النائب عبد الصمد خناني يطالب بإنعاش قطاع العقار في ظل الأزمة التي يعرفها

وجه النائب البرلماني عبد الصمد خناني باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا شفهيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي،والمنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 17 يناير 2022، حول تنفيذ مشاريع السكن الاقتصادي والاجتماعي، في ظل الركود الذي يعرفه سوق العقار في بلادنا، وكذا حول التدابير التي ستقوم بها الوزارة الوصية من أجل إنعاش هذا القطاع.

وخلال تعقيبه على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، على سؤال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قدم عبد الصمد خناني شكره للوزيرة على المعطيات التي تفضلت بها ، وأكد في السياق ذاته، على أن الحقيقة التي يعرفها المغاربة تتمثل في أن هذا القطاع تلقى ضربة موجعة بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الخطير في الأمر، هو أن الوضع أثر في الدورة الاقتصادية بصفة عامة، خصوصا على مستوى قطاع التشغيل وفقدان مجموعة من مناصب الشغل، وأيضا القطاع المالي والبنوك والقطاع الصناعي، لاسيما الذي له صلة بالبناء، كصناعة الإسمنت والحديد وغيرها.

وأضاف النائب البرلماني عبد الصمد خناني، أن هذا الأمر أصبح اليوم مخيفا، حيث أن الوضع يمضي في اتجاه التدهور، كما أن المنعشين العقاريين لا يعلمون أين تتجه الأمور في ظل صمت الحكومة، وعدم اتخاذها لمجموعة من المبادرات التي من شأنها إنعاش قطاع العقار من الأزمة التي يعرفها اليوم.

وختم عبد الصمد خناني تعقيبه بقوله” لكي نكون صريحين مع المغاربة السيدة الوزيرة، اليوم لابد من أن نلمس القرارات التي ستتخذها حكومتكم. الضحية الأولى السيدة الوزيرة، هو

المواطن البسيط الذي مع الأسف لا يجد فرصة مشجعة للتوفر على السكن، ولذلك نقول لكم السيدة الوزيرة، ونحن نقدر بشكل كبير كفاءتكم، أن تتحلوا بالشجاعة، لأن المغاربة ينتظرون منكم الشيء الكثير”.

محمد بن اسعيد

تصوير: رضوان موسى