النائب جمال بنشقرون كريمي يشدد على ضعف وتيرة تنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين ويطالب بتسريع تفعيل كل نصوصه
أثناء تعقيبه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على السؤال الشفهي الموجه إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول وضعية قطاع التعليم وآفاق تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين.
جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 7 دجنبر 2020، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي.
قال النائب جمال بنشقرون كريمي، إن أي نجاح في السياسة التعليمية لابد أن يمر عبر معالجة أعطابها البنيوية مما سيمكن بلادنا من الرأسمال البشري القوي للنهوض بالتنمية المستدامة وبالمشروع التنموي المنشود، من أجل تحقيق الإدماج والانتصار للعدالة الإجتماعية ببلادنا، مضيفا أن ذلك لن يمر إلا عبر مؤسسات تعليمية قوية.
ودعا جمال بنشقرون كريمي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أثناء تعقيبه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على السؤال الشفهي الموجه إليه، حول وضعية قطاع التعليم وآفاق تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 7 دجنبر 2020،والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي،إلى الاجتهاد أكثر بخصوص العمل الذي تقوم به الوزارة الوصية،وأعمال أخرى متلاقية من أجل الانتصار لها وتصحيح أوضاعها، وكذا الوقوف ضد توجه القطاع الخاص المتغول في جزء كبير منه، على حد تعبير بنشقرون، الذي شدد على أن هذا القطاع أضر بمصلحة التعليم ببلادنا .
ولاحظ النائب البرلماني جمال بنشقرون كريمي في معرض تعقيبه، ضعف وتيرة تنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، مخاطبا في هذا الصدد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بقوله:” اليوم 21 نصا فقط الذي صرحتم به من أصل 81 نصا ودلائل مرجعية. فالوقت الذي تبقى هو نصف المدة التي حددها القانون من أجل تنزيل قانون الإطار ولا نعرف السيد الوزير لماذا تأخرت الحكومة في تنزيل هذه النصوص؟”
وأضاف جمال بنشقرون كريمي قوله ” اليوم أمامنا تجسير العلاقة المجتمعية بينكم وبين كل الشركاء وبين صرح تكاملي أساسي، ما بين الجماعات الترابية والقطاع الخاص الاقتصادي وكذلك جمعيات الآباء والأمهات وأولياء الأمور كشريك أساسي” داعيا إلى الإسراع من أجل تحقيق ذلك، قبل أن يؤكد على أن الجمعيات المذكورة تنتظر من القطاع الوزاري الوصي لمسة أساسية، لكي تتمكن من أن تهيكل وتنظم نفسها، عبر المرسوم الذي صدر في قانون الإطار، وأن تتوفر لها الإمكانيات اللوجستية والحضور داخل المؤسسة التربوية كشريك أساسي.
وتسائل النائب البرلماني جمال بنشقرون كريمي من جهة أخرى، عن حصيلة الصندوق الخاص لتمويل منظومة التربية والتكوين المصوت عليه في البرلمان برسم ميزانية 2020 ، مشددا على أن الموارد البشرية تستغيث، داعيا في هذا الصدد،إلى حل مشاكلها العالقة،وذلك باعتبار هذه الموارد هي أساس التنمية، مؤكدا على أن نساء ورجال التعليم يحتاجون إلى هذه الإلتفاتة،ومن بينهم الأساتذة أطر الأكاديميات الذين دعا بنشقرون إلى تصحيح أوضاعهم وإدماجهم بشكل طبيعي في المسالك الإدارية العادية لمنظومة الموارد البشرية، مشددا على ضرورة حل هذه الإشكالات بالحوار. كما دعا بنشقرون من جهة أخرى، إلى القضاء على أوجه التمييز من خلال اللباس المدرسي الموحد” لتحطيم الفوارق الطبقية بمدارسنا ” على حد قوله، قبل أن يدعو إلى تعميم المنح الدراسية، مذكرا في هذا الصدد، بعدم تعميم هذه المنح بإقليم بولمان، كما وعدت بذلك الوزارة الوصية السنة الماضية.
ودعا جمال بنشقرون كريمي في سياق تعقيبه أيضا، إلى تعميم الداخليات والإطعام المدرسي كمطلب اجتماعي أساسي، وكذا توفير التدفئة في ظل فصل الشتاء البارد، مؤكدا على أن أسلاك التعليم العالي ” الماستر ” و” الدكتوراه ” تحتاج إلى فتح التحقيق من قبل القطاع الوزاري الوصي بخصوص الشروط المجحفة، لضمان حق الطلبة، ملاحظا أن كلا يضع هذه الشروط على هواه،داعيا الوزارة الوصية إلى تصحيح هذه الاختلالات على حد قوله.
محمد بن اسعيد