نبيل بنعبد الله يحضر رفقة زعماء الأحزاب تقديم تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد بالقصر الملكي بفاس

قدم مساء أمس بالقصر الملكي بفاس شكيب بنموسى رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، بين يدي جلالة الملك محمد السادس، التقرير الشامل للجنة.

ومثل الرفيق محمد نبيل بنعبد الله الحزب خلال المراسيم التي حضرها مستشارو جلالة الملك وزعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان، ورؤساء عدد من المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة.

وفي تصريح له عقب اللقاء أكد الرفيق الأمين العام، أن الآمال معلقة على أن تشكل الوثيقة التي قدمتها اللجنة، وما يتعين أن يواكبها من نقاش، قاعدة لحشد كل الطاقات المواطنة وتحريك كل الإرادات الحسنة في المجتمع، ووسيلة لإعطاء نفس جديد لمسار الإصلاح والتنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في بلادنا.

جدير بالذكر أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، وفي إطار مشاوراتها مع الأحزاب السياسية وباقي الفاعلين المعنيين، كانت قد اجتمعت مع قيادة حزب التقدم والاشتراكية مرتين اثنتين، عقدت أولاهما بتاريخ 7 يناير 2020، فيما عقدت جلسة الاستماع الثانية بتاريخ 4 شتنبر2020.

وخلال اللقاء الأول قدم الحزب وثيقة تجمل مقترحاته لهذا النموذج تحت عنوان، “مذكرة حزب التقدم والاشتراكية المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد“. ويمكن إجمال المقترح الذي تقدم به الحزب للجنة في خمسة مرتكزات أساسية، أولها وضع الإنسان في صلب مسلسل التنمية مع الحرص أن ينعم كل مواطن مغربي بثمار هذا النمو على مستوى الثقافة والتكوين والصحة والشغل. ويتجسد الثاني في ضرورة جعل نمو الاقتصاد الوطني سريعا، مطردا ومنتجا والاعتماد على الشفافية وعلى تصنيع حقيقي يمكن من خلق فرص الشغل والثروة والقيمة المضافة، ومراجعة بعض التوجهات على المستوى الفلاحي، والاعتماد على البيئة كبعد أساسي للحفاظ على الثروات.

وأكد الحزب في المرتكز الثالث لمقترحه على ضرورة تحسين الحكامة، وإصلاح القضاء، وتحسين فضاء العمل والأعمال خاصة فيما يتعلق بمحاربة الرشوة وإيجاد حل للقرار المحلي والترابي والتأرجح بين قرار إداري قوي وبين قرار المنتخبين الذي لا زال غير موثوق فيه لحد الآن.

رابعا، إيلاء الأهمية للجوانب القيمية والثقافية ورد الاعتبار للتراث المغربي وللحضارة المغربية وإعطاء الثقافة وزنها في المسلسل التنموي المغربي وجعلها قطاعا منتجا للرفع من شأن المواطن المغربي. أما المرتكز الخامس فيشدد على الديمقراطية من خلال اعتماد فضاء للحريات وبلورة دستور 2011 والاعتماد على أحزاب قوية.

أما اللقاء الثاني فقدم خلاله الحزب للجنة، “مذكرة حزب التقدم والاشتراكية من أجل ميثاق سياسي جديد”. ويمكن تلخيص المقترحات المضمنة في هذه الوثيقة التي تهم تدبير مرحلة ما بعد الجائحة، في ثلاثة أجزاء رئيسة، يركز أولها على بلورة مخطط اقتصادي للإنعاش والإقلاع، وأما الجزء الثاني فيتعلق بحيوية المسألة الاجتماعية والثقافية، في حين يشدد الجزء الثالث للوثيقة على ضرورة تعميق الديمقراطية.

وفيما يلي نص المذكرتين.