فاطمة الزهراء برصات تدعو الحكومة إلى الرفع من وتيرة تفاعلها مع المبادرات التشريعية للبرلمان

تشدد على ضرورة تسريع تفعيل مؤسسات الحكامة للقيام بأدوارها على أرض الواقع.

في تصريح أدلت به للجريدة على هامش تدخلها في الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني .

نوهت النائبة فاطمة الزهراء برصات،  في تصريح أدلت به للجريدة، يوم 13 نونبر 2018 على هامش تدخلها في الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المجهودات التي تقوم بها  الوزارة في مجال إعداد مجموعة من المشاريع، ضمن إطار استراتيجية عملها ،مشيرة الى أنها توقفت خلال تدخلها عند هيمنة الحكومة على المبادرة التشريعية البرلمانية من خلال مشاريع القوانين التي تتقدم بها، مؤكدة على أن هذا المجال، مؤطر ومسنود بالمقتضيات الدستورية، وبحاجة الحكومة إلى تفعيل البرنامج الحكومي، بمشاريع قوانين مهيكلة، وكذا بتنزيل مضامين الدستور ،قبل أن تشدد  برصات بالمقابل، على أن الدستور لم يشر فقط الى المبادرة التشريعية الحكومية، وإنما أسند للسلطة التشريعية الحق أيضا في تقديم مقترحات القوانين،لمساعدة الحكومة على تعديل عدد من المقتضيات التي تشكل مطلبا حيويا للمجتمع، مضيفة أنها دعت الحكومة بالمناسبة إلى بذل المزيد من الجهود على هذا المستوى،لكي تجد المبادرة البرلمانية أهميتها ومكانها الحقيقي على مستوى التشريع .

وأشارت فاطمة الزهراء برصات في تصريحها، إلى أنها أكدت في معرض تدخلها، على أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تعول على الدور الذي بإمكان الوزارة الوصية أن تلعبه لتنزيل وتحقيق  المبدأين المنصوص عليهما في الفصل الأول من الدستور، الذي أكد على فصل السلط، على أساس تعاونها وتوازنها، مما سيكون له الأثر الإيجابي على التقدم في البناء الديمقراطي ببلادنا، ضمن الحرص على احترام اختصاص وأدوار كل مؤسسة وسلطة بالشكل الكامل،انسجاما مع مبدأ دولة المؤسسات، وحرصا على الرفع من وتيرة وسرعة الانتقال الديمقراطي، مضيفة أن الحرص على مبدأ تعاون وتوازن السلطات يقع ضمن مسؤولية جميع مكونات المجتمع حكومة، وبرلمانا، وأحزابا سياسية، ومجتمع مدني،وكذا مختلف الشرائح الاجتماعية .

وأوضحت النائبة فاطمة الزهراء برصات ، أنها تناولت أيضا خلال تدخلها، مسألة التعديلات التي يتقدم بها نواب الأمة في البرلمان  والتي تصل أحيانا الى 50 في المآئة، لكنها لاحظت أنه لا يتم الوصول الى هذه النسبة في حالات أخرى ،مشددة على أن الحكومة تم اعطاؤها حق الأولوية في هذا المجال وفقا  لمضامين الدستور، لكن للبرلمان الحق في تقديم التعديلات لتجويد النصوص،مما يؤكد على أهمية عمل نواب الأمة، داعية في هذا الصدد، إلى الانفتاح على التجارب الدولية، في عدد من المستويات، مشددة على ضرورة تعاطي الحكومة بشكل  إيجابي مع التعديلات الهامة لنواب الأمة والتي تهم جوهر النصوص المقدمة للنقاش .

وأضافت فاطمة الزهراء برصات، أنها تطرقت في مداخلتها الى ظاهرة غياب بعض الوزراء عن الحضور في  أشغال البرلمان،مؤكدة على أن أهمية السؤال المرتبط بهذا الجانب ،لا تطرحه المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب  فقط ، بل يستقطب اهتمام المواطنات والمواطنين الذين انخفض وتراجع لديهم منسوب الثقة في المؤسسات مع كامل الأسف، وأصبحوا لا يعترفون بدور الوساطة الذي تقوم به الأحزاب السياسية ومجموعة من المؤسسات ومنها البرلمان والحكومة، داعية في هذا الصدد ، إلى العمل الجاد لتغيير الصورة النمطية التي أصبحت لصيقة بهذه المؤسسات، من خلال تفعيل الأدوار الدستورية المنوطة بكل مؤسسة على حدة، مشيرة الى أنها طالبت الوزارة الوصية، وعبرها الحكومة،بالعمل على حث  كل القطاعات الحكومية التي يشوب البطء عملها على التفاعل الايجابي مع أسئلة نائبات وتواب الأمة .

وفي جانب آخر ، أوضحت  النائبة فاطمة الزهراء برصات ،أنها شددت على ضرورة  تنزيل عدد من الهيئات و المؤسسات المتضمنة في الدستور، والتي  لا تشتغل على أرض الواقع، رغم صدور القوانين المنظمة لها،من قبيل هيئة المناصفة والمساواة  ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والاسرة والطفولة، وغيرها،مؤكدة في هذا الصدد، على أن الجميع ينتظر من هذه المؤسسات القيام  بأدوارها على أرض الواقع وبشكل ملموس،للمساهمة بقوتها الاقتراحية في الاقتراب أكثر من الفئات المختلفة المعنية بها، الى جانب الحكومة والبرلمان .

وأبرزت النائبة فاطمة الزهراء برصات في تصريحها،  أنها توقفت عند مجال التواصل الحكومي، مشيرة الى أنها  دعت في هذا الصدد، الى الرفع من وتيرته، في وقت تنتشر فيه الإشاعة بشكل كبير، مع الثورة التكنولوجية، والوعي المتزايد بالحقوق وانخفاض منسوب الثقة في المؤسسات، كتوجه مجتمعي يتطلب مجهودا قصد توجيهه، من خلال اختصاصات الحكومة على مستوى عدد من الإجراءات ومشاريع القوانين،مستشهدة في هذا الصدد بمشروع  قانون المتعلق بالتجنيد الإجباري العسكري، على سبيل المثال، والذي أوضحت برصات، أنه يتطلب من الحكومة تواصلا أكبر مع المواطنين، لشرح مضامينه، مشيرة الى أن البلاغات الأسبوعية التي تصدر ها الحكومة كل أسبوع غير كافية، داعية الإعلام الوطني الى أن يلعب دوره كاملا في التأطير، ضمن إعطاء المعلومة الصحيحة، بهدف التخفيف من المعلومات المزيفة التي تنتشر بشكل كبير  على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي .

وعلى مستوى أدوار الوزارة الوصية، في علاقة مع المجتمع المدني، شددت فاطمة الزهراء برصات، على أنها ركزت في تدخلها،على  وجود عدة أشكال يمكن تصورها من أجل الرفع من المبادرة والتعبئة الشعبية، من خلال الحاجة الملحة لتنظيم التشاور مع المجتمع المدني وتأطير عمله، انطلاقا من المدخل القانوني، الذي يحتم الإسراع  بتغيير ظهير 58 المتعلق بالحريات العامة والجمعيات، لمواكبة التطورات من أجل التفعيل الحقيقي للأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني،مؤكدة من جهة أخرى على ضرورة الاستثمار الجيد للتطوع التعاقدي، وتنظيم العدد المتزايد للجمعيات في بلادنا،من خلال العمل  على توفير سجل وطني يضبط عملية تأسيس هذه الجمعيات ومجالات اشتغالها، مع ضرورة إحداث نظام معلوماتي على هذا المستوى لتيسير هذه العملية، إضافة الى ضرورة اخراج النظام الضريبي للجمعيات باعتبارها لا تهدف الى الربح، وكذلك بالنظر لأدوارها الطلائعية في المجتمع، تقول النائبة برصات قبل أن تؤكد في تصريحها،على أنها توقفت خلال تدخلها  عند الحاجة الملحة لبذل الحكومة للمزيد من الجهود في مجال تكوين وتأطير المجتمع المدني قصد الوصول إلى عدد كبير من الجمعيات،بهدف تطويرها وتأهيلها للقيام بمهامها على أحسن وجه، داعية إلى دعم الشبيبات الحزبية،التي يؤطرها ظهير الحريات العامة والجمعيات، لحثها على المشاركة السياسية الفعالة للشباب، كما دعت الى ذلك عدد من الخطابات الملكية السامية .

محمد بن اسعيد – مجلس النواب