حزب التقدم والاشتراكية يدعو للتفعيل الأمثل لتوجهات مشروعي القانون-الإطار للضرائب والمؤسسات العمومية

أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ اجتماعه الأسبوعي، على أن مشروع القانون-الإطار المتعلق بالإصلاحات الجبائية يشكل مدخلا لتمكين البلاد من تعبئة إمكانات إضافية، من أجل تمويل السياسات العمومية الكفيلة بالنهوض بالمسلسل التنموي اقتصاديا، وبمواجهة الأوضاع والتحديات الاجتماعية، وطنيا وترابيا.

في نفس السياق، ثمن المكتب مصادقة المجلس الوزاري على مشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، معتبرا أنه يكتنف مبادئ وأهدافا مُؤطرِة للإصلاح الشامل والتدريجي الذي تحتاجه مؤسسات القطاع العام بالمغرب.

وقد ذكر البلاغ إلى مبادرة سابقة لحزب التقدم والاشتراكية تقدم فيها بمقترحات ومذكرات تهم هذين الورشين الهامين، تلتقي في كثير من مضامينها مع ما جاء في المشروعين المذكورين.
وأعرب المكتب السياسي عن عزم الحزب الإسهام في مواكبة تفعيل هذه الإصلاحات الأساسية، من خلال مقترحات مدققة واردة في برنامجه الانتخابي، تساهم في تحقيق ما يحمله المشروعان من أهداف تتعلق بتوسيع الوعاء الضريبي، والمساواة أمام الضريبة وشفافيتها وإنصافها، وجعلها في خدمة النمو الاقتصادي والتضامن الاجتماعي. وكذلك الشأن بالنسبة لتعزيز دور القطاع العمومي، وأساسا في القطاعات الاستراتيجية، كما على مستوى الرفع من مردودية ونجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

جدير بالذكر أن جلالة الملك محمد السادس ترأس مجلسا وزاريا أول أمس الإثنين خصص للمصادقةَ على مشروعي القانون-الإطار متعلقين بإصلاح النظام الجبائي والمؤسسات والمقاولات العمومية.