رشيد حموني، يدعو كل الفرقاء إلى تحمل مسؤوليتهم لإنقاذ الحوار الإجتماعي بين الحكومة والنقابات العمالية، صونا للسلم الاجتماعي

في مداخلة باسم فرق ومجموعة الاغلبية خلال مناقشة مشروع قانون رقم 90.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 الموافق ل 27 يوليو 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي؛
ومشروع قانون رقم 84.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 الموافق ل 27 يوليو 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي؛

الجلسة التشريعية العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 11 دجنبر 2018

السيد الرئيس؛
السادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب المحترمون؛

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق ومجموعة الأغلبية في إطار مناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بنظام الضمان الاجتماعي، وهما القانونين اللذين يأتيان في سياق إقرار عدد من التغييرات التي اعتمدت على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وهي مناسبة نتقدم من خلالها للساهرين على خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من إدارة وأطر ومستخدمين، بالتحية الخالصة على المجهودات الكبيرة التي يقوم بها الصندوق، والذي يمكن اعتباره من المؤسسات التي يحق لنا الافتخار بها، نظرا لما تسديه من خدمات اجتماعية وإدارية وتواصلية مهمة، وفق معايير الشفافية وجودة الخدمات، وهذا ما يجعلنا مطمئنين لهذه المؤسسة في قدرتها على ضمان الأمن الاجتماعي للطبقة الشغيلة، وهو الأمر الذي يقتضي العناية بالموارد البشرية العاملة بالصندوق وتشجيعها وتحفيزها وتحسين أوضاعها الاجتماعية والمهنية أكثر.

السيد الرئيس؛
إن استكمال الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين، هو ورش اجتماعي كبير، ونعتبر أن تحقيق هذا المطلب هو استجابة لحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو مطلب مشروع ومنتظر منذ بداية الورش الاجتماعي الهام المتعلق بالتغطية الصحية والإجتماعية.
والتدابير والإجراءات المتخذة اليوم، يمكن اعتبارها تأتي في سياق ضمان التغطية الاجتماعية والصحية لأكبر عدد ممكن من المواطنات والمواطنين، وهي إجراءات إيجابية تهدف على الخصوص إلى تحديث وعصرنة آليات ووسائل تسيير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحسين الخدمات المقدمة من طرفه، علاوة على تحسين الآجال المتعلقة بالتأمين الاختياري لفائدة المنخرطات والمنخرطين الذين انتهت حقوقهم في التأمين الاجباري، وذلك من خلال تسهيل تبادل المعلومات بين الصندوق والمقاولات المنخرطة فيه بكل شفافية وعقلانية وبأقل تكلفة، واتخاذ إجراءات أخرى تضمن التوازن والحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.
إن التغييرات المستمرة الحاصلة على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي من دون شك، تصب في صالح الطبقة العاملة وتقريب الخدمات الاجتماعية لمنخرطي الصندوق، يتعين مواكبتها بمنهجية تشريعية منسجمة وشاملة، خاصة فيما يتعلق بالتشريع الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية، وبالدرجة الأولى مع الشركاء الاجتماعيين، عبر مختلف الآليات والوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة وعلى رأسها الحوار الاجتماعي.
وهي مناسبة السيد الوزير المحترم، نتوجه من خلالها إليكم وعبركم إلى الحكومة، بضرورة إعطاء الأولوية إلى إنقاذ الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العمالية وممثلي المشغلين، على أساس تحمل الفرقاء كافة، لكامل مسؤولياتهم من أجل جعل هذا الحوار يفضي، في أقرب الأوقات، إلى مخرجات مقبولة من الجميع تمكن من تعزيز السلم الاجتماعي وتتجاوب مع المطالب المشروعة لمختلف فئات الشغيلة المغربية في العيش الكريم.
وبهذا الصدد، فإننا في فرق ومجموعة الأغلبية، نعتبر أن الحكومة مطالبة باتخاذ الاجراءات العملية والملموسة والجِدِّية لصَوْنِ السلم الاجتماعي، وجعلِ الحوارِ الاجتماعي حقيقيا ومنتجًا، مع ضرورة تفاعلِها اللازمِ مع المطالبِ المشروعةِ للطبقة الشغيلة، وتَحَمُّلِ المسؤوليةِ السياسية بشجاعةٍ، تتجاوزُ المنطقَ المحاسباتي والهاجسَ الموازناتي.

السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛
السيدات والسادة النواب؛
إن الاهتمام المتزايد اليوم بالتوجه الاجتماعي على مستوى مختلف السياسات العمومية، يقتضي سن مجموعة من الإجراءات والتدابير المستعجلة والواضحة التي من شأنها تطوير نظام التغطية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية من أجل تحقيق التماسك والأمن الاجتماعيين.
وفي هذا الصدد، وعلاقة بموضوع إصلاح بعض المقتضيات المتضمنة في نظام الضمان الاجتماعي، فقد كان هناك شبه إجماع أثناء التداول في مشروعي القانونين بلجنة القطاعات الاجتماعية على ضرورة إعادة النظر في القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الصادر منذ سنة 1972، أي الذي مرت على صدوره 46 سنة، وأدخلت عليه السيد الوزير، عدة تعديلات متفرقة وجزئية، أفقدته الانسجام والتناسق التشريعي المطلوب، لذلك فقد أصبح من الضروري السيد الوزير اليوم، مراجعة هذا القانون مراجعة شاملة وعميقة، تنسجم أولا مع أهداف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القائمة على مراعاة الحقوق المكتسبة للأجراء وتجويد الخدمات المقدمة إليهم وترسيخ وتقوية هذه الحقوق، وثانيا حتى تنسجم هذه المراجعة كذلك مع الاطار القانوني والتنظيمي لمنظومة الحماية الاجتماعية التي تسعى بلادنا إلى تنزيلها على أرض الواقع، ضمن مجهود جماعي ومجتمعي ينخرط فيه جميع الفاعلين والمتدخلين والمعنيين، وفي إطار من الانسجام والالتقائية والتكامل على مستوى السياسات والبرامج العمومية نحو التغطية والحماية الاجتماعيتين.
وبالمناسبة، وفي سياق المواكبة التشريعية لإعداد هذا الورش الاجتماعي، نثمن عاليا إقرار نظام التعويض عن فقدان الشغل، والذي يعد مكسبا في غاية الأهمية، إلا أنه لا بد من مراجعة معايير الاستفادة من هذا التعويض في اتجاه مزيد من المرونة والتبسيط حتى يكون معنى وفائدة لهذا الاجراء الذي مر على دخوله حيز التنفيذ ما يزيد عن سنة، دون أن تكون له آثار كبيرة وملموسة على المعنيين به بالنظر للتعقيدات المسطرية التي سبقت الاشارة إليها.
كما نسجل في فرق ومجموعة الأغلبية، بإيجابية كذلك، إحداث نظام للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وإحداث نظام يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئات، وهو الذي استهدف في مرحلة أولى الفئات المنظمة على أن يشمل في المستقبل باقي الفئات الأخرى، وهذا عمل كبير يتطلب المزيد من التعبئة وتظافر الجهود، خاصة وأن هناك فئات مجتمعية أخرى تنتظر بدورها حقها في الرعاية الاجتماعية والاستفادة من ثمار النمو.

وفي الأخير السيد الوزير، أنتم تدركون أن نجاح هذه القوانين رهين بحسن تنزيلها في أقرب الآجال، وبإعمال المقاربة التشاورية والتشاركية مع الفئات المعنية والمستهدفة، خصوصا أثناء إعداد النصوص التنظيمية لأنها السبيل لإنجاح هذا الورش الاجتماعي الهام والاستفادة الفعلية للفئات المعنية.
وفي إطار إخراج منظومة قانونية متوازنة مواكبة، ندعوكم السيد الوزير المحترم، إلى الإسراع بإخراج القانون التنظيمي المنظم للإضراب والقانون المتعلق بالنقابات في إطار من التشاور والتوافق وبما يضمن الحفاظ على الحقوق والمكتسبات لكل الأطراف المعنية.
السيد الرئيس؛
انسجاما مع ما عبرت عنه فرق ومجموعة الأغلبية من مواقف بخصوص مشروعي قانونين 84.17 و90.17 المتعلقان بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الصادر في 1972 داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، فإنها ستصوت بالإيجاب لصالح هاذين المشروعين.

وشكرا