النائب البرلماني رشيد حموني، يطالب برفع التهميش عن إقليم بولمان، ويجدد المطالبة مرة أخرى، بإنصاف عمال منجم الغاسول المشردين

أثناء تعقيبه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب رئيس الحكومة، بخصوص السؤال الشفهي الموجه إليه، حول موضوع “تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”

الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 10 ماي 2021.

النص الكامل للتعقيب:

شكرا السيد الرئيس،

السيد الرئيس المحترم،

السادة الوزراء،

نشكركم على حضوركم، رغم أن بعض الوزراء تغيبوا، وهم المعنيين بشكل مباشر، بملف الحماية الاجتماعية، وربما لأن ليلة الأمس، كانت تصادف ليلة القدر، كانوا منشغلين بقيام الليل، داعيا الله سبحانه وتعالى، أن يغفر لهم ويرحمهم. ولكن السيد رئيس الحكومة، وأنت سيد العارفين، أنه إذا تعلق الذنب في حق من حقوق العباد، ينبغي أن يتحلل منه، أو أن يطلب العفو من صاحبه. ” ميمكنش ربي إسمح لشي واحد إلا كان الذنب في عبد من عباد الله”

وإقليم بولمان، لا في هذه الحكومة، ولا في الحكومات السابقة، تعرض للتهميش بما يكفي.” فنحن ممسامحينش لهاد الناس، في هذه الأيام المباركة، اللي دار الذنب في حق هؤلاء المواطنات والمواطنين” وآخرها في الحكومة السابقة، وسبق لي أن ذكرتها في الأسبوع الماضي، ولم أتلق أي جواب، لعمال “الغاسول” السيد رئيس الحكومة، الذين شردتم مئات العمال بقرار الشعبوية،بقرار إنهاء الاحتكار، وتشردوا اليوم، ولم يسأل أي أحد عنهم منذ سبع سنوات، ماذا يأكلون؟، وماذا يشربون؟ من غير النقابة، والسيد العامل والسيد الوالي جزاهم الله خيرا،والذين كانوا يدبرون هذه المرحلة.

السيد الوزير، السيد رئيس الحكومة، والوزير المعني في الحكومة السابقة، أطلب منه أن يتحلل،أو يطلب المسامحة من هؤلاء العمال، أو أن تحلوا لهم المشاكل في أقرب وقت، لأن هذا يتعلق بالحماية، وحماية حقوق العمال.

السيد رئيس الحكومة،

نحن اليوم، في هذا الورش الكبير للحماية الاجتماعية، الذي يقوده جلالة الملك، هو حماية شمولية بأبعادها، هي حماية من عدم الاستقرار، حماية من التسول، حماية من الاستعباد،وحماية من التلاعب بحقوق وكرامة المواطن.

السيد الرئيس،

الطموح والقناعة، نجدد، ونحن جد مقتنعين، أن لاشيء يعارض هذا الطموح، والانخراط في هذه الثورة الاجتماعية. ولهذا نحن مطالبين اليوم، بتفعيل الشق الإجرائي، وهو المهم السيد رئيس الحكومة.

انطلقت عملية الحماية الاجتماعية. “السيد رئيس الحكومة، عرفتو علاش جلالة الملك جاب قانون إطار” وحدده بجدولة زمنية، لأنه كنا صادقنا في 2017، على قانون 98.15 /، 2018 ،2019، 2020، والآن نحن في 2021،” بحرا درتو للعدول، أدرتو للمروضات، والقابلات وهي فئات قليلة “. ” هدشي أربع سنين، لأنه كن خلاكوم جلالة الملك، إمكن هذا مغادي تكملوه حتى ل 2035، هدشي باش حدد الآجال، أنضتو كتخدمو بهاد السرعة. بهاد السرعة، اللي إمكن غادي نديرو شي كسيدة في الطريق، علاش؟ لأن اليوم، مجرد مجرد cnss تعطي لدوك الحوانت التسهيلات، باش تدير الانخراط، هذا مؤشر اللي هو سلبي” أنا تاجر وأتيت لأقوم بانخراطي،أحتاج لمن يتكلم معي ويقول لي ماهي حقوقي وما هي الواجبات؟ ” ماشي شنو سميتك، سمية باك،فوقاش زايد، الله إعاون سير تخلص”. ماهي سلة العلاجات التي سأستفيد منها؟ وهل المساهمة التي سأعطيها ستضمن لي الاستفادة من التقاعد أم لا؟ أو ستتركونهم إلى سنة 2024، وستطلبون منهم الزيادة في مساهمة التقاعد؟ تعويض الأطفال هل ستتم الاستفادة أو عدم الاستفادة منه؟ لأنه ” أنا مدخلاتش لبالي، كيفاش غدي يساهم ب 1000 درهم، 3 دراري، إلا

تخلص عليهم 300 درهم، ف 3 هاهي 900 درهم. هو كيعطي 1000 درهم، أغادي تعوضو له 900 درهم” يعني ستطالبون المواطنين من بعد للزيادة في المساهمة.

هذا لابد لكم من توضيحه، هذا يتطلب التواصل، التواصل الذي يقام الذي يتم في التلفزة والمتعلق cnss، لا يوضح للناس، وفيه ضبابية كبيرة السيد رئيس الحكومة. اشرحوا للناس لكي لا يصدموا بالنتيجة غدا، كما صدموا في الراميد، لما كانوا يقولون له “اللي مشا إشد بطاقة أيمشي إيتداوا”

اليوم يجب عليكم أن تتواصلوا مع الناس. اليوم بالنسبة ل cnss” أنا تاجر عندي ورقة فيها 200 درهم ديال التعويض عن المرض، غادي نمشي نسافر 300 كيلمتر باش ندفع هديك الورقة ” لا بد من توفير الوكالات في جميع الأقاليم. نحن في إقليم بولمان أقرب نقطة تصل إلى 140 كليمتر” . هل الإدارة قادرة على المواكبة، لأن الأمر لا يتعلق بكم عدد المنخرطين، وإنما ماهي الخدمة التي سيتم تقديمها من بعد. أما الانخراط كما تم في الراميد والكل يتبجح ” لقد وصلنا ل 8 مليون، وصلنا ل 14، وصلنا 15″ مقارنة مع الخدمات لا يوجد أي شيء. اليوم نحتاج إلى أن تشرحوا للمواطن ماهي الخدمة التي ستقدم له بهذه المساهمة التي سيعطيها، وهذا دور cnss.

المجلس الإداري ل cnss الذي ينص عليه القانون، 98.15. اليوم المجلس الإداري غير موجود،اليوم إذا وقع المواطنون في المشكل، من سيبث؟ أين هو المجلس الإداري الذي تنص عليه المادة 17 و18 ل cnss، بالنسبة لغير الاجراء؟ إنه غير موجود السيد رئيس الحكومة. اليوم هو من ينبغي أن يبث وليس المجلس الآخر المتعلق بالأجراء. اليوم، أول أمر ينبغي لكم القيام به،هو تعيين هذا المجلس، بتمثيل جميع النقابات وممثلي جميع الفرقاء.

بالنسبة لتوازنات صندوق التقاعد كذلك. السيد رئيس الحكومة، ما يجري اليوم على صندوق التقاعد، من الممكن بالشيء نفسه، أن يجري على هذا الصندوق، وغدا سيصبح مفلسا، ولهذا ينبغي أن تكون لديكم رؤية واضحة السيد رئيس الحكومة.

بالنسبة للمنظومة الصحية السيد رئيس الحكومة، التي جاء السيد الوزير بإعادة النظر فيها،وأعطى الخطوط العريضة. فعلا. ولكن بالنسبة للموارد البشرية السيد رئيس الحكومة، لأنه سبق لبعض المداخلات التي قالت إنكم أعطيتم 4 آلاف، صحيح. ولكن هل حلت المشكل؟

” تعطون 4 آلاف وتخرح 5 آلاف”. إن الحل الوحيد السيد رئيس الحكومة، هو الإجراء الذي جاء به البروفيسور الوردي ” الله إدكرو بخير”. وهو الخدمة الوطنية، كما هو متضمن في برنامجكم الحكومي، أن الطلبة الذين يتخرجون قبل نيل الدكتوراة، لابد أن يشتغلوا لمدة سنة في العالم القروي، مما سيمكن من حلكم لمشكل الخصاص، الذي لا يمكن حله إلا بهذا الإجراء، المتضمن في برنامجكم الحكومي، ومن الضروري أن تطبقوه، لأنه لا يمكن أن تقول لي غدا، أن هؤلاء الأطباء، وبالأجور التي يتقاضونها ليس بمقدورهم أن يذهبوا للمناطق الصعبة.” وأنا الذي أنتمي إلى إقليم صعب، اليوم، السيد الرئيس الحكومة، عليك أن تعرف قضية: عشرة مناصب، ثلاثة مرات يتم الإعلان عن المباراة بشأنها، ولو واحدا أراد الذهاب إلى إقليم بولمان .”معطل ، طبيب معطل، كيجي أكيقول ، واش كاينة السكنى، كاينة الماكلة، فين جا إقليم بولمان؟ لا منمشيش. تقريبا هدي عام ونصف، أهما خاوين هاد لبوسط”.