تريا الصقلي تؤكد على ضرورة تأمين مستقبل المؤسسات العمومية المخوصصة، وضمان مستقبل العمال وحقوقهم الأساسية

في تدخل باسم المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص

الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 11 دجنبر 2018

السيد الرئيس؛
السادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛

بخصوص مناقشة مشروع القانون المتعلق بتفويت المنشأة العامة للطاقة الكهربائية بتهدارت، و فندق المأمونية بمراكش ،إننا في المجموعة النيابية للتقدم و الاشتراكية نعتبر أن حان الوقت أن نطرح بعض الأسئلة الجوهرية في هذه التدابير المتكررة للدولة ،و سأطرح منها ثلاثة :

1 – ما هو الرصيد و هل هناك أي تقييم لعمليات تفويت عشرات مؤسسات ذات طابع استراتيجي للدولة المغربية مند 25 سنة، و التي أدخلت على خزينة الدولة أكثر من 100 ملايير درهم؟ يبقى تساؤلنا عن دراسات الأثر و تقييم المنجزات.
أو أن الخوصصة تعتبر بمثابة الإجراء الإسعافي “التقليدي” لتعزيز الموارد المالية للدولة لتغطية المديونية
أو أن تساهم حقيقة في الاستثمار من أجل النمو الاقتصادي و خلق فرص الشغل و من أجل التنمية البشرية بالتأثير الناجع على القطاعات الاجتماعية المنتجة لموارد بشرية متمكنة و مؤهلة للمساهمة في نمو البلاد؟
هنا نتساءل عن الأثر على المدى القريب و البعيد في تسليم الملك العام إلى الخواص

2 – السؤال الثاني هو:
ما هي الإجراءات التي تضمن الحكامة الجيدة و التدبير الديمقراطي لعملية الخوصصة مما يفرض علينا تعزيز المنافسة الشريفة بدل تفويت الاحتكارات دون تحقيق المزيد من الشفافية و الفعالية في الإنتاج؟

3- و السؤال الثالت: هو متعلق بدور الدولة في عملية الخوصصة, و إمكانية مواكبة مصير هذه المؤسسات المفوتة ؟
كيف ستكون الحماية من المشاكل الصادمة المرتبطة بهذه الخوصصة مثل ما تعيشه شركة “لاسمير” أو شركة “إيكوز” على سبيل المثال و هو ما يجعل قلقنا في المجموعة النيابية للتقدم و الاشتراكية، بخصوص مصير الآلاف من العمال والموظفين الذين أصبحوا فائضين و مشردين،

فدور الدولة في تنظيم الاستثمار و الخوصصة هو جد مهم بالنسبة لنا، و هو من ركائز النموذج التنموي الجديد الذي نطمح إليه جميعا، بالإضافة إلى دور القطاع العام كفاعل تنموي و مساهم في تطوير النسيج الاقتصادي المنتج.
و في الأخير، رغم تصويتنا بالإيجاب على هذا المشروع إن ما حققناه من نجاح مالي كبير يبقى تأثيره ناجع شريطة أن نضمن تأمين مستقبل هذه المؤسسات العمومية المخصخصة ، و ضمان مستقبل العمال وحقوقهم ، لتنمية مستمرة لهذه المؤسسات المغربية.

و شكرا