سعيد أنميلي، يطالب الحكومة، بإيجاد الحلول لعدد من المشاكل المطروحة لساكنة إقليم سطات وخاصة منطقة “مزاب”، وضمنها ندرة المياه الصالحة للشرب
في تعقيب باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عن سؤال شفهي حول:” تدابير الحكومة لضمان استمرارية الاوراش التجهيزية الكبرى ودعم قطاع النقل”.
جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يومه الإثنين 13 يوليوز 2020 بمجلس النواب، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي.
السيد الوزير،
ساكنة العالم القروي، تعاني من أزمة العطش. كما تعرض السادة النواب لذلك من قبلي، أريد أن أشير إلى قضية وهي أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، أطلق صفقات عمومية منذ سنة 2008 وبقيت عالقة، وسبق لنا أن سألناكم عن هذه الصفقات التي بدأت في العمل وتوقفت، وحتى الأشغال التي أنجزت تم تدميرها. هذا مال عام المغاربة، ونطالب بلجان تفتيش المراقبة، لمعرفة من يتحمل المسؤولية.
ثانيا بعض الأقاليم تعرف الندرة، مثلا إقليم الصويرة، وتاونات وإقليم سطات، وخاصة منطقة “مزاب” التي تتوفر على سد “تامسنا” الذي يتواجد فوق تراب جماعة” مكارطو” و”اولاد امحمد” بدون استفادة المواطنات والمواطنين، علما أن بناتهم وأبنائهم يستيقظون في الصباح بكرة، ويحملون على دوابهم البراميل البلاستيكية لجلب الماء.
العديد من المرات في اللجنة طلبنا منكم حل هذا الإشكال، وزرنا الإدارة العامة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، رفقة السيد رئيس جماعة ” مكارطو” ووعدنا بحل هذا الاشكال الذي لا يزال عالقا.
لذا السيد الوزير، نلتمس منكم حل هذا الإشكال ” هاد الناس راه مبغاوش إسقيو الدلاح والبطيخ، هاد الناس بغاو غير إشربوا هما أوليداتهم ويوردو بهايمهم وباركين كيدبرو أمورهم ” ويجدون مشكلا آخر، هو أن الحكومة تطرح لهم صعوبات في الحصول على رخص حفر الآبار وخاصة في الوثائق الإدارية، مثلا رسوم التملك والرسوم العقارية، بالإضافة إلى المصاريف من خلال أداء 1000 درهم لوكالة الحوض المائي.
محمد بن اسعيد