جمال كريمي بنشقرون يثمن المجهودات والإنجازات المحققة في قطاع إعداد التراب الوطني و السكنى والتعمير وسياسة المدينة
في تصريح لجريدة “بيان اليوم” ، على هامش مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني و السكنى والتعمير وسياسة المدينة.
ثمن النائب جمال كريمي بنشقرون في تصريح أدلى به للجريدة عقب تدخله في مناقشة الميزانية العامة لقطاع لوزارة اعداد التراب الوطني و السكنى والتعمير وسياسة المدينة يوم الجمعة 9 نونبر 2018، المجهودات المبذولة والانجازات المحققة في تاريخ هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، مشيرا إلى إنه أكد خلال تدخله على أن الآوان قد حان عقد جلسة تقييميه لقطاع السكن الاجتماعي الذي خطت فيه الدولة خطوات مهمة، للنظر فيما إذا كانت شرائح الشعب المغربي قد استفادت منه ، في ظل ما يقال اليوم عن كون المستفيد الأكبر هو الشركات العقارية الكبرى التي راكمت ثروات صارخة في هذا المجال، باعتبار قطاع العقار قطاعا مربحا ومذرا للثروة، مضيفا أن المواطن البسيط لم يستفد بشكل عادل، متسائلا عن الجهة المسؤولة عن تفريخ السكن الصفيحي الذي اغتنى من اغتنى منه على حد قوله في غياب التتبع والمحاسبة، مؤكدا على دور وزارة الداخلية التي تتوفر على الامكانيات اللازمة للمراقبة، قصد اتخاذ إجراءات وتدابير الجزر في هذا الباب لمحاربة انتشار هذا النوع من السكن.
وفي مجال السكن الاجتماعي الموجود أوضح النائب جمال بنشقرون كريمي، أنه شدد في تدخله على كونه يبقى بعيدا عن التصورات المتضمنة في دفاتر التحملات، متوقفا عند الركود الواضع في السوق في هذا المجال الحيوي، بالنظر الى توفر العرض السكني و ضعف الاقبال على الاقتناء لأسباب متعددة مرتبطة بالجودة و المضاربات ،داعيا الى إبداع منتجات سكنية جديدة، تساهم في حل اشكالية السكن الموجه للطبقة المتوسطة، مشيرا إلى المشاريع المهمة التي اطلقتها الوزارة في هذا المجال، دون أن يتوجه اليها المنعشون العقاريون مفضلين الربح السريع، داعيا الوزارة الوصية الى العمل على توقيف هذه الظاهرة، مثمنا مخرج الوزارة بتوجيه الدعم لمن يستحقه بشكل مباشر، داعيا أيضا إلى اعفاء السكن المتوسط الموجود أو الذي سيتم شراؤه من رسوم التسجيل والتحفيظ، لتشجيع الطبقة الوسطى لاقتناء هذا السكن ، مع تحديد ثمنه المرجعي في المتر المربع ، مضيفا أنه تناول خلال عرضه مشكل الكراء في ظل وجود مئات من المنازل المغلقة في عدد من المدن، وخوف مالكيها من الكراء، بسب خوف مالكيها من النزاعات القضائية التي يطول الحسم فيها لسنوات في المحاكم، مقترحا إعادة إحالة قانون مهم في هذا المجال الى البرلمان لتعديله ، من أجل التأكيد والتنصيص في مضامينه على أن كل من لم يؤدي سومة الكراء لمدة ثلاث اشهر متتالية، أو من أخل بالتزامات العقدة المبرمة بين المكري والمكتري، يتخذ في حقه الافراغ مباشرة .
وأضاف النائب جمال كريمي بنشقرون أنه تطرق في تدخله الى السكن في العالم القروي في ظل المشكل القائم والمتعلق بضرورة الزام المواطنات والمواطنين على التوفر على هكتار لبناء مسكن، إضافة الى إكراه التوسعات السكنية بالنسبة القاطنين اصلا والتي تدفعهم الى اللجوء للهجرة نحو المدينة ، داعيا الى مراجعة النصوص في اتجاه خلق استثناءات بالنسبة للعالم القروي،متسائلا حول ما اذا كان ضخ مبلغ ملياري درهم، ضمن صندوق التضامن والسكن، في ظل وجود ركود في العقار، موجود واقعيا و كافي للاستجابة لمئات الاتفاقيات الموقعة مع الجماعات المحلية ضمن اطار الورش الجيد والطموح المتعلق بتأهيل المراكز القروية وسياسة المدينة، داعيا الوكالات الحضرية لكي تشتغل على الورش الهائل المتعلق بتأهيل المراكز الحضرية والمدن، وأن تتفرغ المديريات الجهوية والإقليمية التابعة للوزارة للعالم القروي والجبلي من خلال أورش مفتوحة، مشددا على ضرورة محاربة ومعاقبة الاعلام العمومي بموجب القانون، للحد من الاشهار التلفزيوني الكاذب، والذي يظهر للمواطن الجنة على حد تعبير النائب جمال بنشقرون بخصوص الشقة النموذجية وفضاء المشروع ، لكن عندما تتم المعاينة الميدانية يكون الواقع مخالفا لما يتم الترويج له على مستوى هذا الاشهار.
محمد بن اسعيد – مجلس النواب