبرها المديرية العامة للجماعات المحلية، مع الملفات المحالة عليها من قبل المنتخبين، لإبداء رأيها في المطالب المقدمة من قبلها ودراستها بشكل فعال وناجع، باعتبار أن المنتخبين هم المخاطبين المباشرين للسكان.

كما أشار النائب الحبيب حسيني إلى أنه شدد على ضرورة قيام كل قطاع وزاري، بنقل صلاحيات التدبير والوسائل والموارد بشكل واسع، من أجل تخفيف عبء الإدارة المركزية، وتنفيذ سريع لبرامج السياسات العمومية المعتمدة. معتبرا أنه من الأولويات اليوم، إعطاء الأهمية القصوى للمناطق النائية والمهمشة، واعتماد برامج للنهوض بأوضاع الساكنة، مثمنا في هذا  الصدد، مجهودات وزارة الداخلية والتدابير الوقائية المتخذة استعدادا لموجة البرد والثلوج بشكل استباقي.  مضيفا أنه تطرق بإسهاب إلى الجهوية، معتبرا أن تمكينها  من آليات للعمل المنتج والفعال، هو السبيل، بأن يشكل تعبيرا جديدا لجيل جديد من الخدمات العمومية للقرب، على أسس الديمقراطية التمثيلية والتشاركية. ، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاعتباري للمؤسسات المنتخبة في تحمل مسؤوليتها والقيام بواجباتها المكفولة بمقتضى القانون، مشددا على ضرورة تقوية مؤسسة المنتخب لضمان اسهامه الفعلي والايجابي في التنمية المحلية والاستجابة للحاجيات الملحة واليومية للساكنة.  وكذا ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للتوازن المجالي في تقديم القروض و المساعدة التقنية وتركيب المشاريع التنموية من خلال صندوق التجهيز الجماعي، اعتبارا للخبرة الكبيرة التي راكمها الصندوق، مركزا  على ضرورة وضع هذه الخبرة رهن إشارة المجالس الجماعية، خاصة الجماعات القروية الفقيرة، وفي كل مراحل إعداد ملفات القروض إلى الانجاز المادي للمشاريع، وتوفير المواكبة الضرورية، وأن تعطى الأسبقية والأولوية للقروض، للجماعات المحلية، باعتبارها نواة التنمية المحلية والمستدامة والمؤمنة أكثر على تقديم خدمات القرب الأساسية. على حد تعبير المتحدث.

كما أشار النائب الحبيب حسيني،  في تصريحه، إلى أنه لفت الانتباه أثناء تدخله الى أن بلادنا باتت تتحمل عبئا ثقيلا من جَرَّاءِ الهجرةِ غيرِ النظامية، كما اصبحت تشكل بلدا للعبور وللاستقبال في آن واحد بالنسبة للمهاجرين السريين، وخاصة المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء،  مما يطرح على بلادنا ضرورة مواصلة التعاملِ مع هذه القضيةِ بمقاربةٍ إنسانيةٍ، مع استحضارِ الأبعادِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والأمنيةِ التي يتعينُ على شركاءِ المغرب، وفي مقدمتهم الاتحادُ الأوروبي، تقاسمُ تحملاتِها.

محمد بن اسعيد – مجلس النواب