تدخل المستشار عبد اللطيف اعمو في مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
السيد الرئيس،
السيدة كاتبة الدولة،
السيدات والسادة المستشارون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم مستشاري حزب التقدم والاشتراكية بمجلس المستشارين، في إطار مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2019، بلجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، مركزا على بعض المحاور المرتبطة بالشؤون الخارجية والتعاون.
لقد استمعنا بإمعان إلى الكلمة التقديمية للسيدة كاتبة الدولة أمام أعضاء اللجنة البرلمانية بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برسم سنة 2019، والتي بسطت خلالها أهم مرتكزات ومرجعيات وأولويات العمل الدبلوماسي وسياق اشتغال الدبلوماسية الرسمية المغربية.
وبداية، لا بد من الإشادة بالدور المحوري للدبلوماسية الرسمية في تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وتقوية مكانته ضمن أمم العالم، إضافة إلى خدمة مصالح الوطن العليا ورعاية وصون مصالح مغاربة العالم، خصوصا الدينامية التي تعرفها الدبلوماسية الوطنية على المستوى القاري .
ولا بد كذلك من التأكيد على الطابع المركب لأجواء اشتغال الدبلوماسية المغربية، حيث يتسم السياق الدولي بالتعقد والتقلب، وبتسارع الأحداث، مع بروز فاعلين دوليين جدد، إضافة إلى تراجع النسق المتعدد الأطراف.
وفي ظل هذه الأجواء الدولية المتقلبة والسريعة التطور، كان لزاما على الدبلوماسية الوطنية أن تبرهن عن قدرتها على التأقلم السريع والقراءة الصحيحة والمتأنية لموقعها داخل الخريطة الدبلوماسية الدولية، بتقوية وتنويع شراكاتها قاريا وعربيا ومتوسطيا وإسلاميا… على أساس احترام الثوابت الوطنية وخدمة المصالح العليا للوطن ورعاية شؤون مغاربة العالم.
ويعتبر ورش تحديث المنظومة الدبلوماسية ومدها بالموارد البشرية والمالية الضرورية لأداء مهامها، وتطوير أدائها في أفق التفاعل الإيجابي والسريع مع مختلف التغيرات، على رأس المهام التنظيمية للوزارة.
إن ما راكمته وتراكمه بلادنا من مواقف إيجابية تجاه وحدتنا الترابية على المستويين القاري والدولي، والتي تبقى على رأس الأولويات الدبلوماسية، لخير دليل على وجاهة الموقف المغربي الذي يرتكز على مقترح الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية. وقد جاء الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء ليعزز هذا المسار ويؤكد استعداد المغرب لفتح حوار مباشر مع الجزائر من خلال إحداث آلية سياسية مشتركة .
ومكنت الزيارات الملكية المكثفة للعديد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، من التركيز دبلوماسيا على العمق الاستراتيجي الجديد للمغرب في افريقيا، ومهدت لوضع لبنات جديدة لتنمية متبادلة تنهل من التعاون جنوب/جنوب، وتكون متمحورة حول المشاريع الاقتصادية المدرة للثروة، لكن بنكهة إنسانية واجتماعية وثقافية وبيئية متميزة. مما دفع الدبلوماسية الرسمية إلى بناء توجهات اقتصادية وسياسية وثقافية وبيئية باستحضار واقع هذا الفضاء الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي والبشري الواسع والواعد وبالارتكاز على معطياته.
كما أن مستقبل المغرب دبلوماسيا رهين بمستوى تطوير وتعزيز التعاون جنوب – جنوب ، إضافة إلى تقوية العلاقات مع شركائنا التقليديين، وأن الخريطة السياسية ببعض الدول الإفريقية في طور إعادة التشكيل بعد عدة انتخابات في سنة 2019، وهي فرصة للمغرب ليحرص، في أفق خلق موازين قوى جديدة، على تقوية روابطه أساسا مع دول محورية في القارة السمراء كجنوب إفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا، ولكي لا تنحصر العلاقات التقليدية والمبادلات على دول فرنكفونية محدودة.
كما يجب، في إطار تكثيف النشاط الدبلوماسي على المستوى القاري وتقوية قدراته على التكيف وتوسيع مجال التنسيق، تفعيل العامل الاقتصادي والثقافي، بجانب العامل البيئي، من منطلق أن المغرب رائد في هذا المجال، ويتعين ورغم المقاومات التي يعرفها مشروع التخفيف من التقلبات المناخية ومن التحكم في الانعكاسات البيئية .ويجب على المغرب أن يقوي موقعه في هذا المجال، بجانب الدول الأخرى التي تساند هذا التوجه، خصوصا وأن تدهور النظم البيئية يكلف 68 مليار دولار سنويا في إفريقيا، إلى جانب خسائر قد تصل إلى 6.6 مليون طن من المحاصيل الزراعية، التي تهدر ، وكان بإمكانها تلبية احتياجات 31 مليون شخص من السعرات الحرارية، حسب معطيات برنامج الأمم المتحدة للبيئة .
وبخصوص مسألة الهجرة واللجوء، لا بد من الإشادة باختيار صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال القمة الـ 28 للاتحاد الإفريقي رائدا لقيادة مسألة الهجرة . كما تم تبني السياسة الوطنية ومشروع الخطة الإفريقية حول الهجرة، نموذجا قاريا في مجال الهجرة. وهو تشريف وتكليف للمغرب في هذا المجال.
كما أن المغرب ما فتئ يبتكر الوسائل القمينة بمواجهة جيوب عدم الاستقرار، الناجمة عن الإرهاب والجريمة المنظمة وإيجاد أفضل الحلول لظاهرة الهجرة السرية التي تهم العديد من البلدان الإفريقية.
وقد اعتمد المغرب منذ سنين على المقاربة الإنسانية بجانب المقاربة الاندماجية في مجال الهجرة واللجوء، في انسجام مع التزاماته الدولية ذات الصلة، والتي أتاحت خلال عملية أولى في سنة 2014 من تسوية أوضاع أزيد من 25 ألف مهاجر فوق التراب الوطني، تلتها عملية ثانية ما تزال جارية، من منطلق كون المغرب انتقل من دولة عبور إلى دولة استقبال،مما يتعين معه اتخاذ تدابير لتحسين وضع المهاجرين في الداخل، بحكم أن المغرب أصبح فاعلا رئيسيا في موضوع اللجوء، ومحط تقدير وتنويه قاري ودولي.
كما سيتم تبني مشروع قانون حول اللجوء يرتكز على عدة مبادئ من ضمنها “عدم ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء أو أي شخص إلى بلد حيث تكون حياته أو سلامته الجسدية في خطر” و “الاعتراف للاجئين بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية” ومن ضمنها “حق الإقامة والتجمع العائلي وممارسة الأنشطة المهنية” علاوة على “إحداث بنية وطنية تعنى بمسطرة طلب اللجوء”. كما ينص هذا القانون على الضمانات القانونية والإدارية و القضائية المرتبطة باللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب .
وهنا لا بد من التدقيق في المفهوم المتطور للهجرة في العلاقات جنوب – جنوب، حيث لم تعد الهجرة كما يزعم البعض هجرة الجنوب نحو الشمال، بل أصبحت أساسا هجرة مرتكزة على محور جنوب – جنوب.
كما يتعين بالمناسبة تصحيح أربع مغالطات بشأن الهجرة، وهي:
1- أن الهجرة الإفريقية لا تتم في غالب الأحيان بين القارات، (فمن أصل 5 أفارقة مهاجرين 4 منهم يبقون في إفريقيا)،
2- أن الهجرة غير الشرعية لا تشكل النسبة الكبرى، فهي تمثل 20 % فقط من الحجم الإجمالي للهجرة الدولية،
3- أن الهجرة لا تسبب الفقر لدول الاستقبال (85 % من عائدات المهاجرين تصرف داخل هذه الدول)،
4- أن التمييز بين بلدان الهجرة وبلدان العبور وبلدان الاستقبال لم يعد قائما.
وبخصوص الجهد لمواجهة الإرهاب داخل التراب الوطني، يتعين تكثيف التعاون في هذا المجال، وقد تسلم المغرب وهولندا في أبريل 2016 الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. وهو دليل على التقدير الذي تتمتع به المقاربة المغربية، في مكافحة الإرهاب، باعتبارها تحمل أفكارا وقائية واستباقية هادفة إلى الحد من التطرف. وهذه المكاسب يجب تعزيزها.
وبخصوص الاكراهات في علاقة الشراكة مع أوروبا، يتعين تسجيل أن هذا الجانب يتطلب دفعة قوية للخروج من الوضع الراهن الذي فرضته التحولات الحاصلة بسبب ارتفاع التيار المتطرف الذي يسعى إلى كسر مكاسب الوحدة الأوروبية. ويتعين في هذا الجانب إعطاء نفس قوي وجرعة تحديثية من التفعيل للعلاقات الثنائية مع أوروبا التي اكتسبها المغرب كدولة في وضع متقدم وكشريك ديمقراطي بجانب ما يمكن أن يساهم به في إطار لجنة البندقية.
وبخصوص العالم العربي، فكلنا تتأسف لحالة التشتت والتشردم وللخلافات والصراعات التي تزداد تأزما.
وأخذا بعين الاعتبار هذا الوضع المتأزم، نسجل المواقف المعتدلة والذكية والحازمة للمغرب حتى لا ينحاز لطرف ضد آخر، مستحضرا علاقة التضامن والأخوة بين الشعوب العربية بقوة، وغير متردد في الدفاع عن القضية الفلسطينية بشكل لا يتزعزع من أجل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال الدعوة إلى احترام قرارات الأمم المتحدة، التي تدعو اسرائيل إلى احترام حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم في الأجزاء المحتلة سنة 1967 كمنطلق لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
كما نسجل بارتياح الموقف الرزين للمغرب في الخلافات المندلعة بين دول الخليج، وأدى إلى تجميد مجلس التعاون، الذي يجب أن يكون الفضاء الواسع لاحتضان مصالح المغرب. وفي نفس الوقت، يستحسن مقاربة الدعوة إلى الحسم السياسي في النزاع القائم باليمن واعتماد القرارات الشرعية والمواثيق الدولية إلى جانب المقاربة الإنسانية بالموازاة مع الحل الدبلوماسي.
وعلى مستوى الجوار المتوسطي والأطلسي، فإن السياسة الدبلوماسية الجديدة للمغرب، أصبحت تفتح آفاقا كبيرة في العلاقات الدولية وفي الحوارات القائمة. مما جعله يحتل الوضع المتقدم في وضعه مع الاتحاد الأوروبي والحفاظ على تحسين علاقته مع روسيا وتوسيع وتقوية الدبلوماسية المتعددة الأشكال، من خلال كسب مواقع للإحترام والتقدير في علاقته مع دول آسيا وجنوب أمريكا.
ومن خلال ما راكمته السياسة الدبلوماسية الجديدة، يمكن أن تمكن المغرب من توسيع المجال متعدد الأطراف في ربط موقعه المتوسطي والأطلسي بجانب ما تقوم به الدبلوماسية الشمولية في إفريقيا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا وبيئيا.
و نؤكد على ضرورة التنسيق البناء بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية (البرلمان – الأحزاب – الإعلام – المجتمع المدني …) بهدف تحقيق التكامل والالتقائية.
السيد الرئيس
لقد وقع المغرب أزيد من 1000 اتفاقية منذ سنة 2002، ويتعين القيام بجرد وتقييم لهذه الاتفاقيات، وتدارك نواقصها حرصا على تحسين الأداء.
وبخصوص التواصل مع مجلس المستشارين، يتعين الحرص على تكثيف الحوار وفتح قنوات التواصل مع المجلس لتسهيل مهام الدبلوماسية البرلمانية، ومد البرلمانيين بالمعطيات الدقيقة والمحينة أثناء أداء مهامهم التمثيلية بمختلف المنابر والملتقيات الدولية.
وأملنا معقود على توثيق الجهد الدبلوماسي وتمكين الوفود البرلمانية منه، في إطار الدبلوماسية البرلمانية، انطلاقا من القناعة بأن الدبلوماسية الموازية عامل مساعد ومكمل للدبلوماسية الرسمية، قد يساعد على تحقيق التراكم في عملنا الدبلوماسي، الذي ما زال يعتريه النقص وتحكمه القطائع، وهو ما يقتضي التنسيق وفتح قنوات التواصل بين وزارة الشؤون الخارجية ومؤسسة البرلمان قصد حوسبة التقارير عن المهام الدبلوماسية وتوثيقها، وبناء نظام معلوماتي داخلي خاص بها، يتم تطعيمه من طرف قطاع الشؤون الخارجية والتعاون، ويتاح الولوج إليه لأعضاء المجلس، فضلا عن نشرها وتوزيعها.
كما نتمنى ،في إطار تحسين أداء الموارد البشرية، العمل على تنظيم دورات تكوينية للبرلمانيين في الشؤون الدبلوماسية وفي العلاقات الدولية، حتى يتسم الجهد الدبلوماسي البرلماني بمزيد من الجدية والفعالية مع موافاة الوفود البرلمانية بنسخ من التقارير عن المهام ذات الصلة، تحقيقا للتراكم الكمي والنوعي المطلوب.
كما يتعين تقوية الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، خصوصا على المستوى القاري، بعد الدينامية الجديدة التي أطلقتها الزيارات الملكية لدول القارة الافريقية.
ويتعين كذلك العناية بالجالية المغربية في الخارج، وذلك بتحسين الخدمات القنصلية لفائدة مغاربة العالم، وتأهيل المراكز القنصلية وعصرنة خدماتها وتحسين ظروف استقبال المرتفقين وتحسين النصوص القانونية المرتبطة بالعمل القنصلي وتعزيز سياسة القرب، بشكل عام، من خلال تبني فكرة القنصليات المتنقلة وتنظيم أبواب مفتوحة… وغيرها.
ولا شك أن جهد ترشيد الموارد ضروري، بتركيز الجهد على الوظائف الأساسية، خصوصا وأن الميزانية المرصودة لقطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي جد محدودة، ولا تمثل إلا 1.03 % من الميزانية العامة للدولة، والأكيد أن الخصاص في الموارد البشرية، والذي يفوق 360 منصب برسم سنة 2019، لا يمكن تجاوزه بإقرار 100 منصب مالي برسم مشروع قانون المالية الحالي.
ولا بد كذلك من التركيز على تأهيل الموارد البشرية وضمان التكوين والتكوين المستمر للدبلوماسيين المغاربة، حتى يكونوا في مستوى رهانات تحديث المنظومة الدبلوماسية وملائمتها وتطوير أدائها، لتكون قادرة على رفع تحديات المرحلة ، المتميزة بالتعقيد وتسارع الأحداث وتناسل بؤر التوتر وتشكل الأقطاب وصراع المصالح.