يوسف بيزيد، يطالب بجعل الاعتقال الاحتياطي استثناء وليس قاعدة

خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب، يومه الإثنين 15 نونبر 2021.

وجه النائب البرلماني يوسف بيزيد، سؤالا شفهيا آنيا باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول الاعتقال الاحتياطي، الذي أكد على أنه يعتبر إشكالا حقوقيا تواجهه العدالة المغربية، مضيفا أنه يتصل بالوضع الحقوقي في بلادنا، ويعتبر نوعا من الإدانة بدون حكم، مؤكدا على أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يود معرفة، موقف الوزارة الوصية تجاه هذا الموضوع، من أجل الحد من الاستعمال المفرط لهذا النظام، ومعالجة الاكتظاظ في السجون.

وخلال تعقيبه على جواب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال أشغال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 15 نونبر 2021، شدد النائب يوسف بيزيد، على أن المطلوب اليوم، هو الإسراع بمراجعة شاملة للسياسة الجنائية، وجعل الاعتقال الاحتياطي استثناء وليس قاعدة، علاوة على ضرورة إيجاد بدائل قانونية له، خصوصا بالنسبة لمعتقلي الرأي.

وأوضح النائب البرلماني يوسف بيزيد في السياق ذاته، أن الأرقام تشير إلى أن 45% من الساكنة السجينة هم معتقلون احتياطيا، قبل أن يعبر عن أسفه بهذا الخصوص، باعتبار ذلك يضرب مبدأ “المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته”، ويسيء للصورة الحقوقية لبلدنا، كما يؤدي إلى إرهاق وإنهاك المؤسسات السجنية، وإعادة انتاج الجريمة، وعرقلة إدماج السجناء بعد قضاء عقوباتهم على حد تعبير يوسف بيزيد، الذي خلص في تعقيبه، إلى أن ذلك يعني فشل السياسة الجنائية، وإفراغ السياسات العمومية من محتواها، في التعليم والشباب والإدماج الاجتماعي، معتبرا أن «هذا هو مربط الفرس”.

محمد بن اسعيد