مداخلة النائبة فاطمة الزهرة برصات في مناقشة مشروع القانون رقم 15 .38 يتعلق بالتنظيم القضائي في إطار قراءة ثانية
باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية
مشروع القانون تمت المصادقة عليه
الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018، للدراسة والتصويت على القوانين الجاهزة
السيد الرئيس المحترم،
السيد الوزير المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفني أن أتدخل باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 15 .38 يتعلق بالتنظيم القضائي في إطار قراءة ثانية، وهو مشروع نليه أهمية كبيرة لارتباطه بمواصلة تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بمنظومة العدالة وتفعيل مخرجات الميثاق الوطني حول إصلاح العدالة ببلادنا، ومن القوانين المهيكلة للقضاء المغربي، عبر الضبط الجيد للعلاقات بين المكونات المتدخلة في المحاكم من قضاة و نيابة عامة و إدارة قضائية. وهي إصلاحات واكبتها ولاتزال نقاشات نعتبرها في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية صحية وضرورية بشرط ان تتجه إلى إنتاج منظومة قضائية في مستوى تطلعات وطموحات الشعبية التواقة الى قضاء مستقل وضامن لحقوق المتقاضين.
السيد الوزير،
نثمن المقاربة التشاركية التي اشتعلت بها وزارة العدل في إعداد مشروع قانون متكامل يستجيب لانتظارات الفاعلين و المشتغلين في مجال العدالة، وتفاعلها الايجابي مع التعديلات التي نعتبرها في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، مهمة سواء بمجلس النواب أو مجلس المستشارين. لتوفير متطلبات النجاعة في اداء المنظومة القضائية، بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا للمواطنين، واساسا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية.
السيد الرئيس،
لقد جاء القانون الجديد بعدة مستجدات مهمة نذكر منها:
- النص على المبادئ الموجهة للقضاء والتي تهم وحدة القضاء واستقلاله وحقوق المتقاضين؛
- إحداث مؤسسات جديدة داخل المحاكم كمكتب المحكمة ومؤسسة الجمعية العامة بالمحاكم وادخالها إلى محكمة النقض؛
- النص على دور المسؤولين القضائيين (رؤساء المحاكم بمختلف الدرجات) داخل المحاكم، وإمكانية إنشاء الأقسام التجارية المتخصصة والأقسام الإدارية المتخصصة داخل المحاكم الابتدائية والاستئنافية؛
- تحديد اختصاصات وزارة العدل داخل المحاكم وإحداث مؤسسة الكاتب العام للمحكمة واختصاصاته وعلاقته بالوزارة المكلفة بالعدل وصلته بكتابة الضبط و المسؤولين القضائيين، و حضور المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- إحداث المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة التابعة للوزارة المكلفة،
- تحديد اختصاص مكاتب المساعدة القضائية.
السيد الوزير،
إن من شأن هذه المستجدات التنظيمية التي ترتبط بشكل كبير بآليات العمل داخل المحاكم دمقرطة القرار القضائي داخلها وصون استقلالية القضاء، وضبط أسس عمل الإدارة القضائية، أن تشكل مدخلا لإرساء تنظيم قضائي فعال الكفيل وحده في الترجمة العملية لمختلف الإصلاحات التي همت الجسم القضائي بجميع مكوناته ببلادنا.
ومن هذا المنطلق فلا مناص من الاعتراف بوجود قطبين ل ” السلطة” في نظامنا القضائي: القضاة والإدارة القضائية، فالمحكمة، شأنها شأن أي نسق تنظيمي، تمتلك أسلوبها الخاص بها وطريقة اشتغالها وكيفية تنظيم علاقاتها، ولا يمكن اختزالها في مجرد كيان يتم تأطيره بنصوص قانونية مهما كانت جودتها.
لذا، فالتحدي الكبير يكمن اليوم في تمكين جميع المتدخلين في المحاكم من الاضطلاع بمسؤولياتهم، وذلك بمدهم بالإمكانات الضرورية التي تمكنها من التعبئة والانخراط الفعال في هذا الإصلاح العميق، وعندئذ يمكن أن نقول إن الإصلاحات الحقيقية لمنظومة العدالة دخلت إلى المحاكم وإلى قاعة الجلسات. وبالتالي تفادي الانعكاسات السلبية التي قد يفرزه الوضع المؤسساتي الجديد على تدبير شؤون هذا القطاع الحيوي.
السيد الرئيس،
إن طموحنا كبير في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، ويتمثل في أن تتوفر بلادنا على قضاء ناجع وفعال ومساهم في إحقاق العدالة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا مما يستوجب مواصلة الإصلاحات عبر تطوير الأوضاع وتغييرها ايجابيا لإرساء مناخ الثقة والجدية والرصانة الذي لوحده كفيل بالسماح لجهد الإصلاح أن يتجاوز مختلف المعيقات والتخوفات والحواجز، عبر اتخاذ تدابير جريئة وشجاعة جديدة تحقق التناغم والانسجام بين جميع الفاعلين في منظومة العدالة.
إن أي إصلاح لا يمكن أن يكتب له النجاح إلا إذا أولى للعنصر البشري المكانة التي يستحقها عبر تأسيس العلاقة بين المسؤولين القضائيين والإداريين داخل المحاكم على أسس واضحة، للحيلولة دون انعكاس الآثار غير صحية على سير جهاز العدالة.
ومن هذا المنطق ندعو إلى إيلاء هيئة كتابة الضبط التي تشكل العمود الفقري داخل المحاكم المكانة التي تستحقها، عبر تحفيزها ماديا ومعنويا والحفاظ على كرامتها، وضمان استقلالية موظفيها، وإدماج المتصرفين القضائيين، والاهتمام بأوضاعهم، والنهوض بأوضاع المساعدين الاجتماعيين المتصرفين، كفئة خاصة. وبجميع الموظفين والموظفات العاملين بمختلف محاكم المملكة.
إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية سنصوت على هذا المشروع، بالإيجاب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.