التصويت على قانون القنب الهندي .. تفكك عقد الأغلبية !

استهجن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ اجتماعه الأسبوعي، التصويت المتضارب والمتناقض لمكونات الأغلبية على مشروع قانون تقنين القنب الهندي الذي مصدره الحكومة بإجماع مكوناتها السياسية.

واعتبر البلاغ أن المنطق السياسي السليم كان يستدعي التعبير عن التخوفات المتعلقة ببلورة النص المذكور على أرض الواقع على مستوى الأغلبية، ومعارضة المصادقة الحكومية على المشروع وعرضه على البرلمان أصلا.

وأردف البلاغ أن ما شكله التصويت على المشروع بمجلس النواب “عبث غير مسبوق بقواعد الممارسة الديمقراطية والمؤسساتية السليمة”، وأن ما حدث يؤكد على ضـعف الأغلبية الحالية وتفككها وعدم انسجامها.

وأكد  المكتب السياسي أن على كل المعنيين بهذا التضارب استخلاص الخلاصات السياسية الضرورية في الموضوع، تفاديا لتعميق أزمة الثقة التي يشهدها الفضاء السياسي ببلادنا، وتجنبا “لإقرار سابقة خطيرة” يمكن أن تتكرر في أي تجربة حكومية.

وجدد المكتب السياسي تشديده، على أن السياق الذي تعرفه بلادنا وهي مقبلة على تنظيم الانتخابات، يجعلها في أَمس الحاجة إلى حكومة قوية ومنسجمة تجــســد بديلا سياسيا مؤهلا لتدبير الشأن العام، وقادرا على بلورة مضامين النموذج التنموي المنشود.