جمال كريمي بنشقرون يؤكد على أن منظومة التربية والتكوين في مفترق الطرق بين العديد من الإصلاحات السابقة والقيمة المضافة لقانون الإطار الجديد
يشدد على أن صناعة العقل البشري تتطلب الإمكانيات اللازمة وتوحيد جهود كافة المعنيين.
في تصريح لجريدة بيان اليوم على هامش تدخله في الميزانيات الفرعية لقطاعات التكوين المهني والتعليم العالي والتربية الوطنية
التكوين المهني رافعة أساسية للتنمية البشرية ببلادنا
عبر النائب جمال كريمي بنشقرون في تصريح للجريدة على هامش تدخله في مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التكوين المهني يوم 13 نونبر 2018، برسم مشروع القانون المالي لسنة 2019، عن تثمينه لإلحاق قطاع التكوين المهني رسميا بقطاع التربية والتعليم، واصفا هذا الإجراء بالجريئ وينم عن الإرادة لجعله رافدا أساسيا للتنمية البشرية، مشددا على ضرورة تجميع عدد من القطاعات في مجال التكوين المهني، فيما التدبير والمسؤولية السياسية ينبغي أن تظل ضمن صلاحيات القطاع الوصي، في إطار التمويل التشاركي والإلتقائية الحكومية
وأوضح جمال كريمي بنشقرون أنه أكد خلال تدخله، على قلة الموارد والإمكانيات المالية للقطاع ، معبرا عن طموحه لكي تتعزز هذه الموارد بعد أن تم ترسيم القطاع مع منظومة التربية والتكوين ، داعيا إلى استفادة التكوين المهني من عدد من المكتسبات وبمساهة دور القطاع الخاص ضمن المواكبة الضرورية في عدد من القطاعات، معطيا المثال على سبيل الذكر لا الحصر ، بواقع التكوين المهني داخل السجون، من خلال مساهمة مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء في هذا المجال وشراكتها مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، ملاحظا أن منسوب التكوين المقدم للسجناء، يبقى ضعيفا وغير مستثمر بالشكل المأمول فيه، مقترحا السماح للسجناء بأداء فترات تدريبية في الشركات وخاصة لفائدة ذوي الأخلاق والامتثال ومن لهم عقوبات سجنية أقل أو من ارتكبوا بعض الجرائم أو الجنح لأول مرة ،ضمانا لاندماجهم وجعلهم يتصالحون مع المجتمع في إطار الحريات المحروسة التي أضاف بنشقرون أنها تتطلب نقاشا مع وزارة العدل والحريات .
وأوضح النائب جمال كريمي بنشقرون، أنه شدد في معرض مداخلته، على الضرورة الماسة لتعزيز مداخل التكوين المهني في المؤسسات التعليمية، مقترحا أن يكون منطلقه من الثانويات مثلا، حيث يمكن إعطاء الدروس النظرية داخل أقسامها للتلاميذ، فيما الدروس التطبيقية يتابعونها مع الحرفيين في علاقة مع الغرف المهنية وباتفاقيات شراكة في هذا الباب، مضيفا أنه تساءل عن الرسوم المفروضة من قبل المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل على الفئات المعنية بالتكوين المهني، وفرض ولوازم الدراسة وشراء الأدوات عليها ، في الوقت الذي يتوفر المكتب المذكور على الإمكانيات المالية، وهو غني عن فرض الرسوم المذكورة .
وأشار جمال كريمي بنشقرون إلى أنه ثمن عاليا خلال مداخلته تعميم المنحة على مستوى التكوين المهني في مؤسسات التعليم العالي ، مضيفا أنه شدد على ضرورة استفادة الوزارة الوصية من مداخيل التكوين المستمر، داعيا وزارة الاقتصاد والمالية إلى الزيادة في دعم القطاع الوصي، انسجاما مع إرادة الدولة والخطب السامية لجلالة الملك، وباعتبار التكوين المهني ورش كبير للتنمية لاستقطاب الكفاءات والموارد البشرية والخبرات ودعم براءة الاختراع وتشجيع المبدعين، معبرا عن الأمل في أن يحضر المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل مستقبلا إلى البرلمان، لتقديم حصيلة وتقييم عمله وتجربته طيلة عقود .
ضرورة تأهيل قطاع التعليم العالي، وجعله رافعة أساسية من اجل بلوغ التنمية وإنتاج الأطر
و من جهة أخرى، صرح النائب جمال كريمي بنشقرون، للجريدة، على هامش تدخله يوم 12 نونبر 2018،في مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التعليم والبحث العلمي برسم مشروع القانون المالي لسنة 2019 المصادق عليه، أنه ثمن العمل المواكب الذي تقوم به الوزارة لإحلال التعليم العالي مكانته الحقيقية، مؤكدا على أنه أدان خلال تدخله وبشدة، إحراق العلم الوطني مؤخرا من طرف التلاميذ المتظاهرين احتجاجا على ترسيم الساعة الإضافية، متسائلا في علاقة بذلك، عن كيفية اغتنام الجامعة للشباب كثروة حيوية ومهمة ، في وقت هو تائه، وسيلج الجامعة كفضاء ينتج الأطر ومحطة للعلم وتبادل الفكر والحوار وغيرها، مشددا على أن الجميع تخلى اليوم عن القيام بالأدوار الأساسية في حماية منظومة التربية والتعليم ، متسائلا عن مدى وجود الإرادة لدى الفرقاء السياسيين لتقويم وتصحيح كل الاختلالات على هذا الصعيد ، بكل تضحية ونكران للذات .
وأشار جمال كريمي بنشقرون، إلى أنه ركز في معرض تدخله على كون التعليم يكلف ميزانية الدولة بشكل كبير،، متوقفا عند غياب التكوين والتأطير داخل المدارس والجامعات ، والتي أدت إلى أوضاع دعا بنشقرون إلى العمل على تصحيحها بشكل جاد وهادف ،علاوة على إيلاء الاهتمام، لورش التكوين الموازي، وتقديم عدد من الإمكانيات للشباب في هذا الصدد، على مستوى الأندية الجامعية، لتنمية قدراتهم في مجالات الإبداع الفكري والفني والثقافي والرياضي ، ملاحظا مدى غياب توجه استراتيجي في الكليات على مستوى الشؤون الثقافية والرياضية، لجعل الأطر في المستوى المأمول فيه ، ملاحظا مدى الخصاص الملحوظ في الموارد البشرية داخل الجامعات ، والأطر التي بإمكانها المساهمة في تسطير البرامج،إضافة غياب التطوع لدى عدد الأساتذة، مشددا على الحاجة إلى إحداث قانون للتطوع لخدمة كل القضايا الاجتماعية، داعيا الحكومة إلى الاشتغال على هذا المطلب، وإنتاج ترسانة قانونية لجعل عدد من الكفاءات والأطر والخبرات تلج فضاء الجامعة وتساهم بشكل قوي في التطوع.
وأوضح بنشقرون من جهة أخرى ، أنه تطرق إلى حرية التعبير التي ناضل من أجلها المناضلون في أوقات سابقة وأدوا عنها ثمنا غاليا على مستوى حرياتهم، متوقفا عند حاملي هذه الحرية اليوم و غير المؤطرين،مشيرا الى أن هذا المعطى يستوجب الانتباه باعتباره سيؤدي الى الكثير من الإنفلات، إذا لم يتم العمل على تقديم كل الأجوبة الملائمة بشأنه، مشددا على أن المسؤولية الجسيمة في هذا الصدد، تقع على قطاع التربية والتعليم والجامعة التي لا يمكن أن تنتج أجيالا في مستوى التطلعات إلا بامتداداتها الأساسية من التعليم الابتدائي والثانوي وباقي القطاعات الحكومية الأخرى. معتبرا من جهة أخرى، أن قانون 00.1 يعتبر أكبر خطإ تم ارتكابه من خلال تطبيق نظام الوحدات في شعبة القانون والآداب،متسائلا عن مدى وجود الإرادة للعودة إلى الإجازة لمدة أربع سنوات، ملاحظا أن الموارد البشرية تعاني من انعدام التنظيم الهيكلي في الجامعات والمؤسسات التابعة لها ، وكذا انعدام التأطير في مجال العمل الإداري، للرفع من منسوبه في علاقته بالعمل البيداغوجي، متسائلا من جهة أخرى، عن كيفية وسبل تأطير عدد كبير من الطلبة بعدد قليل من الأطر الإدارية ، وكذا حول ادراج الرسوم في علاقة بمجانية التعليم .
الحاجة ماسة اليوم الى إنعاش ورش التكوين الموازي تعزيزا للتنمية الثقافية والرياضية وروح المواطنة
وعلى مستوى قطاع التربية ، أفاد النائب جمال كريمي بنشقرون في تصريحه للجريدة على هامش تدخله في الميزانية العامة للقطاع يوم 13 نونبر 2018، برسم مشروع القانون المالي المصادق عليه، أنه أوضح خلال مداخلته، أن مشاكل قطاع التربية الوطنية تكاد تكون واحدة في مختلف الدول العربية، مذكرا بإملاءات البنك الدولي والتقويم الهيكلي، التي أدى الأخذ بها في بلادنا، إلى اعتبار التعليم قطاعا غير منتج، معتبرا ذلك خطأ مأسوف عليه، والذي أدى اليوم الى محطة خطيرة جدا على ضوء الانزلاقات التي تشهدها المدرسة العمومية، من خلال أساليب احتجاجات التلاميذ ، مضيفا أن من بين الأسباب التي أدت الى هذه الوضعية، التخلي عن الوسائط، من أحزاب سياسة ونقابات وشبيبات حزبية وجمعيات أمهات وأولياء وآباء التلاميذ، ومحاربة الأندية داخل المؤسسات التعليمية، متسائلا عن مدى وجود تمثيلية للتلميذ داخل مجلس التدبير، مؤكدا على أن هذا القرار أخذته الدولة وتتحمل اليوم تبعاته، مضيفا أن نجاح المسار في النهوض بقطاع التربية الوطنية،لن يتحقق بالإمكانيات المادية وحدها، وإنما بالاستثمار في الإنسان وصناعة العقل البشري بمناهج قوية وأستاذ قوي، و كذا الرفع من الوعي بالمواطنة والتكوين الموازي داخل المدرسة العمومية وبشراكة مع قطاع الثقافة والشباب والرياضة والصحة والتنمية الاجتماعية .
وأضاف جمال كريمي بنشقرون ، أنه دعا خلال تدخله، الإعلام العمومي ، إلى أن يلعب دوره كاملا من خلال إشراك التلاميذ في النقاشات والمناظرات والبرامج الحوارية، مشددا على مدى تكلفة الساعات الإضافية في إطار دروس التقوية، ضمن القطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة تضريبها من أجل تمويل القطاعات العمومية، مع حماية الأستاذ وتوفير كل الإمكانيات الضرورية له وتأهيله ليصبح حقا من الطبقة الوسطى، التي ذكر بنشقرون كريمي بأنها متضررة على كل المستويات ، مشيرا من جهة أخرى ،إلى أنه ركز في تدخله أيضا على عدم إمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية في مجال تأهيل قطاع التربية الوطنية دون قيام الجماعات المحلية والجهات ببناء المدارس، أو إصلاح الأقسام، مثلا فيما ينبغي أن تنصب جهود الوزارة الوصية على المناهج والمختبرات والكتب ، وغيرها .
وفي علاقة بالخدمة العسكرية، أكد النائب جمال كريمي بنشقرون، على أنه اقترح إمكانية تقديم الجنود لخدمات موجهة للتلاميذ في المؤسسات التعليمية، باعتبارهم يملكون آليات رياضية وثقافية وطبية وغيرها، للمساهمة في النهوض بالمدرسة العمومية، مذكرا بأن إحراق العلم الوطني مؤخرا خلال احتجاجات التلاميذ على ترسيم الساعة الإضافية، ناتج بالأساس عن ضعف منسوب المواطنة في بلادنا،داعيا إلى إشراك التلاميذ في برامج وأنشطة الجامعات الرياضية قصد احتضانهم وامتصاص غضبهم .كما أكد بنشقرون على أنه تناول في معرض تدخله أيضا، نموذج المدارس الجماعاتية في العالم القروي، مشددا في هذا الصدد، على الحاجة الماسة إلى مدرسة تهتم بالصحة النفسية والاجتماعية للتلاميذ، داعيا الأكاديميات التعليمية إلى التعاقد في هذا المجال، مع أطباء نفسانيين ومختصين اجتماعيين، كما شدد على ضرورة التخلي عن بناء المفكك في العالم ، متوقفا عند التخلي عن الأعوان والمستخدمين داخل المدارس في ظل توقيف التوظيف على مستوى السلالم الدنيا، مذكرا بان إسناد الخدمات في هذا الشأن لقطاع المناولة قد أدى إلى انعكاسات سلبية في عدد من المستويات، مشددا على جعل المدارس دورا للشباب من نوع آخر.
محمد بن اسعيد – مجلس النواب