جمال كريمي بنشقرون يدعو إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وإعمال آليات التقييم والتتبع وربط المسؤولية بالمحاسبة

خلال مداخلته باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون 48.17 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة

الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 11 دجنبر 2018

السيد الرئيس المحترم،
السيدان الوزيرين المحترمين
السيدات والسادة النواب المحترمين،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في إطار مناقشة مشروع قانون48-17 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، وهو المشروع الذي يهدف إلى تحويل مديرية التجهيزات العامة التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالتجهيز والنقل واللوجستيك والماء إلى وكالة وطنية للتجهيزات العامة، واعتمادها كدرع عملياتي جديد للدولة بغية إنجاز المشاريع الكبرى.

هذا التحويل وإن بدا في ظاهره تقنيا، فإننا نعتبره في المجموعة النيابية، ذا بعد جوهري وأساسي، مرتبط بالطلب المتزايد على إنجاز عدد من المشاريع والبنيات الأساسية الخاصة بقطاعات حكومية مختلفة، والمقترن بالخبرة التقنية والجودة اللازمة المطلوبة في مجالات البناء والبنيات التحتية الكبرى، خاصة بالنسبة لبعض القطاعات الحيوية والاستراتيجية، كالصحة والتعليم والعدل، وغيرها، وهي المعايير التي تتوفر لدى المديرية المعنية بفضل أطرها ومهندسيها وخبرائها الذين يتولون الجانب التقني في المشاريع والبنيات التحتية الكبرى. وهي مناسبة سانحة نتقدم لهم من خلالها اليوم، بالتحية الخالصة والصادقة على كل المجهودات الكبيرة التي يقومون بها.
وتكمن أهمية إحداث هذه الوكالة الوطنية الخاصة بالتجهيزات العامة في عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية، وتفادي تداخل الاختصاصات والازدواجية في الخدمات والمهام وتضخيم مصالح الدولة، علاوة على كونها ستساهم في تخفيف العبء على القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وذلك لتركيز اهتماماتها على المهام الأساسية الموكولة إليها، وتطوير البنيات التحتية لبلادنا وترصيد التراكم الذي تعرفه الإدارة المغربية.
وبالنظر للخبرة الكبيرة التي راكمتها المديرية المعنية، فمن دون شك، ستكون للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، القدرة الكبيرة على المنافسة في مجال إنجاز الأوراش الكبرى والمشاريع العمومية، والقدرة كذلك في تنفيذ مهامها والتزاماتها في أفضل الظروف والوفاء بمسؤولياتها، وفقا لمستلزمات ومعايير المشاريع الناجحة، سواء من حيث الانجاز في الآجال المعقولة والمضبوطة في تنفيذ الالتزامات أو من حيث تحقيق النجاعة والفعالية والجودة المطلوبة.
السيد الرئيس؛

إن إحداث وكالة وطنية خاصة بالتجهيزات العامة يأتي في سياق المتغيرات التي تشهدها بلادنا على مستوى تدبير المال العام والتحكم في النفقات المرصودة للتجهيزات العمومية، وفق ترسيخ قوي لمبادئ الحكامة الجيدة وإعمال آليات التقييم والتتبع وربط المسؤولية بالمحاسبة.
لذلك كله، فإن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية وانسجاما مع موقفها المعبر عنه في اللجنة الدائمة المختصة،

ستصوت بالإيجاب لصالح هذا المشروع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته