النائب حسن أومريبط يسلط الضوء على مرسومي الإدارة التربوية وعلى النواقص التي تعتري أجرأة محتويهما

خلال أشغال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 24 يناير 2022.

ذكر النائب البرلماني “حسن أومريبط”، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتوقيع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب النقابات الخمس الأكثر تمثيلية على محضر اتفاق مرحلي يروم إرساء منهجية الحوار القطاعي، وكذا حلحلة وتسوية بعض الملفات الخاصة بمجموعة من الفئات التعليمية، ومن بينها ملف مرسومي الإدارة التربوية، الذي أوضح “أومريبط” أنه يعتبر مطلبا منذ 2006 وتم تقبيعه منذ سنتين في رفوف الوزارة، قبل أن يتم الإفراج عنه، شاكرا على هذا المستوى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.

وقال النائب البرلماني “حسن أومريبط” في معرض طرحه لسؤال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،حول ” مرسومي الإدارة التربوية ” الذي أجاب عليه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 24 يناير 2022، ” السيد الوزير بالمقابل أريد مساءلتكم على مجموعة من النقط الخاصة بمقترحات الوزارة في هذا الباب، وأريد السيد الوزير، جوابا محددا ودقيقا، تفاديا للبس وأيضا لأي تأويل ”

وأشار حسن أومريبط من جهة أخرى، إلى أنه قد تم فتح المسالك التربوية في وجه هيئة التدريس فقط، قبل أن يؤكد على أن هذا الأمر، ربما سيخلف إقصاء مجموعات أخرى، كملحقي الإدارة والاقتصاد، والملحقين التربويين، ومستشاري التخطيط والتوجيه، وما إلى ذلك من الفئات التي لها الاهتمام بالولوج إلى المسالك التربوية.

وفي سياق متصل، صرح النائب البرلماني “حسن أومريبط” للجريدة، بأن الوزارة الوصية تؤكد على ضرورة تشبيب المنظومة التربوية من خلال التسقيف في سن 30 سنة للراغبين في ولوج مهنة التدريس، في الوقت الذي تنوي الوزارة اعتماد أقدمية 15 سنة، كأقدمية عامة للراغبين في ولوج المسلك، مما يشكل في حد ذاته،

تناقضا صارخا مع التوجه العام الرامي إلى تشبيب المنطومة، علما بأن التشبيب يضيف “حسن أومريبط” يؤخذ في شموليته وليس لفئة دون باقي الفئات المشكلة للمنظومة التربوية.

محمد بن اسعيد

تصوير: رضوان موسى