مساهمة مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية في النقاش العمومي المفتوح من قبل الحزب حول تحديات المرحلة الراهنة واستشراف آفاق المستقبل

الرفيق الأمين العام
الرفيقات و الرفاق في الديوان السياسي

تحية حارة

في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها شعبنا و باقي شعوب العالم جراء تفشي جائحة كوفيد 19, يرى رفاقكم و رفيقاتكم في مجلس الرئاسة من واجبهم الإدلاء برأيهم فيما ينتظر شعبنا و وطننا بعد اجتياز هذا الامتحان الكوني.

ا_ بداية نود أن نهنئ حزبنا على المبادرة التي أقدم عليها بفتح نقاش واسع يساهم فيه الرفيقات و الرفاق و كذلك كل المواطنين و المواطنات الراغبين في ذلك طيلة مدة الحجر الصحي التي نمر منها.

ومن حسن الطالع أن تواكب هذه المبادرة التي سيخوض فيها الحزب تفعيلا للتحضير للندوة الوطنية المزمع تنظيمها في الشهور القادمة.

ب_ كما لاتفوتنا الفرصة لكي نبارك و نثمن المجهود الذي تبدله أجهزة الدولة بإيعاز من صاحب الجلالة الملك من أجل مجابهة الانعكاسات الناتجة عن انتشار الوباء على المستوى الصحي الوقائي و على المستوى الاجتماعي التضامني و على المستوى الاقتصادي دعما لجهازنا الإنتاجي و ذلك باتخاذ إجراءات استباقية تجلت في إقرار الحجر الصحي رغم الصعوبات المتصلة بالإمكانات المحدودة لمجتمعنا على جميع المستويات.
و في نفس الوقت تجدر الإشارة بما أبانت عنه فعاليات المجتمع المدني بما فيه الرفيقات و الرفاق في منظماتنا الموازية من حسن استعداد و تطوع و مساهمة قوية في ميدان النصح و تقديم التضحية و الابتكار من أجل مجابهة هذه الجائحة.
و هنا بعد الترحم على أرواح من قضي نحبه و بعد التعبير عن مواساتنا للأسر المكلومة لا مناص من إبراز دور العنصر النسوي الذي برهن عن قيمته العالية لا في ميدان الأسري ولا في ميدان الصحة العمومية و لا في الميدان التعليمي من أجل التخفيف من الصعوبات و المآسي المترتبة عن هذا الوباء.

ج_ يبقى أيها الرفاق و الرفيقات، أن هذا الوباء و ما يترتب عنه من حجر صحي أكد على هشاشة الأوضاع الاجتماعية التي يحياها شعبنا و عن الأعطاب التي تهم جهازنا الإنتاجي عموما مما يفرض مراجعة عميقة لأوضاع البلاد العامة.
في المجمل ما نحياه اليوم يؤكد صواب تحاليل حزبنا و اقتراحاته الرامية إلى إعادة النظر بشكل شامل في حياتنا الوطنية لا على مستوى ما نسميه بالبنية التحتية و لا على مستوى البنية العلوية.
إن الجائحة التي نمر بها على غرار باقي شعوب العالم ستؤدي، بحسب الأخصائين إلى تدن ملحوظ في مستوى نمو الناتج الداخلي الخام و بالتالي فهي ستضاعف ما سيفسر عنه الجفاف المحدق بالموسم الفلاحي الحالي.
فالتكهنات، التي تشير إلى ما سييعانيه سكان أريافنا من مزيد في أزماتهم العيشية، تفرض علينا طرح و بقوة الموضوع التالي: إذا كان من الضروري تقديم دعم مالي للفئات ضعيفة الدخل كما تقرر، عن حق، في فترة الوباء هذه فلا يمكن أن ننسى أن أريافنا تأوي ما يفوق 5 ملايين من السكان لا مورد قوت قار لهم و ينضاف هذا الكم إلى كل من فضل الهجرة إلى المدن لكن لا تتوفر له مداخيل ثابتة لضمان قوته قوت أهله علما بأن إقفال الحدود و انتشار الكساد يزيدان في صعوبة الوضع.

السؤال الذي يفرض نفسه هو هل في قدرة مدخرات الدولة المالية أن تستمر في تقديم “العلاوات” المعلن عنها لمدة طويلة من الزمن؟ (5 أو 6 ملايين في الأرياف و ما يعادل هذا الرقم بالأحياء التي يسكنها ذوي الدخل القليل إن لم نقل المنعدم بالمدن) بطرق أخرى غير طريقة “البر” المحمود لكنه غير القادر على الاستمرار طيلة الدهر .

د_ لذا فلا مناص من:

الاستمرار لمدة في تقديم الدعم الشبيه بالصدقة لمن ليس له دخل قار و ذلك لمدة قصيرة نسبيا.

تعويض هذا النوع من الدعم بخلق أوراش كبرى تستوعب هذا الكم الهائل من المواطنات و المواطنين القادرين على العمل نظرا لسنهم (يمكن تقدير عددهم بسبعة ملايين نسمة (7م) مثل تمديد شبكة المواصلات البرية من سكك حديدية و مسالك قروية و طرق، و غيرها من البرامج التي ستؤدي إلى تقوية الرأسمال الوطني القار و تعود بالخير العميم على كافة المجتمع، لا سيما إذا كانت مقرونة بعملية مكثفة لمحاربة الأمية و امتلاك المواطنين و المواطنات تكوينا مهنيا و مهارات ذات فائدة لهم.
إن تحويل هذا الكم الهائل من المواطنين و المواطنات الذين يمثلون عبئا (معلنا أو مخفيا) إلى رأسمال بشري قوي و مجد لمن شأنه أن يغير أوضاعنا العامة رأسا على عقب بشكل إيجابي.

ه_ الرفيقات و الرفاق
لقد أبان الوضع الراهن أن البنيان الاجتماعي الوطني وصل إلى مستوى من الهشاشة يجعله غير قادر على صيانة الاستقرار في إطار حد أدنى من الديمقراطية
بالفعل فالهوة المتزايدة السعة التي تفصل من جهة بين أقلية اغتنت، و تغتني باستمرار، تحت مظلة النموذج الاقتصادي الحالي، و من جهة أخرى، أغلبية أفراد المجتمع، تجعل الجميع يعي بأن الوقت قد حان لاختيار نموذج إقتصادي جديد يرتكز، من بين ما سيرتكز عليه، على نظام جبائي أكثر عدلا و ذلك بسن قوانين ضريبية على الثروة مع جعل حد لكل من اقتصاد الريع و التهرب الضريبي المتعدد التمظهرات٠

و-إن الوضع الحالي أبان كذلك سداد الرأي القائل بضرورة العناية القصوى بالقطاعات الأجتماعية من صحة و تعليم بدءا بمحاربة الأمية و وصولا إلى التعليم العالي و البحث العلمي مرورا بالتعليم الثانوي والمهني و الثقني.كل ذلك من دون غض الطرف عن الجانب الثقافي أو عن ظروف العيش الجماعي و السكنى.ومن هنا يصل بنا التفكير إلى إبراز أهمية إعداد التراب حتى يجعل حدا للفوارق المجىالية التي تؤثر سلبا على تماسك نسيجنا القومي المغربي٠وعلينا في إطار سياسة إعداد التراب هذه أن نفعل بشكل جريء الجهوية المتقدمة المنشودة٠و دائما في سياق الكلام عن إعداد التراب الوطني على بلادنا أن تسعى وفي آن واحد إلى الجمع بين تصنيع يرتكز على إثمار الموارد الوطنية البشرية و بين الحفاظ على البيئة و تنوعها البيولوجي الذي أصبح يتدهور بشكل مهول في العقود الأخيرة.كما على نسيجنا الصناعي أن يتمحور على الإقتصاد الإجتماعي التضامني.

الرفيقات والرفاق
كما هو في علم الجميع ينص دستور المملكة في مجموعة من مواده على الديمقراطية. مؤكدا على احترام الحريات الجماعية و الفردية و لا داع للتذكير بالخرقات التي أصبحنا نلاحظها والتي تفرض علينا التنديد بها والمطالبة باحترام الحريات٠كما ينص القانون الأسمى للوطن على تفعيل الديمقراطية بالمشاركة.لكن لا يمكننا في هذا الباب الا أن نلاحظ آسفين أن هدا الصنف من الممارسة الديمقراطية الحق أضحى حبرا على ورق أو يكاد رغم المبادرات التي يسعى المجتمع المدني القيام بها.لذا فمن الضروري أ ن نطالب من الجهازين التنفيذية و التشريعي الإ جتهادمن أجل تفعيل مواد الدستور التي تؤكد على إستشارة المواطنين والتشور معهم كما تنص على ذلك المادة ١٣ التي جاء فيها ما يلي:

“تعمل السلطات العمومية على إحداث هيآت للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الإجتماعيين في إعداد السياسات العمومية و تفعيلها و تنفيذها و تقييمها.”

ولن يتأتى ذلك إلا بسن نصوص قانونية و تطبيقية من قبل الهيآت المكلفة السؤولة أي الحكومة أو البرلمان.
وفي نفس السياق الذي يثير الانتبه إلى ضرورة الإنتقال من القول إلى الفعل تجدر الإشارة إلى أن بلادنا ضربت رقما قياسيا في اتخاد مبادرات و إصدار قرارات تذكي الحماس و الأمل لدى الجميع لكنها لم تتحقق على أرض الواقع.ويمكن التذكير هنا بالمخرجات و القرارات التي أسفرت كلها عن أشغال هيآت رسمية،منها ميثاق التربية و التكوين الصدر سنة 2000 والذي مر من محنة يعرفها الجميع قبل أن يعوض بقانون-إطار نتمنى له التوفيق ومنها كذلك القانون المؤسس للتغطية الصحية(AMO)الصدر سنة 2000والذي ينتظر تعميمه كما تبين حاليا في فترة الوباء هذه ومقررات هيئة الإنصاف و المصالحة التي لم تفعل بشكل شامل والتي تعرف عليها العموم سنة 2003 و تقريرالخمسينية الهام الذي نشر سنة 2015 ومخرجات اللجنة التي انكبت على الجهوية التي ما زالت أجرأتها تتعثرمند 2011 إلى اليوم و خلاصات واقتراحات الحوار حول المجتمع المدني2014.هذا ولا يسعنا إلا أن نشير كذلك إلى العديد من مواد الدستور التي لم تفعل بعد على الوجه الأمثل كتلك التي همت المبادرات الشعبية الخاصة بالعرائض وبالملتمسات التشريعية أو التي انكبت على موضوع”الحصول على المعلومة” أو التي تهم المساواة بين الجنسين أو التي تسعى إلى حماية كرامة المرأة المعرضة إلى التعنيف٠٠٠

الرفيقات و الرفاق
لقد جعلتنا هذه الجائحة التي يعاني منها شعبنا الأمرين على غرار باقي شعوب المعمور نعي بضرورة التخلص من سلوك و اختيارات أبانت عن محدوديتها بل وعن سلبياتها و خطورتها ولم يبق لنا كشعب إلا أن ننبذها.نتمنى أن يستخلص الجميع العبرة مما نحياه وأن ندخل مرحلة جديدة نحقق من خلالها كل ما يصبو إليه شعبنا من تقدم و رفاه.
هذه بعض الأفكار و المقترحات التي اعتبر رفاقكم ورفيقاتكم إطلاعكم عليها و هم متيقنون من أن ما ستسفر عنه مداولاتكم سيلم بجوانب أهم من تلك التي نعرضها على سديد رأيكم وستكرس موقع حزبنا الذي مثل على الدوام تلك الهيئة التي لا تبخل على شعبنا بأفكار و مقترحات تنير له الطريق و تضمن تقدمه و ازدهاره وتمكن في آن واحد من تعبئة مناضلينا و كل من له غيرة على هذا الوطن و أهله البررة.