المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية تسائل الحكومة، حول مطلب إحداث مفوضية للأمن بمركز أوطاط الحاج بإقليم بولمان

وجه النائب البرلماني رشيد حموني من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يومه 26 نونبر 2020 سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول مطلب إحداث مفوضية للأمن بمركز أوطاط الحاج بإقليم بولمان. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

السيد الوزير،

تحية تقدير واحترام،وبعد، اهتز الرأي العام بأوطاط الحاج بإقليم بولمان، مساء يوم الاربعاء 25 نونبر 2020، على وقع خبر مفجع ومؤلم، ويتعلق بجريمة قتل بشعة راحت ضحيتها سيدة كانت تعمل قيد حياتها مستخدمة في نادي المدرس بأوطاط الحاج.

حيث عثر عليها جثة هامدة وعارية تماما قرب “مدرسة الامام مالك” بالمدينة نفسها،وعليها آثار عنف جسدي.

والمؤسف في حالة هذه الجريمة الشنعاء، هو كون ضحيتها هذه المرة سيدة كانت تقاوم حالة هشاشتها الاجتماعية، واضطرارها لمغادرة بيتها لإعالة نفسها وأسرتها، ولا شك أن المجرمين ترصدوا تحركاتها، واستغلوا عودتها إلى بيتها منفردة للهجوم عليها واغتصابها ثم قتلها، وهي، كما تعلمون، ظروف مشددة للعقاب.

وفي انتظار نتائج التحقيق في هذه الجريمة البشعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وإلقاء القبض على مقترفيها ومحاكمتهم، وكشف خلفياتها ودواعيها، وهو ما يجب الانكباب عليه بسرعة، فإن الموضوع يطرح في نظرنا سؤالا مؤرقا لطالما أثرناه مرارا وتكرارا، ويتعلق الأمر باستتباب الأمن بمركز أوطاط الحاج، حيث دعونا في مناسبات مختلفة إلى إحداث مفوضية للأمن بالمدينة، وتعزيز امكانياتها ومواردها البشرية والمادية، لتقوم بوظيفتها أحسن قيام، وهو ما تأكدت ملحاحيته اليوم في سياق التحقيق في مقتل هذه السيدة.

وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستقومون بها لإحداث مفوضية للأمن بمركز أوطاط الحاج بإقليم بولمان، في سياق جريمة الاغتصاب المفضية إلى الموت التي بسطنا بعض عناصرها أعلاه؟

وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.

النائب رشيد حموني