فريق التقدم والاشتراكية يتقدم بمقترح قانون يهدف إلى إعطاء الإمكانية للجماعة لإسناد تدبير مرفق توزيع الماء الشروب في الوسط القروي إلى جمعية أو أي شخص آخر
تقدم النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، ويؤكد التعديل المقترح في هذا الصدد، من طرف فريق التقدم والاشتراكية، على أنه “عندما تكون المبادرة الخاصة غير متاحة أو غير كافية لضمان إحداث أو استمرار مرفق ضروري لتلبية حاجيات الساكنة، ولا سيما في الوسط القروي، يمكن للجماعة أن تعهد بمسؤولية إحداثه أو تدبيره إلى جمعية أو أي شخص آخر؛ ويمكنها أيضا أن تمنح مساعدات، شريطة إبرام اتفاقية مع المستفيد من المساعدة تحدد التزامات هذا الأخير”
للإطلاع على مقترح القانون، يرجى الضغط على الرابط:
Loading...
Reload document 
Open in new tab