النائب جمال كريمي بنشقرون يطالب الحكومة بتنقية الأجواء الحقوقية وتعزيز الحرية والديمقراطية ببلادنا

خلال تعقيبه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أثناء جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 2 نونبر 2020، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي.

شدد النائب البرلماني جمال كريمي بنشقرون من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن الظروف مناسبة اليوم لتنقية الأجواء الحقوقية ببلادنا، داعيا إلى الإسراع لإطلاق المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الإجتماعية والمطلبية.

وأشار جمال كريمي بنشقرون في تعقيبه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بخصوص السؤال الشفهي المتعلق بوضعية حقوق الإنسان والاجراءات الكفيلة بالنهوض بها، أثناء جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 2 نونبر 2020 والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، إلى أن الرهان موكول اليوم في بلادنا على تعزيز الحرية والديمقراطية ودور الوساطة، مسجلا مدى التراجع الكبير في خلق الأجواء السليمة لاقتصاد ومجتمع سليم على حد قوله.

وشدد بنشقرون على أن المقاربة الأمنية لم تعد صائبة، داعيا إلى التراجع عنها والتعاطي مع أساليب أخرى لا تؤدي بتاتا إلى تراجع صورة المغرب عالميا على المستوى الحقوقي، وكذا التراجع عن المكاسب الحقوقية الكبيرة التي حققتها بلادنا على مدار عقود نضالية قاسية.

ودعا بنشقرون في سياق تعقيبه، إلى عدم طمس كل المكتسبات الحقوقية، كما طالب الحكومة إلى خلق أجواء الثقة والقيام بتكريسها أمام انحصار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الصعوبة والمعاناة التي يعيشها المغاربة اليوم في ظل آثار وباء كورونا كوفيد 19.

وسجل النائب جمال كريمي بنشقرون بأسف وبأسى مدى تعاطي الحكومة بشكل غير جدي مع مقترحات قوانين المعارضة، وكذلك عدم التعاون بخصوصها كحق دستوري،مؤكدا على أن هذه المقترحات تتضمن إشارات قوية لحل الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

كما سجل بنشقرون في السياق ذاته، تعثر الحكومة في إقرار الكثير من النصوص التي لها إيجابيات، معطيا المثال في هذا الصدد، بمشروع قانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الذي ذكر بعدم خروجه بعد إلى حيز الوجود، والذي طال انتظاره من قبل الجميع.

محمد بن اسعيد