عبد الأحد فاسي فهري وزير إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في حوار مع جريدة المساء

أطلق المغرب منذ سنوات برنامج للقضاء على دور الصفيح، إلا أننا نلاحظ اليوم استمرار الظاهرة في عدد من المناطق. كيف هي الوضعية اليوم؟

فاسي فهري: برنامج مدن بدون صفيح انطلق سنة 2004. آنذاك تم إنجاز إحصاء رصد 270 ألف براكة، علما أن كل براكة تضم أسرة يجب إعادة إيوائها. اليوم عندما نقوم بالإحصائيات فإننا نجد أنفسنا أننا قمنا بمعالجة 280 ألف براكة، أي أننا تجاوزنا الإحصاء الأول. لكن المعطى الأهم هو أن تحيين الإحصائيات يجعلنا نقول بأن البراريك المعنية اليوم تقارب 420 ألف. معنى هذا أن كان هناك مجهود، من خلال تحسين ظروف عيش 280 ألف أسرة حسنت ظروف عيشها، لكننا لم نستطع وقف هذه الظاهرة. طبعا هذه الظاهرة ناتجة عن الهجرة القروية والمعطيات الديمغرافية المرتبطة بارتفاع عدد أفراد الأسرة. لذلك فهذا البرنامج يجب أن نثمن مكتسباته، فالدولة صرفت أموالا كبيرة حيث تم تخصيص منذ 2004 ما يصل إلى 32 مليار درهم، ثلثه عبارة عن دعم مباشر للدولة والباقي عبارة عن مساهمات للمستفيدين والعمليات التجارية لمجموعة العمران. مخطط العمل الآن يرتكز على تثمين المكتسبات، لكن هناك نواقص ونقط ضعف يجب تجاوزها. أولا يجب ضبط لوائح المستفيدين، على اعتبار أنه في كثير من الأحيان عندما نتوجه لمعالجة حي صفيحي في دوار معين فإننا لا نتوفر على الإحصائيات المضبوطة، ولذلك فإننا نلاحظ توافد أشخاص جدد، ناهيك عن تقسيم البراريك وعدد من الممارسات. ونحن لا نوجه فقط الاتهام للسكان، بل هناك عدد من الأوساط التي تقوم بهذه الممارسات وهذا غير مقبول. يجب أن نضبط لائحة المستفيدين، وعندما يكون هناك دعم للدولة فيجب أن يوجه للفئات التي هي في حاجة إليه. فالحق في السكن هو حق للمواطن، لكن لا يجب استغلال هذه الوضعية للقيام بممارسات غير مقبولة. يجب أيضا أن نطلق مقاربات استباقية، فالساكنة المعنية التي يتم إعادة إيوائها هي في حاجة أيضا إلى حلول في عين المكان، وهو ما يطرح ملف البناء في العالم القروي والمراكز الصاعدة. ثالثا، يجب أن نتوجه نحو حلول أكثر شمولية واندماجية، فمن يقطنون في دور الصفيح يعيشون في سكن غير لائق، لكن في كثير من الأحيان فإن نجد أن تلك الدواوير مندمجة في محيطها وبالتالي فالحل لا يكمن فقط في توفير عقار ربما بعيد عن تلك المنطقة وإعادة إيواء الساكنة المعنية. المطلوب اليوم هو أن نقترح حلولا شمولية، إذ أن الاقتصار على توفير العقار لتوزيع البقع أو بناء الشقق يؤدي بنا إلى مدن مشتتة في مخالفة صريحة لمبادئ التعمير المستدام والاندماجي.

ألا ترى بأن برنامج مدن بدون صفيح في حاجة إلى التطوير من أجل تجاوز الاختلالات والنقائص المرصودة؟

فاسي فهري: اليوم هناك 59 مدينة تم إعلانها بدون صفيح، لكن مثلا مدينة من قبيل الدار البيضاء فتعرف وجود حوالي 36 ألف براكة. لذلك هذه المقاربة الخاصة بالمدن تطرح بعض الإشكاليات، والمقاربة التي نسعى إليها مع وزارة الداخلية تكمن في الاشتغال على صعيد الجهة ككل وأن نركز على الأنسجة الصلبة من قبيل الدار البيضاء والصخيرات-تمارة التي تعرف تواجد 24 ألف براكة. صحيح أن هناك مكتسبات، فمثلا في الدار البيضاء قمنا بالقضاء على عدد من الدواوير التاريخية من قبيل كاريان طوما وسنطرال، لكن هناك بؤر يجب معالجتها. بطبيعة الحال فإلى جانب هذه المقاربة، يجب أن تكون هناك مواكبة اجتماعية وتشاور مع الساكنة والمجتمع المدني. ولابد أن أشير إلى أنه من أصل 420 ألف براكة، فقد تمت معالجة 80 ألف منها وعدد من الأسر تستعد للتوجه إلى الشقق أو الاستفادة من البقع، وهناك عدد من المشاريع في طور الدراسة، ولكن هناك بين 70 و80 ألف أسرة غير معنية بأي برنامج لحد الآن ويجب أن نعطي دفعة قوية لمختلف المشاريع حتى تستفيد منها. وما أود أن أؤكد عليه هو أن ملف الصفيح يجب معالجته في أقرب الآجال، لأن التأخر في التدخل يؤدي إلى تعميق الإشكاليات المطروحة ومضاعفة أعداد الأسر ودخول أشخاص على الخط بدون وجه حق.  ما يجب أن أؤكد عليه هو أن الصفيح يمثل ملتقى لجميع مشاكل المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والتعميرية والإدارية والانتخابوية. لذلك فدورنا مهم إلى جانب وزارة الداخلية التي لها دور أساسا، لكن على الجميع أن يتعاون وأن تكون هناك تعبئة مجتمعية لنقضي على الظاهرة.

كف ترد على الانتقادات الموجهة لبرنامج مدن بدون صفيح، على اعتبار أن هناك مدن تم إعلانها بدون صفيح رغم استمرار وجود “البراريك”؟

فاسي فهري: عندما ننخرط في برنامج معين فإننا نشتغل على أساس اتفاقية يتم من خلالها إحصاء المستفيدين. لكن عند إغلاق لائحة المعنيين وتنفيذ مضامين الاتفاقية فهذا يعني أنه تم القضاء على الظاهرة. الواقع اليوم هو أن بعض البراريك تبرز من جديد بعد تنفيذ الاتفاقيات، إذ نجد أنفسنا مطالبين من جهة بتنفيذ مضامين الاتفاقية وفي نفس الوقت هناك إشكالية بروز براريك جديدة، وكأننا أمام “خابية مثقوبة” لا تمتلئ بالمرة. لكن رغم هذه الصعوبات، فمجهود الدولة مهم ويتضح من خلال معالجة 280 ألف براكة، أي أن ما يناهز مليون ونصف نسمة استفادت وخرجت من الصفيح.

في علاقة بالصفيح يطرح ملف السكن الاجتماعي، سواء فيما يتعلق بالجودة أو عدم قدرة بعض الفئات على الولوج إليه. كيف تقيم الوضعية اليوم، والإجراءات المتخذة لتحسين الجودة؟

فاسي فهري: عندما نتحدث عن السكن الاجتماعي فإننا نتحدث عن منتوجين، الأول بسعر 140 ألف درهم والثاني بسعر 250 ألف درهم. البرنامجين مبنيان على أساس إعفاءات ضريبية يستفيد منها المنعش العقاري والمواطن المستفيد. الحالة اليوم هي أن منتوج 250 ألف درهم نجح، ففي البداية كنا نتوقع إنتاج 300 ألف وحدة لكننا وصلنا اليوم إلى حوالي 400 ألف وحدة علما أن هناك في بعض المناطق عرض يفوق الطلب، في حين أن مناطق أخرى تعاني من الخصاص. فيما يخص الجودة، فاستطلاعات الرأي لدى القاطنين في هذه المساكن تفيد أن هناك إجمالا نوع من الرضى، مقارنة مع ظروف سكنهم من قبل. بيد أن مشكل الجودة مطروح في عدد من الأحياء ونحن نشتغل على هذا الموضوع. الفكرة التي أؤكد عليها هي أنه عندما نتحدث عن السكن الاجتماعي أو الاقتصادي فلا يجب أن نعفي أنفسنا من معايير الجودة والاستدامة، بل إننا نشتغل مع المهنيين للاهتمام بشكل أكبر بمسألة الجودة. نحن الآن نفكر في مراجعة عدد من الأمور، فمسألة الإعفاءات الضريبية وصلت مداها. ففي الشهور المقبلة سيتم تنظيم مناظرة حول المنظومة الضريبية، والفكرة التي نحاول إنضاجها بما في ذلك لدى المنعشين هي أن نذهب نحو دعم مباشر للمواطنين المحتاجين، وذلك من أجل دعم قدرتهم الشرائية على مستوى العقار.

هذا يعني أن المواطن الذي يرغب في اقتناء شقة بقيمة 250 ألف درهم أو 140 ألف درهم ستدعمه الدولة، بدل منح المستفيد والمنعش العقاري إعفاءات ضريبية؟

فاسي فهري: صحيح، فنحن نريد أن نتوجه إلى دعم مباشر. طبعا هناك دعم للدولة عن طريق الإعفاءات، وهي نفقات ضريبية لا يتم استخلاصها، لكن بالنسبة للدعم المباشر فيجب أن نرى كيفية تحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجا والمناطق والمجالات الأكثر خصاصا. ففي قانون مالية 2019 هناك إجراء مهم، فلكي يستفيد المنعش العقاري من الإعفاءات فعليه أن يلتزم بتحقيق برنامج عبارة عن 100 شقة خلال 5 سنوات عوض 500 شقة، على أساس التوجه إلى المراكز الصاعدة والعالم القروي ونحن نشتغل لكي يدخل هذا الإجراء لحيز التطبيق. الفكرة هي أننا نريد دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في العالم القروي، وأن يكون هناك عرض سكني يواكب مجهودات الدولة في تأهيل المراكز الصاعدة، ودعم خلق طبقة وسطى في العالم القروي.

ماذا عن المنتوج السكني المحدد سعر في 140 ألف درهم؟

فاسي فهري: السكن الاجتماعي الذي يصل سعره إلى 140 ألف درهم لم ينجح. فهذا المنتوج تم إطلاقه لمساعدتنا في معالجة إشكالية دور الصفيح. ففي كثير من الأحيان يفضل المستفيدون البقع الأرضية بدل الشقق، وهذا إشكال آخر. كما أن نجاح هذا السكن مرتبط بتوفير شروط النجاح. فإذا قمت بتشييد إقامة معزولة عن مختلف التجهيزات والمرافق فإن الساكنة ترفض التوجه إليها، لكن عندما توفر التنقل والتجهيزات الأساسية فإن الساكنة توافق على الاستفادة من المشروع. لذلك فنحن في حاجة إلى حلول شمولية واندماجية للاستجابة لجميع حاجيات ساكنة دور الصفيح، على اعتبار أن الأمر لا يرتبط فقط بالسكن بل أيضا بالشغل والنقل والتمدرس والصحة وغير ذلك.

لطالما طرحت في مشاريع قوانين المالية السابقة مجموعة من المقترحات الخاصة بالطبقة المتوسطة لكنها لم تنجح. هل ستقدمون بمشاريع جديدة؟

فاسي فهري: هناك برنامج موجه للطبقة المتوسطة لكنه لم ينجح. الآن نشتغل مع المنعشين لتوفير منتوج للطبقة المتوسطة في مختلف مستوياتها. هناك إمكانيات كبيرة على مستوى العالم القروي أو تعبئة العقار العمومي أو توفير تسهيلات على مستوى التعمير بالنسبة للمنعشين حتى يتم خفض كلفة الإنتاج. هذه محاور اشتغال عامة، ونحن نشتغل بجدية على هذا الموضوع.

في عهد الوزير السابق نبيل بنعبد الله أثيرت قضية السكن الموجه للكراء، من خلال فاعل عمومي يتكلف بعملية تدبير هذا المنتوج. هل لازالت الفكرة مطروحة؟

فاسي فهري: لدينا محورين للاشتغال على هذا الملف. يجب أن نعترف بأن المغاربة يفضلون الولوج إلى الملكية، إذ أن نسبة الأسر التي تلج إلى السكنى المخصص للكراء لا تتجاوز حوالي 20 في المائة. لكن بطبيعة الحال فالكراء يمكن أن يكون حلا بالنسبة للأسر الحديثة والشابة. اليوم هناك إجراءات لتشجيع الكراء، ففيما يخص السكن الاجتماعي والاقتصادي فهناك إعفاءات ضريبية بالنسبة لمداخيل الكراء وأيضا فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة عندما يتم التفويت. الوزارة قامت بإخراج القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري، والآن نفكر في آلية على شكل تأمين يمكن من تحصيل السومة الكرائية في حال وجود مشاكل في أدائها. كما أننا نفكر في إنضاج فكرة تتمثل في خلق متدخل عمومي يهتم بعملية الكراء، من خلال بناء المحلات وتوجيهها للكراء.

بخلاصة، ماهي أبرز معالم خارطة طريق القطاع في المرحلة المقبلة؟

فاسي فهري: تعلمون أن الوزارة تضم قطاع وزارة الإسكان وسياسة المدينة وقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير. فبالنسبة للإسكان وسياسة المدينة، وهو القطاع الذي يعالج القضايا المستعصية المرتبطة بتوفير السكن ومحاربة السكن غير اللائق، فنحن نعمل من أجل ملاءمة أحسن بين العرض والطلب من خلال المقاربات الترابية والتوجه نحو الفئات التي لم تستفد من البرامج السابقة، وأخص بالذكر المستضعفين والطبقة الوسطى والعالم القروي. نحن نشتغل على تكييف البرامج والدعم العمومي مع توفير عرض في متناول الفئات الأكثر احتياجا والمجالات الأكثر خصاصا. فيما يتعلق بالسكن غير اللائق، فنحن نشتغل على كيفية إعطاء نجاعة أكبر لبرامجنا، إلى جانب معالجة المباني الآيلة للسقوط والأنسجة العتيقة والأحياء التي بنيت بشكل عشوائي ودون احترام للضوابط المعمول بها في المجال. كما أننا نريد أن نعطي دفعة قوية للبرنامج الخاص بالقصور والقصبات، أولا لأسباب ثقافية وتراثية وأيضا لأسباب اجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش حوالي مليون نسمة من المواطنين، وأيضا لأسباب اقتصادية. المطلوب منا اليوم هو الانكباب على معالجة مختلف هذه الإشكاليات، على اعتبار أننا نواجه حركة متسارعة نحو التمدن حيث أن 63 في المائة من ساكنة المغرب تعيش في المدن ومن المنتظر أن تصل إلى 70 في المائة خلال العشر سنوات المقبلة. ولذلك يجب أن نعالج الإشكالات المطروحة في ارتباط مع العالم القروي وكيفية تطويره، وكيف يمكن أن نعالج الضغط على مواردنا الطبيعية من ماء وغابات وغيرهما. علينا أيضا أن نقارب هذه الأمور في إطار النموذج التنمو ي الجديد ومحاربة التفاوتات الاجتماعية والمجالية. فالأكيد أن هناك برامج متعددة وكلها لديها أولوية، لكن هناك أمور تحتاج تدخلا عاجلا فالمباني الآيلة للسقوط ملف يتعلق بأرواح المواطنين ولا يمكن أن تنتظر، لكن يجب في نفس الآن أن نبقي على النظرة الشمولية من أجل التحكم في مجالنا.

بالانتقال إلى الحياة السياسية، يلاحظ أن حزب التقدم والاشتراكية ورغم حضوره في النقاش السياسي والحزبي الذي تعرفه البلاد إلا أن وزنه الانتخابي يبقى ضعيفا. كيف تفسر هذا التناقض؟

فاسي فهري: بكل صدق هذه الإشكالية مطروحة. حزب التقدم والاشتراكية حاضر في الساحة السياسية والحزبية، ولا يوجد موضوع مطروح في بلادنا إلا ونعبر عن مواقفنا ونحاول أن نحترم عددا من الضوابط الأساسية والمذهبية، من منطلق العدالة الاجتماعية والدفاع عن المستضعفين والكادحين ومحاربة مختلف أشكال الاستغلال وتطوير بلادنا، وأن تكون لنا في نفس الوقت القدرة على التكيف مع الأوضاع. فنحن نقوم باستمرار هذا التمرين المتعلق بالتوازن، وإجمالا استطعنا ألا نسقط في الدغمائية والجمود العقائدي، ونتفادى أيضا السقوط في البراغماتية المفرطة التي تجعلنا نشتغل في إطار مقاربة تدبيرية ضيقة. وإجمالا فإن عددا من الأوساط تتفهم، اليوم، هذه المقاربة لكن بالنسبة للانتخابات فلها منطق آخر، فنحن نشتغل على أن نكون حزبا نشيطا ينتج الأفكار ويطرح البدائل، لكننا نبحث أيضا عن تواجد في المجالس المنتخبة. صحيح أن نتائجنا ليست في المستوى المطلوب، فربما لدينا ضعف ذاتي على مستوى قدراتنا والإمكانيات والوسائل لكن ذلك ليس مبررا. أعتقد أن وزننا الحقيقي السياسي يتعدى بكثير الوزن الانتخابي، إذ لدينا الآن القدرة على التأثير على مجرى الأحداث والسياسات العمومية من خلال تواجدنا في الحكومة والمؤسسة التشريعية والمجالس المنتخبة. لكن صحيح أنه يجب أن نعالج هذه المفارقة ليصبح الحزب أيضا قوة انتخابية. والحل، بدون شك، يكمن في تجدر أقوى للحزب.

هل بدأتم في التحضير للانتخابات التشريعية لسنة 2021؟

فاسي فهري: نحن لسنا بحزب انتخابوي بالمعنى الضيق، لكن في نفس الوقت فالانتخابات مهمة على اعتبار أن الحزب الذي لا يوجد في المجالس المنتخبة يكون تأثيره جد محدود. فالعمل داخل المؤسسات والمجالس المنتخبة وأيضا داخل الحكومة، عندما تتوفر الشروط، هو طموح لأي حزب. في المدة الأخيرة كانت هناك مجموعة من الندوات، إذ أن حزب التقدم والاشتراكية سيقدم تصوره حول النموذج التنموي. بيد أننا لم نرغب في أن تكون هذه المساهمة عبارة عن رأي تقني أو نخبوي لمجموعة من الخبراء، بل نظمنا مجموعة من الندوات في مواضيع متنوعة في مختلف أنجاء البلاد حيث تحدثنا عن الفلاحة والصناعة والمرأة والشباب والاقتصاد التضامني وغير ذلك من المواضيع. وفي تقديري، يجب أن نحافظ على قدرة الحزب في التفكير وإنتاج الاقتراحات، وأن يكون هناك التصاق أقوى بالجماهير للدفاع عن قضاياهم من أي موقع، سواء في الحكومة أو أي موقع آخر.