رشيد حموني يطالب بضمان المنحة والإيواء في الاحياء الجامعية لطلبة الأقاليم النائية وإقليم بولمان

في سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم 19 نونبر 2018

وضعية الأحياء الجامعية وضعف الطاقة الإستيعابية للأحياء الجامعية، وحرمان عدد كبير من الطلبة من حقهم في  الإستفادة من الإيواء بهذه الاحياء ،وخصوصا في الأقاليم النائية، ومنها إقليم بولمان، هو موضوع السؤال الذي وجهه النائب رشيد حموني باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية  الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم 19 نونبر 2018.

وفي  هذا الصدد، ثمن رشيد حموني مجهودات الوزارة الوصية وعبرها الحكومة الحالية وكذا الحكومة السابقة، في مجال رفع الطاقة الإستيعابية للأحياء الجامعية، ملاحظا بالمقابل أن عددا كبيرا من الطلبة يعانون  من إنعدام الإيواء في هذه الأحياء بكل من المناطق النائية ومنها إقليم بولمان، في السياق ذاته، عن الدور الذي بإمكان القطاع الخاص القيام به لتوفير الأحياء الجامعية بالمناطق المذكورة، من خلال عقد الوزارة الوصية لشراكات مع هذا القطاع، بهدف الدعم  والتغلب على ضعف الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية.

و في ارتباط مع ضعف الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، تطرق النائب رشيد حموني إلى موضوع المنح الجامعية،ملاحظا أن الطالب الذي يستفيد من المنحة الجامعية، هو من يستفيد تبعا لذلك، من الإيواء في الحي الجامعي مقترحا في هذا الصدد، إعمال طريقة يكون الهدف منها ضمان التوازن، وذلك على أساس أن الطالب المستفيد من المنحة الجامعية،بإمكانه  ترك المجال لطالب آخر، قصد الاستفادة من الحي الجامعي. كما طالب رشيد حموني الوزارة الوصية بالنظر في اعتماد معايير أخرى من أجل التجويد.

وأضاف النائب رشيد حموني في سؤاله، أن الإحساس الذي ينتاب طلبة المناطق النائية وخصوصا إقليم بولمان، هو ما يلاحظونه بخصوص  بعض المناطق التي استفادت من تعميم المنحة الجامعية ، فيما لم يستفد إقليم بولمان من تعميم هذه المنحة، رغم المجهود الكبير الذي بذله القطاع الوصي الذي التمس منه رشيد حموني  العمل على توفير الشروط الكفيلة بضمان استمرار طلبة المناطق النائية وإقليم بولمان في متابعة دراساتهم، من خلال مساعدتهم على تغطية مصاريفها وتكاليفها، وذلك بتعميم المنحة الجامعية عليهم ، على الأقل ، إذا لم تكن القدرة للقطاع الوصي على تعميم الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية في هذه الأقاليم التي تبعد بحوالي 350 او 400 كيلومتر عن المراكز الجامعية  يضيف رشيد حموني، قبل أن يدعو الوزارة الوصية إلى العمل وبذل جهودها في اتجاه رفع وتدارك الحيف الذي تعاني منه هذه المناطق المذكورة.

وجوابا على سؤال النائب رشيد حموني، ركز  كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي،على  أهم المجهودات التي بذلت لحد الساعة من أجل تجويد الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة، وخاصة فيما يتعلق بالأحياء الجامعية، مشيرا الى أن عدد الطلبات المعبر عنها من طرف الطلبة سنويا ، هي في حدود 31 ألف طلب تقريبا ، مؤكدا على أن الوزارة استطاعت  لحد الساعة، تلبية ما يقارب 68 إلى 69 في المآئة من عدد الطلبات.

وأضاف كاتب الدولة خالد الصمدي، أن المتوفر حاليا، هو حوالي 72 ألف سرير، بزيادة 20 في المآئة مقارنة مع السنة الماضية ، مذكرا بأن قانون المالية لسنة 2019 الذي عرض على نواب الأمة ، والذي رصدت فيه الحكومة 510 مليون درهم،من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، مؤكدا على أن هناك برمجة متزامنة من 2019 إلى 2021 لحوالي 11 حي جامعي وملحقة جامعية جديدة، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة على مستوى تجويد الخدمات والمراقبة داخل الاحياء الجامعية.

وبالنسبة لدور القطاع الخاص الذي أثاره النائب رشيد حموني في معرض سؤاله، أوضح كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، أن هذا القطاع يساهم حاليا بحوالي 18 ألف سرير،مضيفا أن القطاع الوصي فتح المبادرة أمام كل المستثمرين  الذين بإمكانهم الاستثمار في القطاع الخاص، واصفا هذه العملية بالمهمة جدا.

محمد بن اسعيد – مجلس النواب