8 مارس

نجحت الأمم المتحدة في اختيار الشعار المخلد لليوم العالمي للمرأة لهذه السنة، وهو:)المساواة للنساء تقدم للجميع(، ويمكن بسهولة إدراك راهنيته بالنسبة لبلادنا أيضا، وذلك ليس فقط اعتبارا لمضمونه الفكري والثقافي والقيمي، وإنما أيضا لما يحيل عليه من معنى عملي وانعكاس على أرض الواقع .

ليست المساواة إذن مجرد تباه بقناعة حقوقية أو أيديولوجية، وليست أيضا مجاراة لما ينادي به الغير في جغرافيات أخرى، وإنما هي أساسا معبر لتحقيق التنمية والتقدم لكامل المجتمع وبمساهمة جميع مكوناته بلا تمييز أو إقصاء، أي أنها تعني تمكين النساء من الإسهام في إنتاج التقدم وعدم حرمان المجتمع، بنسائه ورجاله، من دور النساء .

إن انخراط النساء في الإنتاج والعمل، وتمكنهن من حقوقهن في التعليم ومن المشاركة، لن يفيد النساء وحدهن، وإنما سيفيد المجتمع برمته، أي أن المساواة هي حقا تقدم للمجتمع، وفي المقابل فالتمييز وتهميش النساء يؤدي إلى حرمان المجتمع من كثير إمكاناته وموارده وطاقاته.

من جهة ثانية، فان النضال من أجل حقوق النساء، ومن أجل المساواة يعتبر صيرورة، كما أنه فعل ممتد في الزمان، ويقوم على مراكمة المكتسبات على أصعدة مختلفة، وذلك ضمن إصرار المجتمع على تمتين مساره الديمقراطي والتنموي بصفة عامة، ولهذا فان التقدم في موضوع المساواة، وعلى مستوى تقوية حقوق النساء يعتبر أحد أهم مؤشرات الرصد  والقياس لتقدم المجتمع في بناء الديمقراطية وتحقيق التقدم.

في بلادنا، من المؤكد تحققت كثير أشياء ايجابية على هذا المستوى، سواء في الدستور أو من خلال مدونة الأسرة وغيرهما، وقد شهدنا هذا العام مثلا تعيين أول والية في تاريخ الإدارة الترابية ببلادنا، كما جرى تعيين وزيرات في الحكومة عكس النسخة الأولى التي لم تضم سوى وزيرة واحدة، وشهدنا أيضا نقاشا لافتا ومهما حول العنف ضد النساء، كما اتخذت خطوات أولية بشأن منع زواج القاصرات، ولكن في الآن نفسه لا زال الطريق يطرح كثير تحديات مفروض على بلادنا خوضها وربح رهاناتها.

إن رفع مستوى تمثيلية النساء في الإدارة والقطاع الخاص والعمل السياسي والمؤسسات التمثيلية، وعلى مستوى المواقع القيادية، يمثل رهانا مركزيا، كما أن إعمال مقاربة النوع في مختلف مجالات الحياة العامة وفي السياسات العمومية يعتبر أيضا مهمة مركزية من أجل أن تكون قضية المساواة حاضرة في الوعي والخلفية والتخطيط والتدبير والانجاز.

وان قضايا مثل تجريم العنف ضد النساء، ومنع زواج القاصرات تعتبر أيضا أولويات لابد أن يتم الحسم فيها، كي تعكس إرادة البلاد في تأمين الكرامة لنسائها، فضلا على أن خطوات تشريعية ومؤسساتية كهذه ستجعل دستور المملكة المنتصر للحرية والمساواة ذا أثر ملموس على الواقع.

مرة أخرى نجدد التأكيد هنا على أن قضايا النساء والمساواة، وفضلا عما يؤطرها من التزامات دولية للمملكة لابد من الوفاء بها، فهي أيضا واجهة أساسية  لتؤكد الحكومة، من خلالها، مصداقيتها وقوة إرادتها وشجاعتها وتميزها، وانخراطها في إعمال مقتضيات الدستور، وتكريس سيرة التميز التي أسس لها المغرب على الصعيد الديمقراطي والحقوقي.

التحية المتجددة للمرأة المغربية، والتأكيد الدائم على استمرار الاصطفاف في طليعة النضال من أجل حقوقها، ومن أجل المساواة التي هي… التقدم للجميع.

بقلم محتات الرقاص