النائب رشيد حموني يسائل الحكومة حول التدابير التي اتخذتها لتنزيل الحماية الاجتماعية

خلال سؤاله الشفهي وكذا تعقيبه، باسم المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بخصوص موضوع: ” تنفيذ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية”.

الجلسة العمومية للأسئلة الأسبوعية الشفوية المنعقدة بمجلس النواب، يوم الإثنين 24 ماي 2021.

وجه النائب رشيد حموني سؤالا شفهيا باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، حول التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل تنزيل الحماية الاجتماعية، وجاء ذلك خلال الجلسة العمومية للأسئلة الأسبوعية الشفوية المنعقدة بالمجلس،يوم الإثنين 24 ماي 2021.

وخلال تعقيبه على جواب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، بهذا الخصوص، تقدم رشيد حموني بشكره للوزير، على العرض الشامل الذي قدمه، قبل أن يلاحظ بالمقابل، أن هذا العرض جميل على المستوى النظري، أما على مستوى التنزيل، فالواقع نعرفه وبالخصوص في المنظومة الصحية،يضيف النائب رشيد حموني، حيث يصعب اليوم أن يكون في الإمكان وصول هذا الخطاب إلى المواطن،مشيرا في السياق ذاته، إلى قوله:” لما نقول التغطية الشاملة في الصحة، يعتقد المواطن أنه سيتم علاجه ابتداء من دخوله إلى المستشفى، وصولا إلى وصفة الدواء،وذلك بالمجان، وهذا غير موجود”

وأضاف رشيد حموني في سياق تعقيبه، أن كل مواطن مستفيد اليوم من التغطية الصحية الإجبارية، في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيcnss، يؤدي من 34 إلى 35 في المآئة من جيبه، متسائلا هل هذه تعتبر تغطية اجتماعية؟ قبل أن يضيف أن عددا كبيرا من الأدوية لا يتم التعويض عنها، متسائلا أيضا بخصوص الأقاليم التي لا وجود للقطاع الخاص بها، عن وضعية المواطن الذي يقال له أنه يستفيد من التغطية الصحية، ولما يذهب عذا إلى المستشفى العمومي، يحدد له الموعد لمدة ستة أو سبعة أشهر، وهناك الموعد الذي يمتد إلى سنتين يؤكد النائب البرلماني رشيد حموني وخاصة بالنسبة للعمليات الجراحية على مستوى القلب، متسائلا في السياق ذاته مرة أخرى، هل هذه تعتبر تغطية صحية شاملة؟

وشدد رشيد حموني في تعقيبه من جهة أخرى، على ضرورة أن يكون الخطاب واضحا، للحيلولة دون أن يصدم المواطن، كما صدم بخصوص “الراميد” على حد قوله، داعيا إلى إعادة النظر وبسرعة في مشروع المنظومة الصحية الذي سيأتي، لأنه إذا لم يتم تحفيز الأطر الموجودة حاليا، لا يمكن إنجاح المنظومة

الصحية، على حد تعبير النائب رشيد حموني، الذي دعا أيضا في معرض تعقيبه، إلى إطلاق جميع مشاريع المستشفيات المبرمجة في كل الأقاليم، وذلك بغية التمكن من التغلب على الضغط الذي تعاني منه المستشفيات العمومية.

محمد بن اسعيد