التقدم والاشتراكية يقدم تصوره للنموذج التنموي الجديد

نبيل بنعبد الله يؤكد على الديمقراطية ويدعو إلى فتح نقاش وطني

أكد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة النهوض بالوضع السياسي الراهن وبعث إشارات الإنفراج في المشهد الوطني.

وقال بنعبد الله في تصريح لجريدة “نفَس” على هامش استقباله من قبل شكيب بنموسى رئيس لجنة النموذج التنموي إلى جانب وفد عن قيادة حزب التقدم والاشتراكية صباح يومه الثلاثاء إن أي نموذج تنموي يحتاج إلى ديمقراطية حقيقية وإلى الثقة في الأحزاب السياسية التي من شأنها أن تنهض بالنقاش العام حول هذا النموذج.

وأضاف بنعبد الله أن المواطنات والمواطنين في حاجة إلى فضاء سياسي رحب من أجل تلقي النقاش، مشيرا إلى أن الفضاء العام في حاجة إلى المصالحة بين المواطن من جهة والشأن السياسي من جهة أخرى، معتبرا ذلك مدخلا من أجل تحضير الأجواء لنقاش رصين.

بنعبد الله الذي كان مرفوقا بكل من شرفات أفيلال، كريم تاج، عبد السلام الصديقي، عائشة لبلق أعضاء المكتب السياسي، شدد على أن هناك ضرورة ملحة لحوار وطني في مستويات مختلفة لإشراك جميع مكونات الشعب المغربي، مبرزا على هذا الأساس أن هناك حاجة للوقوف على تشخيص الوضع الحالي.

في هذا السياق، أوضح بنعبد الله أن النموذج التنموي الحالي ليس سلبيا بشكل كامل، مؤكدا على أنه تضمن إلى جانب السلبيات نقاط إيجابية وجب الانتباه إليها.

وعن مقترحات الحزب التي تقدم بها أمام لجنة النموذج التنموي، كشف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أنه تقدم بخمس مداخل أساسية، أولها يقول المتحدث “وضع الإنسان في قلب النموذج التنموي” ثم  المدخل الثاني الذي يهم بلورة “نمو اقتصادي مضطرد يعتمد على التصنيع بشكل أساسي”، مشيرا إلى أن الحزب قدم مقترحات واضحة في هذا المدخل.
وبالنسبة للمدخل الثالث، أبرز بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية حددها في الحكامة وإصلاح القضاء وتحسين فضاء الأعمال من أجل ترسيخ ثقة المواطنات والمواطنين في الفضاء المؤسساتي.

ويرى زعيم حزب” الكتاب” على أن المدخل الرابع يهم الجوانب القيمية والثقافية التي اعتبرها ضرورية لكي يشعر المواطن المغربي بمواطنته وفي مرتبة عالية ويساهم في الإنتاج، تحترم كرامته، ويتملك مشروع هذا النموذج التنموي الجديد.
وجدد بنعبد الله التأكيد في المدخل الخامس على ضرورة ترسيخ الديمقراطية، معتبرا أنه لا نموذج تنموي بدون ديمقراطية حقيقية، مشددا على أن الديمقراطية مدخل أساسي بأحزاب قوية وضمان الحريات وخلق فضاء من شأنه أن يساهم في الذهاب بعيدا في هذا المشروع عبر ترجمة مضامين دستور 2011 على أرض الواقع والثقة في الأحزاب السياسية وإحداث مصالحة حقيقية بين السياسة والمواطن.