فاطمة الزهراء تشدد على الحاجة إلى العدالة الحقيقية المبنية على استقلالية السلطة القضائية

تدعو إلى النهوض بأوضاع المتصرفين القضائيين، والمساعدين الإجتماعيين المتصرفين،والمحاسبين وكتاب الضبط.

صرحت النائبة فاطمة الزهراء برصات عن المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب للجريدة، على هامش تدخلها يوم 7 نونبر 2018،في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، برسم مشروع القانون المالي المصادق عليه،على أنها ثمنت دينامية الوازاة على مستوى تحديث وتطوير المنظومة التشريعية ومجهوداتها على مستوى تحديث الإدارة الرقمية، في أفق الوصول إلى المحكمة الرقمية، والذي أوضحت برصات أنه سيكون إنجازا مهما وسيؤدي خدمة أساسية لجميع المواطنات والمواطنين في تسهيل الإجراءات والتخفيف من مظاهر الرشوة والفساد المنتشرة على مستوى القطاع.
وأضافت فاطمة الزهراء في تصريحها، أنها ركزت في معرض تدخلها على الحاجة الملحة إلى الانطلاقة الحقيقية للعدالة المبنية على استقلالية السلطة القضائية، عن السلطة التنفيذية والتشريعية،مؤكدة على أن استقلالية القضاء، يعتبر مكسبا حقيقيا للعدالة ببلادنا، لكنه ينبغي أن يتم ضمن التوازن والتعاون بين السلط، مشيرة في تصريحها ،إلى أنها تعرضت في تدخلها أيضا، إلى مجال السياسة الجنائية على ضوء عدد من مشاريع القوانين التي تحال على البرلمان في هذا الشأن، مؤكدة على أهمية دورالتشريع بالنسبة الوزارة الوصية والبرلمان، والذي بإمكانه رسم معالم سياسة جنائية واضحة ومضبوطة، داعية إلى التفاعل مع مقترحات وتعديلات البرلمان في هذا المجال، وكذا ضرورة القيام بمراجعة شاملة للسياسة الجنائية التي تبقى من المطالب الضرورية والملحة للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب وسندها في ذلك، تضيف النائبة فاطمة الزهراء برصات هو الوثيقة الدستورية المتقدمة والتي تقر بمجموعة من مبادئ العدالة وحقوق الإنسان بشكل فعلي وتكرس طابعها الكوني، إضافة إلى تأكيدها على ضرورة تكريس الحريات الفردية والجماعية، والحث على إعمال مبادئ الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مشددة على أن الملائمة مع القوانين الداخلية ينبغي أن يمتد إطارها إلى المجال الأوسع،والمتعلق بضرورة الحرص على تحقيق الحماية الشاملة لجميع الفئات الإجتماعية .
وزادت النائبة فاطمة الزهراء في تصريحها للجريدة، أنها دعت في معرض تدخلها، إلى ضرورة فتح النقاش العميق والرصين الذي آن آوانه، حول مدونة الأسرة على كافة مستوياتها، وكذا ضرورة مراجعة مفهوم العقاب والبحث عن البدائل الجديدة للعقوبة، مؤكدة على أن الإصلاح المنشود في مجال العدالة لا يمكن أن يصل إلى أهدافه دون إصلاح جذري للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية والمدنية وغيرها، داعية إلى المراجعة الشاملة للإطار القانوني المنظم للمهن القضائية، وكذا ضرورة إعطاء الاهتمام اللازم للموارد البشرية، لإحلالها مكانتها الحقيقية، وخاصة هئية الضبط التي ذكرت برصات بأنها لا ينبغي أن تكون الحلقة الأضعف داخل جهاز العدالة، رغم كون هذه الهيئة هي العمود الفقري لهذا الجهاز، مشيرة إلى أن هذه الهيئة نفسها، غير محتاجة للتحفيز المادي فحسب، وإنما هي في حاجة ماسة أيضا إلى التحفيز المعنوي والحفاظ على كرامتها، مضيفة أنها توقفت عند العلاقة بين المسؤولين القضائيين والإداريين داخل المحاكم والتي شددت على ضرورة أن تكون واضحة، للحيلولة دون انعكاس آثارها غير الصحية على سير جهاز العدالة، داعية السلطة التنفيذية إلى الحرص من جانبها على ضمان استقلالية موظفيها، مؤكدة على ضرورة الحرص على توفير الاستقلالية التي تطلب من كاتب الجلسة والذي تلقى عليه مجموعة من المسؤوليات.
وفي المجال المرتبط بالتنظيم القضائي، أوضحت فاطمة الزهراء برصات في تصريحها، أنها تناولت في تدخلها مسألة إدماج المتصرفين القضائيين، داعية إلى الاهتمام بأوضاع هذه الفئة وإعطائها الأولوية،كما شددت في السياق ذاته ،على ضرورة النهوض بأوضاع المساعدين الاجتماعيين المتصرفين، كفئة خاصة،على مستوى امتحان الولوج إلى المساعدة الاجتماعية، ملاحظة أن وضعيتهم تطرح التساؤل، حيث أن جزءا منهم منتدبين قضائيين، بينما جزءا آخر منهم يدخل في خانة المتصرفين، ، مؤكدة على ضرورة عدم نهج التفريق بين أفراد هذه الفئة، والحرص على أن تكون لهم نفس الوضعية، باعتبار أن التكوين الذي يخضعون له والمتساوون فيه جميعا، هو في آخر المطاف تكوين متخصص، كما أوضحت النائبة فاطمة الزهراء برصات أنها شددت في تدخلها أيضا على ضرورة جبر الضر اللاحق بمجموعة من الموظفين المرتبين في السلالم 8، موضحة أنه لما تم إقرار النظام الأساسي لكتابة الضبط ، استفاد عدد من الموظفين من عدة امتيازات، لكن هذه الفئة المرتبة في السلالم الدنيا، ظلت مهمشة، خصوصا وأن أفرادها قضوا سنوات كثيرة في العمل داخل المحاكم داعية إلى إنصافها، سواء على مستوى التعويض السنوي أو أي صيغة تراها الوزارة الوصية مناسبة.
وبالنسبة لدور المحاسبين، أوضحت فاطمة الزهراء، أنها ركزت في سياق تدخلها، على دورهم الهام،داعية الوزارة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لكي تمارس هذه الفئة مهامها في إطار أريحية كاملة وظروف ملائمة،من خلال ضرورة التفريق بين إجراءات الضبط ودور المحاسبة، مع توفير الموارد اللوجيستيكية اللازمة لهذه الفئة، قصد القيام بمهامها بشكل ميسر وملائم على أرض الواقع، مع الحرص على ضمان استفادة أفرادها من التأمين، حماية لهم من الآفات الممكنة والمحتملة في أي لحظة من لحظات عملهم،مشيرة إلى أنها أثارت في معرض تدخلها أيضا، مشروع التنظيم القضائي الذي جاء بمهام واختصاصات محددة للمساعدين الاجتماعيين، داعية إلى تدابير إجرائية لتنزيلها وخاصة على مستوى ضرورة توفير أماكن اشتغال هذه الفئة، وضرورة ضمان التعويضات عن التنقل لأفرادها باعتبارهم مطالبين بإجراء أبحاث اجتماعية وميدانية، وكذا التعويض على الساعات الإضافية لهيئة كتابة الضبط، والرقي بأوضاعها عبر إعادة النظر في الإجراء المعمول به حاليا في مجال اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، مقترحة في هذا الصدد على سبيل المثال، أمكانية اقتداء وزارة العدل، بمنوال وزارة التعليم،قصد إنصاف الفئة المذكورة.
محمد بن اسعيد – مجلس النواب