مداخلة النائب رشيد حموني في إطار مناقشة الجزء الثاني من مشروع القانون المالي لسنة 2019

الجمعة 16 نونبر 2018

السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛
في إطار مساهمة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2019، يشرفني أن أتناول بعض المحاور التي تدخل ضمن المحور الذي نحن بصدد مناقشته.
وفي هذا الصدد، نسجل بإيجابية حصيلة القطاع الصحي الذي أولاه البرنامج الحكومي أهمية خاصة، وكذلك من خلال الرفع من الموارد المالية المخصصة له برسم مشروع السنة المالية المقبلة، بالرغم مما يمكن أن يقال عن هذا القطاع من اختلالات، وهي تعود إلى تراكم سنوات وعلى مستوى تعاقب الحكومات. ونحن ندرك بأنه بالرغم من هذه المجهودات، فهي غير كافية بالنظر لحجم الخصاص، لذلك يتعين الرفع التدريجي والمتزايد لميزانية هذا القطاع خلال السنوات المالية المقبلة. ومن أجل بلوغ المعايير الدولية المعتمدة اليوم، فلا بد أن تصل ميزانية هذا القطاع إلى 10 % من الميزانية العامة، إن نحن أردنا فعلا الاستجابة للخصاص المسجل في هذا القطاع.
السيد الرئيس؛
نحن في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نؤكد على أن نظام المساعدة الطبية “راميد” هو مشروع اجتماعي محض وليس مشروع سياسي أو انتخابي وهو مشروع تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الكاملة.
عدد المستفيدات والمستفيدين اليوم من الخدمة الصحية العمومية عن طريق “راميد” بلغ 12 مليون شخص، ورغم أهميته فهو لا يزال يعاني من بعض الاختلالات التنظيمية. كما نؤكد على أن نظام المساعدة الطبية ” راميد ” يخلق بالفعل مشكلا على مستوى الحكامة والتمويل، لأن التزام الحكومة كان هو تمويل هذا النظام ب 3 ملايير درهم سنويا، واليوم نعتبر بأن قطاع الصحة هو ضحية عدم التزام الحكومة بتمويل هذا المشروع، مما يجعلنا نتساءل هل فعلا كانت الدولة جاهزة لتعميم “راميد” على مستوى عموم البلاد.
كما نسجل بأن ضمان ديمومة ونجاح هذا النظام رهين بتوفير تمويلات قارة ومستدامة ومضبوطة، وهو المعمول به في العديد من الأنظمة والتجارب الدولية، وكذا إعطاء الامكانية للمستشفى العمومي من أجل استقلالية مالية وإدارية حقيقية، وهذا له ارتباط كذلك باستحضار البعد الجهوي، من خلال عدم مركزة القرار الصحي والخدمة الصحية.
الحاجة ملحة اليوم، لتوسيع عدد المقاعد المخصصة للمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وعلى رأسها كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان، وهو ما من شأنه توفير المزيد من الموارد البشرية بالشكل الذي يتناسب والخصاص الكبير في الأطر الطبية والشبه الطبية. وهي مناسبة، لنؤكد كذلك على أنه أصبح مفروض علينا تفعيل مبدأ التضامن الوطني لتوفير الخدمة الصحية العمومية، على قدم المساواة، لجميع المواطنات والمواطنين، عبر ربوع وطننا العزيز، إن نحن فعلا أردنا ضمان على الأقل توازن مجالي في أفق عدالة مجالية حقيقية.

السيد الرئيس؛
المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تثمن عاليا إقرار نظام التعويض عن فقدان الشغل، والذي يعد مكسبا في غاية الأهمية، إلا أنه لا بد من مراجعة معايير الاستفادة من هذا التعويض في اتجاه مزيد من المرونة والتبسيط حتى يكون معنى وفائدة لهذا الاجراء.
كما تناشد المجموعة النيابية بالمناسبة، وبإلحاح وصدق مرة أخرى، مختلف الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي، إلى مواصلة حوار بناء وصريح.
وفي هذا الصدد، فإننا نعتبر أن الحكومة مطالبة باتخاذ الاجراءات العملية والملموسة والجِدِّية لصَوْنِ السلم الاجتماعي، وجعلِ الحوارِ الاجتماعي حقيقيا ومنتجًا، مع ضرورة تفاعلِها اللازمِ مع المطالبِ المشروعةِ للطبقة الشغيلة، وتَحَمُّلِ المسؤوليةِ السياسية بشجاعةٍ، تتجاوزُ المنطقَ الحسابياتي والهاجسَ الموازناتي.
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛
بالنسبة لقضية التربية والتعليم التي جسدت، وتجسد، أولى أولوياتنا، انطلاقا من دفاعنا عن حق الجميع في تعليم عمومي جيد ونافع. نجدد التزامنا الراسخ في الدفاع عن المدرسة العمومية الوطنية وضمان مجانيتها.
وهي مناسبة، نثمن فيها إرادة الانكباب على إصلاح هذا الورش الأساسي بالنسبة لتقدم بلادنا، بما يمكننا من تجاوز دوامة “إصلاح الإصلاح” الذي ظل يتخبط فيها هذا القطاع لعقود، وبما يتيح بلورة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح على المدى المتوسط والبعيد، على اعتبار أن التعليم والتكوين هما رافعتان قويتان لتطوير القطاعات المنتجة.
قناعتنا راسخة في حماية هذا المرفق العمومي الاجتماعي، واعتباره مرفقا لا يمكن التخلي عنه، مع إعطاء العناية الفائقة لكل مكونات منظومة التربية والتكوين بصفتهم فاعلين أساسيين في كل عملية إصلاحية، وتعبئة المنتخبين وانخراط المجتمع المدني وجمعيات آباء وأولياء المتمدرسات والمتمدرسين.
السيد الرئيس؛
إن المجموعة النيابية، تعتبر الثقافة مسألة عرضانية تستدعي مقاربة قائمة على التفاعل والالتقائية ما بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والقطاع الخصوصي والمجتمع المدني، بغرض تطوير اقتصاد الثقافة وتقوية إشعاع المغرب، ولها أدوار على المستوى السياسي باعتبارها دعامة في استقرار البلاد، وعلى المستوى الاجتماعي باعتبارها تساهم في دعم التماسك الاجتماعي، وعلى المستوى الاقتصادي باعتبارها مصدرا لإنتاج القيمة والشغل وعلى المستوى الدبلوماسي باعتبارها عنصر أساسي في إشعاع البلاد.
إن مواصلة المسلسل الإصلاحي ببلادنا، يتطلب نفسا ديمقراطيا جديدا، قوامه توفير ضمانات حقوقية قوية تعزز المكتسبات في مجال حرية الرأي والتعبير،
وسيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته