المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، توجه رسالة الى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالمجلس، لطلب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”
وجهت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم 19 يونيو 2020،رسالة الى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالمجلس، لطلب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”. وفيما يلي النص الكامل للرسالة:
إلى السيد رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة المحترم،
الموضوع: طلب رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”.
تحية تقدير واحترام،
بناء على الباب الخامس من النظام الداخلي لمجلس النواب، لاسيما المادة 344 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.18.17 بتنفيذ القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان (22 فبراير 2018)، لاسيما المادة 25 منه.
فإنني ألتمس منكم، السيد الرئيس، اتخاذ الإجراءات القانونية التي ترونها مناسبة من أجل دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء رأيه حول “مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”، للتثبت من الجوانب التالية:
أولا: مدى استحضار هذا المشروع، وفق الصيغة التي أحيل بها على مجلس النواب، لأحكام الدستور، لاسيما الفصلين 24 (الفقرة 1 و3) و27 (الفقرة 2) منه، وهي الفقرات التي تحمي الحق في الحياة الخاصة للأفراد، وسرية الاتصالات الشخصية والمعطيات الشخصية للأفراد، وتحول دون المساس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.
ثانيا: مدى مراعاة صياغة المادة الأولى من هذا المشروع قانون لمفهوم الهوية المغربية التي يحميها ويحدد الدستور مضمونها، واستحضار مقوماتها الأساسية، خصوصا منها ما يتعلق باللغة المحدد دستوريا في اللغة العربية التي يجسدها الحرف العربي، واللغة الأمازيغية التي يجسدها حرف تيفيناغ.
ثالثا: مدى احترام مضمون المشروع لمقتضيات “الظهير الشريف رقم 1.19.121 صادر في 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”، الذي يستمد قوته من قوة الدستور، لاسيما المادة 21 منه، التي تحتل فيها بطاقة التعريف الوطنية مكانة الصدارة ضمن الوثائق التي يجب تحريرها باللغة الامازيغية الى جانب اللغة العربية.
وفي انتظار ذلك، تفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام