فاطمة الزهراء برصات: تصويت البرلمان الأوربي على الاتفاق الفلاحي مع بلادنا، رسالة قوية تكرس الشرعية وسيادة المغرب على كافة ترابه الوطني

في سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يوم الإثنين 28 يناير 2019

أكدت النائبة فاطمة الزهراء برصات عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم 28 يناير 2019، أن مصادقة البرلمان الأوربي بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي مع بلادنا يوم 16 يناير 2016 يعتبر انتصارا سياسيا مهما، متسائلة عن الآثار السوسيو-اقتصادية المهمة لهذا الاتفاق.

وأعربت النائبة فاطمة الزهراء برصات في معرض تعقيبها على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، عن شكرها للوزير على المعطيات التي تقدم بها، ونوهت في السياق ذاته، بالدبلوماسية المغربية عامة، وخاصة الدور الذي لعبته اللجنة البرلمانية المشتركة ومختلف الفاعلين، مشيرة إلى أن التصويت على الاتفاق من قبل البرلمان الأوربي، يعتبر رسالة قوية تكرس الشرعية وسيادة المغرب على كافة ترابه الوطني،كما يؤكد  كذلك على  الشراكة الاستراتيجية التي  أصبحت اليوم ثلاثية الأبعاد، وهو ما سيطرح على بلادنا تحديات كبيرة وفرصا مهمة يجب استثمارها بالشكل الأمثل تقول النائبة فاطمة الزهراء برصات، من قبيل الانفتاح على أسواق جديدة وخلق فرص واسعة للشغل للمواطنات والمواطنين، وضرورة التركيز على تطوير الصناعة التحويلية، وعلى إعطاء الأهمية اللازمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الفلاحي، قبل أن تؤكد على أهمية هذه  الإجراءات  كلها وغيرها ، من أجل التنزيل الحقيقي والملموس لهذه الاتفاقية على أرض الواقع والمساهمة بشكل كبير في التنمية السوسيو- اقتصادية لبلادنا.

وفي أهم عناصر جوابه أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، أن هذا التصويت يعتبر تكريسا إيجابيا لانتظارات بلادنا من أول شريك اقتصادي وسياسي،واجتماعي، وجاء ليتوج مسلسلا طويلا من المفاوضات التقنية ومشاورات سياسية سواء مع شركاء بلادنا أو مع ساكنة المناطق الجنوبية، من خلال ممثليها الشرعيين الذين تم انتخابهم بطريقة ديمقراطية، مؤكدا على أن نتيجة هذا التصويت جاءت استمرارا منطقيا وطبيعيا لشراكة بلادنا مع الاتحاد الاوربي المبنية على احترام مصالح الطرفين، وهو بذلك وضع حدا للتشويشات التي مست نوعا ما سير تقدم الاتفاقية بعد الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي، كما سمح بتسليط الضوء على الجانب الاستراتيجي لهذه الاتفاقية يقول الوزير، قبل أن يؤكد على أن  التصويت مرة أخرى على هذه الاتفاقية وبأغلبية مريحة، هو تأكيد على تمسك الجانب الأوربي باتفاق استراتيجي قوي ومتوازن مع المغرب الذي تعترف له كل دول الاتحاد الأوربي بالجدية والمصداقية، كما يعتبر تتويجا لمسار طويل ومعقد من المفاوضات، لكنه مثمر ومكن في النهاية من الوصول إلى صيغة نهائية تستجيب قانونيا للاجتهادات القضائية للمحكمة الأوربية وتلتزم بمبادئ وأسس السيدة الوطنية لبلادنا وذلك لقطع الطريق على مناورات أعداء الوحدة الترابية .

وأشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، من جهة أخرى، في معرض جوابه، إلى أهم مضامين الاتفاق من خلال المفاوضات التقنية والتي أكد على أن بلادنا وضعت على ضوئها مبدأين تم التمكن من تفعليهما وهما حماية الفلاحة التضامنية وتحسين ظروف ولوج الأسواق بالنسبة للفلاحة الإنتاجية موضحا أنه على مستوى الصادرات تم الاتفاق على تحرير جميع  المنتجات الفلاحية بما فيها زيت الزيتون ما عدا سبعة منتجات كالطماطم، والكليمنتين، وبعض الخضر، مضيفا أنه على مستوى الواردات تم الاتفاق على تقسيم المنتجات إلى ثلاثة أصناف تتمثل في منتجات يتم تحريرها مباشرة وتشمل أساسا المدخلات الفلاحية ومدخلات الصناعة الفلاحية وكذلك البذور والفحول وبعض الزيوت الخامة، ثم منتجات يتم تحريرها على مدى خمس سنوات وهي تلك التي يتوفر فيها المغرب على امتياز تنافسي واضح ولا تشكل تهديدا لنسيج بلادنا الإنتاجي  يضيف الوزير، قبل أن يشير إلى المنتجات التي يتم تحريرها على مدى عشر سنوات كالقطاني والأرز والشكولاتة مع استثناء 19 منتوجا لن يتم تحريرها، مع تحديد حصص تعريفية لدعم التنافسية إلى جانب الحفاظ على الولوج الحر لمنتجات الصيد البحري إلى السوق الاوربية.

وأضاف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، أن النجاح المنتظر لهذه الاتفاقية وعائداتها الإيجابية على الاستثمارات الهامة في مجالات الفلاحة والصيد البحري سواء بالنسبة للفاعلين الكبار والصغار والمتوسطين هو ما جعل أعداء بلادنا يحاولون عرقلة مسار هذا الاتفاق ويعملون على استصدار قرار المحكمة الاوربية ، قبل أن يضيف أن الحكم وإن أوصى بمراجعته بدعوى عدم وضوح شمول الاتفاق للمنتجات الناشئة بالمناطق الجنوبية، فقد نفى عن الكيان الوهمي أية صفة تمثيلية لساكنة الصحراء المغربية، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه بعد ثلاث سنوات من المجهودات تمكنت بلادنا من حسم هذه الإشكالية بإيجاد صيغة لإدماج منتجات الأقاليم الجنوبية ضمن الاتفاق ووضع حد لمناورات أعداء التنمية الشاملة لبلادنا، مضيفا أن عملية التصويت المؤيدة على نطاق واسع داخل هيئات الاتحاد  والبرلمان الأوربيين، تعتبر  إقرارا بأن تطبيق هذا الاتفاق سيعود بالنفع على المناطق الجنوبية لبلادنا وعلى ساكنتها المحلية .

كما شكر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش،البرلمان وجهود البرلمانيين الهامة من أجل الترافع واشتغالهم بجدية داخل البرلمان الأوربي مما يؤكد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية ،موجها في السياق ذاته، التحية والتقدير لساكنة الأقاليم الجنوبية التي عبرت عن تمسكها بالوحدة الترابية من خلال ممثليها الشرعيين المنتخبين بطرق ديمقراطية ،من برلمانيين، ورؤساء مجالس،وغرف وممثلي القبائل، والمجتمع المدني،  الذين أكد الوزير على أنهم  كانوا حاضرين بقوة وأكدوا مرة أخرى على  أنهم وطنيين ولهم الغيرة على بلادهم.

محمد بن اسعيد – مجلس النواب