فاطمة الزهراء برصات تدعو إلى تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة في شمولتيه
في تصريح لجريدة “بيان اليوم” على هامش مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات
أدلت النائبة فاطمة الزهراء برصات بتصريح للجريدة على هامش تدخلها باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019 ، يوم الخميس 8 نونبر 2018، مؤكدة في هذا الصدد ، على أنها ذكرت خلال تدخلها، بمجال مواصلة تفعيل الرقابة العليا على المال التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات، والتي أفرد لها دستور 2011 بابا خاصا، وأطرها بمجموعة مع المبادئ الموجهة لعمل مختلف مؤسسات وإدارات الدولة المغربية، علاوة على إقرار الدستور بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي أوضحت برصات، أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، تعتبره أحد مقومات بناء الحكامة الديمقراطية على جميع مستويات تدبير مرافق الدولة، وتطوير ثقافة التقييم لدى جميع الفاعلين، من أجل ضمان تطبيق سليم وديمقراطي وتقدمي لكل لمضامين الدستور 2011.
وشددت النائبة فاطمة الزهراء على أنها ذكرت في معرض تدخلها بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي نص عليه الفصل الأول من الدستور كمقوم رابع بعد الحكامة الجيدة، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وفصل السلط وتوازنها وتعاونها، مؤكدة على أن تكريس هذا المبدأ يعني خضوع الدولة للقانون ، وتقييد السلطات بالقانون في ممارستها لمهامها. مضيفة أن المجلس الأعلى للحسابات راكم تجربة هامة في مجال مراقبة المالية العمومية، متسائلة عما إذا كان الوقت قد حان ، لتجاوز الجانب البيداغوجي القائم على حث المسؤولين المكلفين بتدبير الشأن العام على احترام القوانين والأنظمة المتعلقة بصرف المال العام، والانتقال الى تفعيل الجانب القضائي والتأديبي، بوتيرة أكبر لأنه السبيل لتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. مشددة على موقف المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، والذي يدعو إلى تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة في شمولتيه، والانتقال من توجيه الملاحظات المتعلقة بالاختلالات والنقائص إلى تحريك المتابعة القضائية، مع الحرص الشديد على ترسيخ إعمال هذا المبدأ، من أجل إضفاء منظور تحديثي مساير لصيرورة التاريخ، ضمن التفاعل الناجع مع المؤسسات الدستورية القائمة، وعلى أسس متينة موضوعية، ومنصفة، وتكرس ممارسة تراكمات التجارب الناجحة. والرفع من منسوب الثقة لدى المواطنين والمواطنات في مؤسسات الدولة.
وأشارت فاطمة الزهراء برصات، الى أنها ذكرت أثناء تدخلها بإنجاز المجلس الأعلى للحسابات للعديد من التقارير الموضوعاتية المهمة في مجالات متعددة، إلى جانب التقارير التي أنجزها المجلس في مجال مهامه الأساسية، مؤكدة على أن هذه التقارير تعتبرها اليوم المؤسسة التشريعية اليوم، بمثابة علامات تشوير واضحة لنائبات ونواب الامة ولمختلف مؤسسات البلاد، والتي تمكن المسؤولين من التقيد الصارم بالضوابط القانونية وتفادي كل إخلال بالمقتضيات القانونية. مثمنة جهود المجلس، وكذا المقاربة التي يعمل على تجسيدها في أرض الواقع، والمتمثلة في بناء نظام اليقظة عبر تشخيص واقع تدبير العديد من المؤسسات والبرامج والمشاريع التي تعرف اختلالات كبيرة على مستوى التسيير المالي، وتحديد مؤشرات ادائها والقيام بالاستشراف الاستراتيجي الذي يسمح بتقييم المخاطر والفرص المتاحة، وإيجاد الحلول الممكنة لمواجهة التحديات الكبرى التي قد تواجهها، مذكرة بتسجيل المجلس الأعلى للحسابات لمجموعة من الاكراهات وعلى رأسها ارتفاع مستوى الدين العمومي، والذي شددت برصات على أنه يفرض ضرورة التعامل معه، كأحد المخاطر الذي قد تؤثر سلبا على سلامة الوضعية المالية للدولة، وكذا ارتفاع دين الضريبة على القيمة المضافة المستحق لصالح بعض المؤسسات العمومية وكذا الدين المستحق لصالح القطاع الخاص.
وأكدت النائبة فاطمة برصات في تصريحها من جهة أخرى ، على أنها ذكرت في معرض تدخلها، بموقف المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تجاه هذه المقاربة والتي تعتبرها آلية تساهم في دعم الذكاء الجماعي. والتمكن من التأسيس لرؤية شاملة ستساعد على تسليط الضوء على قضايا الحاضر والمستقبل بخصوص تدبير المالية العمومية ،مشيرة إلى أنه بغض النظر عن القراءات والمواقف التي يمكن أن تعطى لهذه المقاربة فإن نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يدعون الى توسيع وتطوير مجالات اليقظة التي من شأنها تقوية ثقافة الرصد وتوجيه المكلفين بتدبير المال العام و تطوير أداء مؤسسات الدولة والحيلولة دون حدوث نتائج غير محمودة.
كما أوضحت في السياق ذاته ،أنها شددت أثناء تدخلها ،على المنظور والموقف الذي نادى به حزب التقدم والاشتراكية فيما يتعلق بدعوته الى تكريس نفس ديمقراطي جديد ببلادنا ، لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، ومراجعةِ الواقعِ الاقتصادي والاجتماعي بشكل جِرِّيء وحاسم، لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة وإقامة دولة الحق والقانون في جميع مجالات الحياة، ووضع المواطن المغربي في صلب العملية التنموية. مؤكدة على أن بناء نموذجِ تنموي جديد يدمج الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية، لن يتحقق إلا من خلال تشخيص حقيقي للنموذج التنموي الحالي الذي تبناه المغرب، والذي أجمع الجميع على محدودية نتائجه، وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس ، مضيفة أن هذا النموذج استنفد وظائفه، معتبرة أن المدخل الحقيقي لصياغة نموذج تنموي جديد هو القيام بتشخيص موضوعي للاستراتيجيات التي تبناها المغرب للوقوف على حجم الانجازات وأوجه القصور في أوراش الإصلاح الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا مند مدة، ومنها على الخصوص، مخطط المغرب الأخضر، ورؤية 2020 للسياحة، ومخطط الإقلاع الصناعي ، وغيرها.
وأفادت النائبة فاطمة الزهراء برصات في تصريحها ، أنها ذكرت بإيمان وقناعة نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، بضرورة تبني رؤية شمولية لتدخلات المجلس الأعلى للحسابات، لتسليط رقابته على جميع المؤسسات والجماعات الترابية، مما سيكون له الأثر الايجابي على حسن تدبير المالية العمومية، وإظهار مكامن الخلل لتجاوزها مستقبلا، والعمل على الرفع من نجاعة أداء المؤسسات، مضيفة أن هذه المهمة تتطلب الموارد البشرية الكافية والمؤهلة للقيام بهذه المهام على أكمل وجه، علاوة على التمكن من مراقبة أداء اكبر عدد من ممكن من البرامج والمؤسسات وتقييم مدى نجاحها أو إخفاقها في تدبير المالية العمومية، مشددة على أن الطموح الذي يحذو المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب هو مدى التقييم الحقيقي لمختلف السياسات العمومية ببلادنا، وتنفيذ البرامج والمشاريع، وكذا التمكن من صرف الميزانية، وتقييم وقع وآثار البرامج والسياسات العمومية على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين إضافة إلى تحقيق هذه السياسات للأهداف المرجوة منها ، والمتمثلة في التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية باعتبار ذلك سينعكس إيجابيا على تقوية روح الانتماء للوطن والرفع من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي ببلادنا.
محمد بن اسعيد – مجلس النواب