رشيد حموني يدعو جميع الأطراف إلى حوار اجتماعي حقيقي وصريح يمكن الشغيلة المغربية من الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية
في تصريح لجريدة” بيان اليوم” على هامش تدخله في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والإدماج الاجتماعي.
أوضح النائب رشد حموني في تصريح لجريدة “بيان اليوم” على هامش مداخلته باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والإدماج المهني يوم الأربعاء 7 نونبر 2018،برسم مناقشة مشروع القانوني المالي لسنة 2018، أن موضوع التشغيل يعتبر من المواضيع التي تؤرق بال المسؤولين و المواطنات والمواطنين وخصوصا الشباب منهم،مؤكدا على ضرورة تسطير إجراءات عملية لمواصلة إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني،مع ربط الدعم العمومي والإعفاءات التحفيزية الموجه للاستثمار، بإحداث مناصب للشغل، وتشجيع التشغيل في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشيرا إلى أن إحداث فرص الشغل رهين بالدرجة الأولى بمستوى النمو الاقتصادي، مما يتطلب وضع هذه الإشكالية في صلب السياسات الماكرو-اقتصادية، وتشجيع النشاطات الاقتصادية التي تتميز بتوفير عدد كبير من هذه الفرص.
وأكد رشيد حموني في تصريحه، على أنه شدد في معرض تدخله على ضرورة النهوض بمستوى التكوين وجودته، وكذا بشفافية سوق الشغل وتحسين مستوى الوساطة، وبتحسين السياسات العمومية النشيطة؛ مضيفا أن الاهتمام ينبغي أن ينصب أكثر على إشراك الجماعات الترابية وجعلها شريكا أساسيا في مجال التشغيل، من خلال إدماج مسألة التشغيل ضمن المخططات التنموية، مؤكدا على أن إقرار نظام التعويض عن فقدان الشغل، يعتبر مكسبا في غاية الأهمية، داعيا إلى مراجعة معايير الاستفادة منه، بمزيد من المرونة حتى يكون المعنى لهذا الإجراء، متوقفا عند تداعيات ملف العاملات المغربيات الموسميات في الحقول الفلاحية بجنوب اسبانيا، وطالب باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، بأن لا تتكرر مثل هذه الأحداث، مع ضرورة الحرص على الحماية الكاملة للعمال والعاملات الزراعيين ضد كل أشكال الاستغلال المادي والمعنوي والجنسي أو غيره، سواء كان ذلك داخل المغرب أو خارجه.
وأضاف النائب رشيد حموني أنه تطرق في مداخلته إلى ضرورة تمتيع الطبقة العاملة المغربية في مختلف القطاعات، وخاصة منها الفلاحية والصناعية، بكافة حقوقها الدستورية وضمنها حقها في الحماية الشخصية ضد كل أنواع الانتهاكات والمساس بالحقوق،متوقفا عند مستجدات الحوار الاجتماعي،مذكرا في هذا الصدد،بأن حزب التقدم والاشتراكية يعتبر من أشد الحريصين على أن يفضي الحوار الاجتماعي إلى نتائج ملموسة، تمكن الشغيلة المغربية من الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، والقائمة أساسا على التوزيع العادل للخيرات .
وأوضح رشيد حموني أنه دعا الى مواصلة إلى مواصلة حوار بناء وصريح، بعيدا عن أي حسابات سياسوية ضيقة، من أجل التوصل إلى حلول مرضية بخصوص الملفات المطروحة، مؤكدا على أن م أهم الخطوات التي يتعين على الحكومة أن تخطوها هي الاجتهادُ الجدي في صَوْنِ السلم الاجتماعي، وجعل الحوار الاجتماعي حقيقيا ومنتجًا. من خلال ضرورة التفاعلِ اللازم مع المطالب المشروعةِ للطبقة الشغيلة، وتَحمّل المسؤوليةِ السياسية، بشجاعة تتجاوز المنطقَ الحسابياتي والهاجسَ الموازناتي ، مشددا على أن بلورة اتفاق اجتماعي مع المركزيات النقابية، لا محيد عنه، وهو ما من شأنه أن يعطي دلالة أصدق لنوايا الإصلاح المعلنة في إطار الوعي الجماعي المطلوب لإجراء حوار صريح وواضح بخصوص جل الملفات الاجتماعية المطروحة ، مضيفا أن هذا الوعي يجب أن يتقاسمه الجميع حكومة وباطرونا ونقابات.
كما اكد النائب رشيد حموني من جهة أخرى،على أنه شدد على صون المنتوج التشريعي والتنظيمي، ذو الحمولة الاجتماعية القوية من خلال الحرص الشديد على تنزيله بشكل سليم وبسيط لضمان الاستفادة الفعلية للفئات المعنية بهذه النصوص وحفظ كرامتها، خاصة على مستوى التغطية والحماية الاجتماعيتين،علاوة على ضرورة النهوض بأوضاع بعض الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، مسجلا ارتياحه لدخول دخول القانون الخاص بالعمال المنزليين حيز التنفيذ، بما يحمله من ضمانات وحقوق للعاملات والعمال المنزليين على صعيد استقرار الشغل، وضمان الحد الأدنى للأجور، وتحديد ساعات العمل ونوعيته والحق في العطلة، وغيرها من المقتضيات التي تضمن الكرامة لهذه الفئة من الشغيلة، داعيا الوزارة الوصية إلى المتابعة الدقيقة لهذه الإجراءات الهامة والدالة.
وأضاف رشيد حموني في تصريحه، أنه دعا الحكومة والبرلمان في تدخله،إلى تكثيف العمل المشترك والمزيد من التعاون المثمر المؤدي إلى إنجاز الإصلاحات المؤسساتية الكفيلة بتعزيز السلم الاجتماعي والنهوض بأوضاع الشغيلة وتلبية مطالبها المشروعة، كما أوضح أنه أثار موضوع التفتيش الذي تمارسه مصالح الوزارة الوصية باعتبار حجم القضايا والنزاعات وما تشكله من إرهاق سواء على مستوى معالجة هذه النزاعات أو على مستوى أطراف النزاع ، بالحالات التي تعاني من عاهات ناتجة عن حوادث شغل ولا يزال أصحابها بين ردهات المحاكم بعد تخلي المشغلين عنهم والتنكر لهم. متوقفا عند مجال موضوع التشغيل الذاتي للشباب، مشدد ا على ضرورة أن يحظى بالأهمية اللازمة في الوقت الراهن، من أجل الحفاظ على التوازن الاجتماعي والتصدي لمعضلة البطالة، ما يستدعي جعله ضمن استراتيجية واهتمامات الحكومة من خلال ضرورة إعادة تكوين وتأهيل الشباب حاملي الشهادات، لإدماجهم في سوق الشغل، مع دعم ومواكبة المقاولة الصغرى، وتعزيز قدرات الشباب حاملي المشاريع، وإيجاد الحلول الناجعة لمختلف المعيقات، التي تعترض ولوجهم سوق الشغل.
ومن جهة أخرى ثمن شدد النائب رشيد حموني ،على أنه ثمن خلال مداخلته، العمل النموذجي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى حيث تدبيره للموارد المالية وشفافية معاملاته ومن حيث تواصله ،داعيا الوزارة إلى ضرورة استكمال الورش التشريعي الهام بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب والقانون المنظم للنقابات في أقرب الآجال، باعتبارهما الآلية القانونية والمؤسساتية لضمان السلم الاجتماعي؛كما سجل بإيجابية القانون المتعلق بتحويل صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي إلى مؤسسة عمومية بالرغم من عدم استنفاذه للمراحل العادية للمسطرة التشريعية ولكن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تفهمت الأمر في حينه، وسيكون لها رأيها في المراحل المقبلة. مؤكدا من جهة أخرى على عدم إمكانية تحقيق نمو اقتصادي قوي إلا من خلال تأهيل الاقتصادي الوطني وتطوير الاستثمار معبرا عن أسفه لكون وتيرة النمو المسجلة لحد الآن لا تستجيب للحاجيات الأساسية المتزايدة للسكان وعلى رأسها التشغيل بسبب عدة عوامل منها ما هو مرتبط بأداء المقولات، ومنها ما يعود الى المحيط الاقتصادي الوطني ، مشددا على أن تحقيق نمو قوي يتوقف على ضرورة تكييف الاقتصاد الوطني مع تطور المحيط الدولي وتنشيط الصادرات وجعل السوق الداخلية قاعدة لانطلاق الصادرات وحماية المقاولة من تأثير التقلبات الخارجية. مذكرا بضرورة إيجاد كل الحلول الممكنة للخروج من واقع عدم قدرة الإدارة المغربية على استيعاب الكم الهائل للعاطلين ، وكذا انعكاس تحدي العولمة ، بآثارها التنافسية على النسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة ،
محمد بن اسعيد – مجلس النواب