رشيد حموني يثمن عمل وأداء وزارة الصحة ،من خلال المنجزات المحققة رغم الإكراهات الموجودة
يشدد على ضرورة تقديم كل المتدخلين لمساهمتهم الفعلية من أجل النهوض بأوضاع قطاع الصحة.
في تصريح لجريدة “بيان اليوم ” على هامش تدخله في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة.
قال النائب رشيد حموني عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب في تصريح للجريدة ، عقب تدخله في مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الصحة يوم الجمعة 9 نوببر 2018،إن هذا القطاع يعتبر من بين القطاعات الإجتماعية المهمة ،موضحا أنه استهل تدخله بتقديم لمحة عامة عن الوضعية الحالية التي تعيش في ظلها بلادنا، من خلال الاحتقان والاحتجاج على الأوضاع المعيشية، وضعف القدرة الشرائية، وتزايد المطالب الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية المشروعة يوما بعد يوم
وأضاف رشيد حموني في تصريحه، أنه ذكر بالمناسبة بمطالب حزب التقدم والاشتراكية، وعبره المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، القاضية بضرورة الإنصات للمواطنين والتجاوب مع مطالبهم، منذ بداية هذا الاحتجاج الذي يدل على أن قطاع الصحة ليس هو المعني به لوحده، وإنما قطاعات إجتماعية أخرى، كالتعليم والتشغيل وغيرها ، مضيفا أن السبب وراء هذا الاحتجاج ، يكمن في طبيعة خيار سياسي تجاه التعامل مع السياسات العمومية وتدبير القطاعات الاجتماعية ،يعود إلى سنوات، و لم يعط الأهمية الكافية لهذه القطاعات الحيوية ، علاوة على أن النموذج التنموي الحالي استنفذ مداه، موضحا أنه بعد خطابات جلالة الملك الأخيرة، فإن مشروع القانون المالي2019 ، أولى الأهمية للقطاعات الاجتماعية، من قبيل التعليم والتشغيل والصحة لتدارك الإختلالات المتراكمة لمدة سنوات وحكومات متعاقبة .
وأوضح النائب رشيد حموني أنه ثمن خلال تدخله المجهودات المبذولة من طرف أطر وزارة الصحة على مستوى الخدمات التي يقدمونها ، مستغربا من النظرة السوداوية تجاهها والتي تناقض ما تؤشر عليه دلالة الأرقام المقدمة من طرف وزارة الصحة ، مثل الاستشارة الطبية ب3 مليون درهم، والاستشارات العلاجية ب 6 ملايين درهم ،مؤكدا على أن 100 عملية جراحية تجرى يوميا في بلادنا ، ولما يقع مشكل ما ، تركز عليه الصحافة ، مما يعني استهداف قطاع الصحة ي يقول رشيد حموني ، والذي أضاف أنه ذكر خلال تدخله، بما تعرض له وزير الصحة السابق البروفيسور الحسين الوردي من تهديدات استهدفت حياته وحياة أبنائه، من طرف عدد من اللوبيات المختلفة ،فقط لأنه جاء من أجل خدمة المواطنات والمواطنين ولعلاجهم، وباعتباره ينتمي لحزب تقدمي يتواجد دوما إلى جانبهم ، متوقفا في جانب آخر، عند ما روجته بعض وسائل الإعلام حول ما نسب إلى وزير الصحة السابق، بكون تخفيض ثمن الأدوية يعتبر قاتلا مضيفا أنه ذكر بالمناسبة ضمن تدخله، بما سبق أن صرح به رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، عندما أشاد بالمنجزات المرتبطة بتخفيض ثمن الأدوية، وبأداء البروفيسور الحسين الوردي، وقال بشأنه إنه من أحسن وزراء الصحة في تاريخ المغرب ، حاثا في الوقت نفسه، الوزير الحالي أناس الدكالي، الذي وصفه بالسياسي المحنك ويجمع بين المهنية والتقدمية، والذي تربي داخل حزب سياسي يعرف هموم المواطنات والمواطنين ،على ضرورة التحرك ضد اللوبيات المذكورة، والتي قال عنها رشيد حموني، إنها بدأت تتحرك من جديد ، مشيرا على صعيد آخر، إلى أنه ثمن المستوى الجيد للعرض الذي تقدمت به وزارة الصحة برسم مشروع القانون المالي 2019، مؤكدا على أن هذا العرض معزز بالأرقام ،مضيفا أن مشاكل قطاع الصحة ببلادنا، هي مثيلة لما تعرفه دول عديدة، وذلك بسبب ارتفاع الأمل في الحياة والمصابين بالأمراض المزمنة والسرطانية، وكذا ارتفاع الوعي لدى المواطن في حقه بالولوج إلى الصحة،
كما أوضح رشيد حموني من جهة أخرى أنه أكد في تدخل، على أن مشكل “راميد” فاقم مشاكل قطاع الصحة ، من حيث عدم جاهزية الدولة تجاه توفير شروط تعميمه، مذكرا في هذا الصدد، بان الحكومة تعهدت سنة 2012 الحكومة بتموليله ب 3 ملايير درهم سنويا من صندوق التماسك الاجتماعي دون الوفاء بذلك، مشيرا إلى أن هذه المبالغ، كانت ستخصص لتأهيل البنيات التحتية والآليات والموارد البشرية، مضيفا أن “راميد” أفقر المستشفيات، كما أن وزارة الصحة تعتبر ضحية لعدم التزام الحكومة بتمويله، مشددا على أن اختصاص وزارة الصحة هو تقديم الخدمات الصحية، ولكي تبلغ هذا الهدف فهي تحتاج إلى التمويلات اللازمة ، لبناء المستشفيات، ملاحظا أن 12 مليار درهم لاتزال بذمة الدولة التي عليها تقديمها لوزارة الصحة . متسائلا في الاتجاه نفسه، عن الأسباب الكامنة وراء من يأتي اليوم ليحاسب وزارة الصحة في الوقت الذي لم تفي الدولة ب 75 في المائة من تمويل نظام “راميد” مكتفية بحوالي 4 ملايير درهم ، كما أن 6 في المائة، هي بذمة الجماعات المحلية ، وحتى من أدت مساهمتها يضيف النائب رشيد حموني ،فهي لاتزال مجمدة لدى الوكالة الوطنية للتامين الصحي، بسبب المشكل القائم بين المرسوم وبين القانون 65.00 .
واستطرد النائب رشيد حموني قائلا، في تصريحه أنه ركز على التصريحات المتداولة مؤخرا في بعض وسائل الإعلام والتي أثارتها أيضا نائبة في مجلس النواب خلال مناقشة الميزانية وزارة الفرعية للوزارة ، والتي تفيد بتعيين وزير الصحة لمسؤول متهم بالفساد، واصفا هذا الأمر بالاتهام الخطير ، مطالبا الوزير بفتح تحقيق في هذا الشأن، للوقوف على فساد المعني بالأمر، أو إصدار العقوبات ضد من قال هذا التصريح ،وذلك حتى يتم توضيح الأمور باعتبار الاتهامات المجانية بهذا الشكل يضيف النائب رشيد حموني ، هي التي بخست العمل السياسي والمؤسسات ـ بشكل أصبح معه الجميع مختلسا، والمنتحب مختلسا، وكل المسؤولين مختلسين على حد قوله ، منبها إلى أن الحسم في مثل هذه الأمور مؤطر بالاختصاص الإداري كما تنظمها مراسيم موضوعة لهذا الغرض.
كما أفاد رشيد حموني انه خلال تدخله، انه طالب وزير الصحة بفتح تحقيق بشأن الاتهامات الموجهة لوزارة الصحة، معبرا في هذا الصدد عن ثقته تجاه نزاهة الوزير ، مؤكدا أن الحسم في تهم الفساد يعتبر من اختصاص القضاء ، متوقفا من جهة أخرى، عند ضعف مناصب الشغل في القطاع والتي حمل المسؤولية في عدم توفيرها إلى وزارة التعليم العالي، وخاصة على مستوى الأساتذة الجامعيين، وكليات الطب ،والصيدلة والأسنان، داعيا إلى إعادة النظر في نسب المعدلات المؤهلة لولوج الطلبة وأبناء الشعب، لكليات الطب قصد متابعة دراساتهم ، علاوة على ضرورة الرفع من مؤسسات تكوين الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية ، وكذا ضرورة تخصيص وتفعيل وزارة الفلاحة لاعتمادها ضمن صندوق الدعم القروي، لتجهيز المؤسسات، وللحيلولة دون أن تبقى وزارة الصحة هي الحلقة الأضعف، مؤكدا على أنه لاحظ في العرض الذي تقدمت به وزارة الصحة أن 98 في المائة من ميزانيتها مخصصة للمعدات والنفقات المختلفة و53 في المائة للاستثمار ، مبديا استغرابه لتحميل المسؤولية لقطاع الصحة عندما لا يتم التمكن من تعبئة العقار ، ملتمسا من الوزير، باعتباره تربى في مدرسة حزب التقدم والاشتراكية، والمشتغل بالجدية في صمت ودون أضواء من أجل الوطن، على حد تعبير النائب رشيد حموني الزيادة في وتيرة التواصل مع المواطنات والمواطنين، لاطلاعهم على حقيقة ما يعرفه قطاع الصحة من منجزات وإكراهات ، موضحا من جهة أخرى، أن النسب الايجابية المسجلة في مجال وصحة الأم على سبيل المثال، لم تأت صدفة، وإنما تحققت بفضل مجهودات الأطر الطبية وشبه الطبية الذين يقومون بعمل جاد في هذا الصدد ، رغم بعض الاستثناءات المسجلة ضمن هذه الأطر والتي تبخس هذه المجهودات، و المدعمة مع كامل الاسف من بعض النقابات يضيف رشيد حموني، داعيا وزارة الصحة في آخر إلى توفير نظام معلوماتي في مجال “راميد ” للمزيد من ضبطه بما يخدم التطلعات والأهداف المرجوة من ورائه ..
محمد بن اسعيد – مجلس النواب