النائب سعيد أنميلي يطالب بتشجيع البنوك على الزيادة في الاستثمار في السكن الاجتماعي والاقتصادي واعتماد المرونة والتبسيط في معالجة ملفات التمويل

أثناء تعقيبه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على السؤال الشفهي الموجه إليها حول أزمة قطاع الإسكان والأنشطة العقارية.

خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، والمنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 14 دجنبر 2020.

بسم الله الرحمان الرحيم.

والسلام على رسوله الكريم، وعلى والاه بإخلاص إلى يوم الدين.

السيدة الوزيرة؛

كما هو معلوم يساهم قطاع البناء والإنعاش العقاري بأكثر من 14 % من الناتج الإجمالي. ويوفر أكثر من مليون فرصة عمل، ويستحوذ على حوالي 30 % من الالتزامات المصرفية.

لكن المؤشرات اليوم، تشير إلى أن التداعيات التي خلفتها أزمة كورونا على القطاع أثرت بشكل كبير على مبيعات الإسمنت الذي تراجع استهلاكه بنسبة 20 % وفقدان ما يزيد عن 170 ألف فرصة عمل.

ونعتبر في التقدم والاشتراكية، أن البنوك تعد شريكا أساسيا للخروج من هذه الأزمة، من خلال تشجيع تمويل الزبناء عبر الاستفادة من كل الإمكانيات التفضيلية المتاحة، واعتماد المزيد من المرونة والتبسيط في معالجة ملفات التمويل، وتشجيعها في زيادة الاستثمار في تمويل السكن الاجتماعي والاقتصادي على الخصوص

وإن كنا نتفهم ظروف الجائحة، فإننا مع ذلك، نسجل السيدة الوزيرة المحترمة، فتور وبطؤ في تنفيذ برنامج “مدن دون صفيح”، مما يزيد من معاناة ساكنة الأحياء الصفيحية التي تفتقر لشروط عيش كريمة.

كما ننقل لكم السيدة الوزيرة، تذمر الأسر بالعالم القروي التي تعاني من صعوبة الحصول على تراخيص البناء، بل هناك اختلافات بين مجال قروي وآخر من حيث الحصول على هذه التراخيص، وهذا فيه حيف كبير، خاصة في حق الأسر التي اختارت الاستقرار بالعالم القروي.