عائشة لبلق تؤكد على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية بتعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي

تشدد على أن إنجاح الجهوية رهين بمدى قدرة وكفاءة النخب السياسية محليا وجهويا على وضع مخططات تستجيب لرهان  التنمية .

في تصريح لجريدة “بيان اليوم ” على هامش تدخلها ، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية.

أوضحت النائبة عائشة رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح أدلت به لجريدة “بيان اليوم” على هامش تدخلها في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم مشروع القانون المالي لسنة 2019 يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2018،أن قطاع الداخلية يعتبر قطاعا حيويا،بارتباطه بأمن واستقرار البلاد والمواطنات والمواطنين مضيفة أنها استحضرت في معرض تدخلها مناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء المظفرة، موجهة التحية العالية لأفراد القوات المسلحة الملكية المرابطين على الحدود لحماية الوحدة الترابية للبلاد، ولكل أفراد الأجهزة الأمنية التي تسهر على حماية الوطن والمواطنات والمواطنين.

كما أشارت عائشة لبلق إلى أنها استحضرت في تدخلها إجماع وانخراط المغاربة قاطبة،نساء ورجالا وشيوخا،في التعبئة والدفاع والذود عن الوطن ووحدته الوحدة الترابية،مؤكدة على أن الذكرى 43 للمسيرة الخضراء المظفرة هي مناسبة لإعادة التعبئة المجتمعية حول القضايا ذات الأولوية للوطن وعلى رأسها مواصلة البناء الديمقراطي والتنموي لبلادنا، بنفس الحماس والتعبئة، وهو ما أكد عليه جلالة الملك في خطابه بمناسبة افتتاحه للدورة الخريفية للبرلمان، مشددة في السياق ذاته، على أن تمتين الجبهة الداخلية هي أكبر رهان ووسيلة للدفاع عن الوطن وضمان تقدمه.

وأكدت النائبة عائشة لبلق، في تصريحها على أنها تطرقت إلى موضوع الهجرة،مؤكدة في هذا المجال، على أن المغرب لم يعد بلدا لمرور المهاجرين إلى الضفة الأخرى،  بل أصبح وجهة استقرار لعدد كبير منهم، مما يطرح تحديا كبيرا على بلادنا، مثمنة تبني وتدبير المغرب لهذا الملف تحت السياسة الرشيدة لجلالة الملك بمقاربة إنسانية نابعة من احترام حقوق الإنسان، مضيفة أنها ركزت على أهمية تمكين المهاجرين الذين تستقبلهم بلادنا من الخدمات والولوج اللائق للخدمات العمومية كباقي المواطنات والمواطنين، رغم الصعوبات والتحدي الكبير المطروح لبلادنا على مستوى الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة  إلى أن  تدخلها كان  مناسبة  لمقاربة ملف الهجرة على ضوء العلاقات المغربية الأوربية،بحكم الموقع الجغرافي لبلادنا، مشددة على أن أوربا لا تتصدق على المغرب وإفريقيا على حد قولها،بل الجانب الأوربي هو المحتاج إلى المغرب وإفريقيا في هذا الملف، كما أن استقرار أوربا مرهون بتنمية المغرب وإفريقيا، مثمنة جودة العمل الذي تقوم به الجهات المغربية في تدبير ملف الهجرة، داعية أوربا إلى أن  تتحمل مسؤوليتها وإعمالها لمقاربة تعاونية أكثر من أي وقت مضى، وليس المغرب لوحده، اعتبارا لمحدودية إمكانياته.

كما أوضحت عائشة لبلق أنها دعت أوربا إلى تحمل مسؤولياتها أيضا، وبالشكل الكافي،فيما يتعلق بتدبير موضوع المهاجرين المتواجدين في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط مؤكدة بالمناسبة على أن المغرب له دور كبير في استتباب الأمن ومحاربة  التهريب والاتجار في البشر، مشددة على أنه تمكن من اكتساب وتنمية خبرة الريادة في هذا المجال،مشيرة في السياق ذاته،إلى الهجرة السرية للعديد من المغاربة نحو الضفة الأخرى،مؤكدة على أن هذه الظاهرة، بدأت تأخذ طابعا ومنحى غير مسبوق، مما  يشكل تحولا مقلقا، متسائلة في هذا الشأن، عن مدى الترويج  في مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل يسيء للبلاد، لهذا العمل الممنوع والذي يعاقب عليه قانونيا، مشددة على أن هذا الأمر ليس بريئا ويتخذ أبعادا ربما تحركها خلفيات أطراف تريد أن تؤدي وتجر البلاد إلى الفوضى والى اللاستقرار، كما أن هذا الشكل تضيف عائشة لبلق، له أبعاد أخرى، قد تهدد المسلسل الديمقراطي، مؤكدة على الموقف المبدئي لحزب التقدم والاشتراكية لهذا العمل، والقاضي برفضه وعدم قبوله، داعية الوزارة  الوصية  إلى  تتبع هذا الملف من موقع مسؤوليتها،موضحة أن هذه الدعوة تنبع من إيمان حزب التقدم والاشتراكية بالإصلاح من داخل الأمن والاستقرار، وكذا من منظوره الذي يعتبر أن صمام الأمان هي الديمقراطية والتنمية التي لا يمكن فصلها عن الديمقراطية بأبعادها الكلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كما أن الديمقراطية تضيف النائبة عائشة لبلق لا يمكن إنجازها بدون مؤسسات تمثيلية ورد الاعتبار للمؤسسات المنتخبة، وكذا الحضور القوي للفاعلين السياسيين .

وأبرزت المتحدثة من جهة أخرى، أنها ثمنت مجهودات وزارة الداخلية في مجال استباب الأمن ومحاربة الإرهاب لكي يعيش المغاربة في ظل الأمن والاستقرار،موضحة أنها تطرقت بالمقابل إلى الإشكال المطروح في مجال انعدام الأمن في بعض المناطق وخاصة في المدن، كظاهرة بدأت تأخذ أبعادا مقلقة، وتؤثر نفسانيا على المواطنين والمواطنين، كما حدث مؤخرا إثر الجريمة التي ذهب ضحيتها شاب بحي القرية بمدينة سلا، وغيرها من الجرائم، مضيفة أنها توقفت أيضا عند  ورش الجهوية، معتبرة أنه يطرح رهانات كبيرة على بلادنا، بارتباطه بالجماعات الترابية واستكمال البناء الديمقراطي لبلادنا، مؤكدة على جودة القانون التنظيمي للجهات، وعلى وجود إمكانيات مهمة على المستوى المادي،  وكذا في مجال تحويل الاختصاصات لإنجاح هذا الورش الهام، غير أن العنصر البشري هو الكفيل بتنزيله وتفعيله ،متسائلة  حول ما إذا كانت المنظومة  السياسية حاليا،  والطريقة التي تدبر بها العمليات الانتخابية الحالية،  قادرة على إفراز نخب محلية وجهوية لها المصداقية والقدرة والكفاءة، لتجيب على متطلبات التنمية، مضيفة أن تأكيدها على هذه المقاربة لورش الجهوية ينطلق من استحضار ما عرفته سنة 2018 من احتقان اجتماعي وحركات احتجاجية في عدد من المناطق ببلادنا، والتي بينت مدى العجز في لعب دور الوساطة، مما يساءل التجربة الديمقراطية لبلادنا بشكل عميق، مشددة على انه لا يمكن الحديث عن اللامركزية وتحويل الاختصاصات في علاقة باللاتركيز والاعتمادات الكافية والأطر، دون التساؤل عن دور الجماعات الترابية ومدى توفرها على الإمكانيات والنخب القادرة على أخذ المبادرة.

كما أكدت عائشة لبلق في تصريحها، على أنها تساءلت في معرض تدخلها،عن  تكافؤ الفرص للجماعات الترابية كلها،على مستوى تقديم خدمات القرب للمواطنات و المواطنين، وكذا  قدرة الجهات أيضا على التعامل مع المجال كفضاء أنسب لوضع المخططات،والإجابة على الاكراهات والتنمية والتفاوتات المجالية،مضيفة أن كل هذا الأمر يحتاج إلى نخب مستعدة وقادرة وكفؤة .مضيفة  أنها تطرقت في جانب آخر، من مداخلتها إلى الرقابة وسلطة الوصاية على ضوء موقف حزب التقدم والإشتراكية من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة ، بتفعيل الرقابة البعدية، على مستوى المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية المالية،تعتبر أم الوزارات من خلال وصايتها الحقيقية على كل الوزارات، متسائلة إلى متى سيستمر واقع الرقابة بشكله الحالي على المؤسسات المنتخبة،معربة عن الأمل الذي يحذو المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في استشراف ممارسة متقدمة في هذا المجال.

وبخصوص الشرطة الإدارية أوضحت النائبة عائشة لبلق، أنها تطرقت إلى ما هو مشترك بين المؤسسات المنتخبة والسلطات المحلية، مشددة على مسؤولية هذه السلطات في مجالي البناء العشوائي، ودور الصفيح، متسائلة عن مقاربته من طرف وزارة الداخلية، وكذا الدور الذي ينبغي أن تلعبه في هذا المجال لمحاربته. وفي مجال الأراضي السلالية، أشارت النائبة عائشة لبلق إلى أنها  ذكرت بمضامين خطاب جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية الحالية والذي ركز فيه جلالته على العالم القروي وخلق طبقة وسطى وعلى تعبئة هذه الأراضي، مثمنة دور وزارة الداخلية تجاه النساء السلاليات،بإصدار منشور في هذا المجال، لكن تبقى الصعوبة تضيف عائشة لبلق مطروحة في مدى تنفيذ كل الخطوات الممكنة في تدبير هذا الملف لإنصاف هؤلاء النساء ،خاصة وأنهن مرتبطات بالأرض، داعية إلى العمل على تسجيليهن النساء في الغرف الفلاحية،ضمانا لحقوقهن.

محمد بن اسعيد – مجلس النواب