بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الثلاثاء 04 يناير 2022
جَدَّدَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه الدوري ليوم الثلاثاء 04 يناير 2022، التهاني لجلالة الملك وجميع أفراد الأسرة المَــلكية، ولكافة أفراد الشعب المغربي، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، مُتَطَلِّعاً إلى أنْ يُـشَكِّــلَ العامُ الحالي عامَ العمل والعطاء والتقدم وانتهاء الجائحة.
وهو يستحضر سماتِ الوضعِ الوطني والدولي، في بداية السنة الجديدة، يُــؤكِّــدُ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على المواقف الآتية:
يعتبر أن الجائحة أبانت عن انحسارِ التعاون والتضامن الدولييْن، وعن فشل “النظام العالمي” في بلورة مقارباتٍ مشتركة ناجعة. كما تأكدت مسؤوليةُ النظام الرأسمالي في تأزُّم الأوضاع الاجتماعية. وعلى هذا الأساس يُعبِّـــرُ عن إرادته في انبثاقِ عالَمٍ جديد مبني على حكامة دولية جيدة، وعلى مبادئ العدل والمساواة والتوازن، بما يضمن الاستقرار والنماء لجميع الشعوب.
يجدد تضامنه مع الشعب الفلسطيني في معركته من أجل نيل كافة حقوقه المشروعة. ويُعرب عن تطلعه نحو أن يتم توظيفُ العلاقات المغربية الجديدة في تحقيق هذه الغاية. كما يؤكد على تضامنه مع كافة الشعوب المُكافِحَة من أجل الديموقراطية والاستقرار والتقدم، ومن ضمنها الشعب السوداني.
يُــعرب عن اعتزازه بالمكانة الإيجابية لبلادنا على الصعيد الدولي، وعن دعمه لدفاعها بحزمٍ عن سيادتها واستقلالية قراراتها.
يُــعبر عن ارتياحه للمكاسب التي تُراكِمُها بلادُنا على درب الطَّـــيِّ النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. ويؤكد على ضرورة تمتين جبهتنا الوطنية الداخلية، والمُضي قُدُماً في إنجاز المهام الإصلاحية الكبرى. كما يَــشْجُــبُ تصعيدَ ومناوراتِ حُكَّــام الجزائر ضد بلادنا، ويعتبر أنَّ ذلك يُعاكِسُ تماماً مصالحَ بلدانِ وشعوبِ المغرب الكبير.
يُــحَــيِّــي النجاح الذي تُــحققه بلادُنا في مواجهتها للجائحة، على الصعيد الاحترازي والاستشفائي والتلقيحي. وعلى مستوى التضامن الاجتماعي. ويُسجل، رغم هذه النجاحات، أنَّ بلادنا تشهد صعوباتٍ اقتصاديةً واجتماعية حقيقية، من مظاهرها أنَّ فئاتٍ وقطاعاتٍ عديدةً صارت منكوبةً.
يتطلع، بهذا الصدد، إلى بلورةٍ فعلية لخطة قوية من أجل الإنعاش الاقتصادي، يكون للدولة فيها دورٌ استراتيجي، إلى جانب قطاع خصوصي ناجع ومسؤول، وتستهدف رفع الإنتاجية وتوفير مناصب الشغل، وتتضمن دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة وسُبُل إنقاذها، والانفتاح على القطاعات الصاعدة، كالصناعة والرقمنة والاقتصاد التضامني والاقتصاد الأخضر والانتقال الطاقي. مع محاربة كافة أشكال الفساد والريع، إلى جانب مُباشرة إصلاحٍ جبائي يُحقق الإنصافَ والعدالة والمساواة والنجاعة.
يرى ضرورة وضع الإنسان في قلب العملية التنموية، من خلال اتخاذ إجراءات قوية للقضاء على الهشاشة والفقر وإعمال العدالة الاجتماعية وإقرار الإنصاف المجالي والتوزيع العادل لخيرات البلاد. وذلك على أساس الاستثمار العمومي القوي والمُستدام في قطاع التعليم والمدرسة العمومية والبحث العلمي، وفي الصحة والمستشفى العمومي، والنهوض بالإبداع وبالثقافة التي تعيش، بكافة أصنافها، كما المُشتغلين بها، محنةً حقيقية بسبب الجائحة.
يجدد دعمه لورش تعميم التغطية الاجتماعية الذي يُــعَــدُّ أحد التوجهات الأساسية في نضالات الحزب. ويُطالبُ الحكومة بالحرص على توفير كافة شروط إنجاحه، بما في ذلك حُسنُ حكامته وضمانُ شموليته وإبداعُ وسائل ومصادر مُبتَكَرَة لتمويله.
يُجدد نداءه من أجل إطلاق حملة تضامنية جديدة، تُساهِم فيها، على وجه الخصوص، الفئاتُ الميسورة، بغرض مساعدة بلادنا في تمويل جزءٍ من مجهود مواجهة تداعيات الجائحة.
يجدد تطلعه نحو التفعيل الأمثل للدستور، وتقوية الفضاء السياسي، وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي، بغاية استعادة الثقة والمصداقية. وهو ما يقتضي إحداثَ انفراجٍ حقوقي، وتوسيعَ فضاءِ الحريات الفردية والجماعية، وإجراءَ إصلاحٍ شامل وجريء للقانون الجنائي، وتعزيزَ المساواة، واضطلاع الإعلام العمومي بأدواره من خلال الانفتاح على كل الفاعلين المجتمعيين.
يستنكر كافة أشكال التحرش والعنف والابتزاز والتمييز التي تتعرض لها النساءُ في فضاءاتٍ مختلفة، ومنها الفضاءُ الجامعي، مما يستدعي حمايتهن بشكلٍ فعال وناجع.
يعتبر، على أساس هذه المنطلقات، أن الحكومة الحالية مُطالَبَة، اليوم، وهي تتوفر على كافة الوسائل للقيام بمسؤولياتها، بالشروع الفعلي في إنجاز هذه الإصلاحات، والتفاعل إيجاباً مع انتظارات المواطنات والمواطنين.
يؤكد على أن اختيار حزب التقدم والاشتراكية لموقع المعارضة الوطنية الديموقراطية، المسؤولة والبناءة، بِــقَدْرِ ما يعني دعمَ القراراتِ الحكومية كُــلَّــمَا كانت إيجابية، بقدر ما يعني التصدي، في المقابل، بشكلٍ يَــقِــظ وقوي واقتراحي، لكل القرارات السلبية، كما حدث عند رفضنا للتصريح الحكومي ولقانون مالية 2022 الذي جاء مُخَــيِّــبـــًا لانتظارات المواطنين والمقاولات على حد سواء ومُـــفْـــتَــقِــداً للإمكانيات المالية الضرورية من أجل تحقيق الإصلاحات المُعلَنة.
يُعرب، في ما يتعلق بعمل الحزب، عن سعيه نحو إنجاح محطة المؤتمر الوطني الحادي عشر في غضون هذه السنة، بأفقه الاستراتيجي الهادف إلى صون هويته ومبادئه وتوجهاته، وإلى تجديد مقارباته وطرق عمله، وإلى توسيع صفوفه وتعزيز مكانته داخل المشهد الوطني. وفي هذا الإطار، يُعلن أنه سيتم قريباً إطلاقُ نقاشٍ داخلي يُساهم فيه كافة الرفيقات والرفاق، بهدف تحضير الأجواء المُثلى لالتئام هذا المؤتمر في أحسن الظروف.