النائب رشيد حموني يطالب الحكومة بتحفيز المستثمرين بالأقاليم المهمشة لخلق فرص الشغل للمواطنات والمواطنين بها

أثناء تعقيبه باسم المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 2 نونبر 2020، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي.

أوضح النائب رشيد حموني أن الكل يجمع على أن أكبر تحد يواجه بلادنا هو كيفية ضمان الشغل للمواطنات والمواطنين، كمطلب أصبح صعبا بالنظر للظروف الاقتصادية التي تمر منها بلادنا، داعيا الحكومة إلى المزيد من الاجتهاد من أجل إيجاد الحلول التي من شأنها التخفيض من ظاهرة تنامي البطالة.

وأوضح رشيد حموني في تعقيبه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب،بخصوص السؤال الشفهي المتعلق بأزمة التشغيل في ظل جائحة كورونا، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 2 نونبر2020، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، أن إجراء التخفيض من تنامي ظاهرة البطالة،كان ينبغي أن يكون ملموسا في مشروع القانون المالي لسنة 2021 الذي تضمن إجراءات مهمة، لكنها مع كامل الأسف تبقى غير كافية نظرا لمحدوديتها التي تحول دون الوصول إلى الأهداف المتوخاة، ولاعتبارات حددها رشيد حموني في كون الاقتصاد المغربي يتسم بضعف محتوى الشغل، وعدم توفر فرصه بوفرة كبيرة.

وأشار النائب رشيد حموني إلى أنه خلال الفترة ما بين 2000 و2009، كانت كل نقطة نمو، تؤدي إلى الزيادة في فرص الشغل بنسبة 0.36 والتي تراجعت إلى 0.16 في العشر سنوات الأخيرة، مما يعني أن المقاربة الكلاسيكية لظاهرة البطالة لم تعد اليوم مجدية، مضيفا أن الاقتصاد المغربي كان في الماضي يخلق 30 ألف منصب شغل لكل نقطة في النمو، واليوم تراجع إلى 10 آلاف و15 ألف تقريبا، متسائلا عن كيفية معالجة الحكومة لهذه الإشكالية.

وأضاف رشيد حموني قوله كنا نتمنى أن يتضمن مشروع القانون المالي لسنة 2021 إجراءات من أجل تحفيز المستثمرين في بعض الأقاليم المهمشة، وهي الأقاليم التي أضاف أنها لا تتوفر

على فرص الشغل، كطنجة والدار البيضاء على سبيل المثال، داعيا الحكومة إلى الإتيان بتحفيزات لمستثمري الأقاليم المذكورة، لتوفير هذه الفرص بها، مقترحا في هذا الصدد، نقل بعض الصناعات الملوثة إلى هذه الأقاليم التي لايزال في مقدورها استيعاب هذه الأنشطة.

محمد بن اسعيد