المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، توجه رسالة إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالمجلس، لطلب رأي “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” حول “مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”
وجهت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم 19 يونيو 2020، رسالة الى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالمجلس، لطلب رأي “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” حول “مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”. وفيما يلي النص الكامل للرسالة:
إلى السيد رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة المحترم،
الموضوع: طلب رأي “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” حول “مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”.
تحية تقدير واحترام،
بناء على الظهير الشريف رقم 15.09.1 صادر في 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لاسيما المادة 27 منه، والتي تعطي للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية صلاحية الإدلاء برأيها أمام الحكومة أو البرلمان بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين أو مشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تعرض عليها.
فإنني ألتمس منكم، السيد الرئيس، اتخاذ الإجراءات القانونية التي ترونها مناسبة من أجل دعوة “اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي” لإبداء رأيها حول “مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”، للتثبت من مدى استحضار الصيغة التي أحيل بها، لأحكام الدستور، لاسيما الفصلين 24 (الفقرة 1 و3) و27 (الفقرة 2) منه، وهي الفقرات التي تحمي الحق في الحياة الخاصة للأفراد، وسرية الاتصالات الشخصية والمعطيات الشخصية للأفراد، وتحول دون المساس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.
وفي انتظار ذلك، تفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام