فريدة خنيتي: الحكومة مطالبة اليوم بتحقيق تحول عميق في اقتصادنا الوطني

أثناء مداخلتها باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في المناقشة العامة للجزء الثاني من شروع قانون المالية لسنة 2022

الجلسة العامة ليوم: السبت 13 نونبر 2021.

فيما يلي النص الكامل للمداخلة:

بسم الله الرحمان الرحيم،

السيد الرئيس المحترم؛

السيدات والسادة الوزراء المحترمون،

السيدات والسادة النواب المحترمون،

نقارب القطاعات الإنتاجية، انطلاقا من حرصنا الشديد في فريق التقدم والاشتراكية على بناء اقتصاد قوي في خدمة التنمية والسيادة وضمان تموقع بلادنا ضمن الدول الصاعدة.

السيد الرئيس،

لقد أبــان التشــخيص المنجــز من قبل اللجنة الخاصة للنموذج الجديد، أن العديـد مـن الاستراتيجيات المعتمـدة لـم تحـدث التغييـرات والتحولات الهيكليـة المنتظـرة، وذلـك بالرغـم مـن العنايـة والمـوارد المهمـة التـي خصصـت لهـا.

السيد الرئيس،

ومن هذا المنطلق، فإن تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، يمر حتما عبر إحداث تحولات عميقة وقوية لمنظومتنا الإنتاجية، تحولات تمكن من خلق الثروة ومناصب الشغل والتوزيع العادل للخيرات ومحاربة مظاهر الفقر والهشاشة.

ولهذا فإننا ندعو إلى:

– تقوية دور الدولة كمحرك للتنمية والتأهيل الاجتماعي لجميع الجهات؛

– إدراج التنمية الفلاحية ضمن رؤية أوسع لتنمية البوادي والأرياف، تنمية تشمل كل المجالات الترابية، وتستحضر تحديات أمننا الغذائي؛

– نهج سياسة حقيقية للتصنيع، كشرط أساسي لصعود اقتصادي فعلي؛

– تشجيع القطاع البنكي على دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في القطاعات التي تخلق الثروة وفرص الشغل؛

– إعطاء البعد الإيكولوجي مكانته وتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في الفلاحة والصناعة التقليدية.

– مواصلة الارتقاء بالطاقات المتجددة والحفاظ على ثروات بلادنا وصيانة حقوق ومستقبل الأجيال القادمة، خصوصا فيما يتعلق بمواردنا المائية وثرواتنا البحرية.

– النهوض برقمنة الاقتصاد عبر إدماج بلادنا في عصر الرقمنة، بغاية تحضيرها للتأقلم مع التحولات المجتمعية الكبرى، وتحويل الآلية الرقمية إلى رافعة للتنمية.

– هذه باختصار، السيد الرئيس، بعضٌ من مواقفنا واقتراحاتنا. والحكومة مطالبة اليوم لاغتنام هذه الفرصة لتحقيق تحول عميق لاقتصادنا الوطني.

شكرا لكم السيد الرئيس.